في مواجهة الارتفاع المستمر في أسعار السلع ، قررت الحكومة تعليق رسوم الاستيراد المفروضة على بعض البذور الزيتية والزيوت الخامة.
و الهدف هو الحد من ارتفاع أسعار المواد الخام وتأثيرها على أسعار المنتجات النهائية. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، في ختام اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 2 يونيو.
جاء ذلك بعدما قدمت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية أمام مجلس الحكومة، مشروع مرسوم تعليق هذه الواجبات الجبائية، و يتعلق الأمر بعباد الشمس وبذور اللفت وفول الصويا.
ويهدف هذا المشروع إلى مواجهة الظرفية التي تتميز بالزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام وتأثيرها على سعر بيع زيوت المائدة الأكثر استهلاكا. ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم غد الجمعة 3 يونيو 2022.
وكان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد أن المغرب يتوفر على مخزون من القمح يكفي لمدة أربعة أشهر، وذلك ردا على تخوفات المغاربة من نقص القمح والكيفية التي ستواجه بها الحكومة الوضع المأساوي لتقلص الإمدادات في الأسواق العالمية.
وأضاف بايتاس في ندوة صحفية عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أول أمس الخميس، أن الحكومة ماضية في دعم القمح اللين من أجل الحفاظ على سعر الخبز، مشددا على أن المغرب بذل مجهودا كبيرا في دعمه قصد حل الأزمة القائمة والوقوف إلى جانب المواطنين.
وأشار بايتاس إلى أن أسعار القمح شهدت ارتفاعات مهولة في السوق العالمية نتيجة قرارات دول راجعت أو ألغت تصدير هذه المادة في ظرفية موسومة بالتقلبات والحرب في أوروبا.
وفي الوقت الذي تتقلص فيه إمدادات القمح على الصعيد العالمي خاصة بعد إعلان الهند تعليق صادراتها، قال بايتاس إن "الحكومة وضعت آليات لتعزيز المخزون الوطني من القمح، إذ يتم استيراده من مجموعة من الدول".
وأدت الدولة 3 ملايير و280 مليون درهم عوض مليار و300 مليون الذي تدعم به الدقيق المدعم في سنة عادية مثل 2019، تضيف اليومية، وهو ما يعني أن الدولة خسرت مليارين إضافيين من الدراهم، إذ سجل سعر القمح اللين ارتفاعا بلغ متوسطه 27 دولارا للطن، بالنسبة إلى الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل من العام الجاري، أي بارتفاع بلغ 22 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها في 2021.
وبلغت تكلفة القمح اللين الموجهة للمطحنة الصناعية ما يناهز 483 درهما للقنطار مقابل السعر المستهدف المحدد في 260 درهما للقطار، وارتفع سعر القنطار الواحد للقمح اللين بسبب غلاء الشحن بـ223 درهما.
الخميس 2 يونيو - 23:49
و الهدف هو الحد من ارتفاع أسعار المواد الخام وتأثيرها على أسعار المنتجات النهائية. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، في ختام اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 2 يونيو.
جاء ذلك بعدما قدمت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية أمام مجلس الحكومة، مشروع مرسوم تعليق هذه الواجبات الجبائية، و يتعلق الأمر بعباد الشمس وبذور اللفت وفول الصويا.
ويهدف هذا المشروع إلى مواجهة الظرفية التي تتميز بالزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام وتأثيرها على سعر بيع زيوت المائدة الأكثر استهلاكا. ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم غد الجمعة 3 يونيو 2022.
وكان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد أن المغرب يتوفر على مخزون من القمح يكفي لمدة أربعة أشهر، وذلك ردا على تخوفات المغاربة من نقص القمح والكيفية التي ستواجه بها الحكومة الوضع المأساوي لتقلص الإمدادات في الأسواق العالمية.
وأضاف بايتاس في ندوة صحفية عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أول أمس الخميس، أن الحكومة ماضية في دعم القمح اللين من أجل الحفاظ على سعر الخبز، مشددا على أن المغرب بذل مجهودا كبيرا في دعمه قصد حل الأزمة القائمة والوقوف إلى جانب المواطنين.
وأشار بايتاس إلى أن أسعار القمح شهدت ارتفاعات مهولة في السوق العالمية نتيجة قرارات دول راجعت أو ألغت تصدير هذه المادة في ظرفية موسومة بالتقلبات والحرب في أوروبا.
وفي الوقت الذي تتقلص فيه إمدادات القمح على الصعيد العالمي خاصة بعد إعلان الهند تعليق صادراتها، قال بايتاس إن "الحكومة وضعت آليات لتعزيز المخزون الوطني من القمح، إذ يتم استيراده من مجموعة من الدول".
وأدت الدولة 3 ملايير و280 مليون درهم عوض مليار و300 مليون الذي تدعم به الدقيق المدعم في سنة عادية مثل 2019، تضيف اليومية، وهو ما يعني أن الدولة خسرت مليارين إضافيين من الدراهم، إذ سجل سعر القمح اللين ارتفاعا بلغ متوسطه 27 دولارا للطن، بالنسبة إلى الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل من العام الجاري، أي بارتفاع بلغ 22 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها في 2021.
وبلغت تكلفة القمح اللين الموجهة للمطحنة الصناعية ما يناهز 483 درهما للقنطار مقابل السعر المستهدف المحدد في 260 درهما للقطار، وارتفع سعر القنطار الواحد للقمح اللين بسبب غلاء الشحن بـ223 درهما.
الخميس 2 يونيو - 23:49
مصدر : nadorcity.com.