محامي يجر 12 قاضيا ومستشارا إلى القضاء

محامي يجر 12 قاضيا ومستشارا إلى القضاء
صاغ المحامي بهيئة آسفي ذ.محمد الكبناني مقال مخاصمة/دعوى ضد 12 عضوا ينتمون لهيأة القضاء بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والمحكمة المدنية الابتدائية بالدار البيضاء، علاوة على مستشارين من محكمة الاستئناف بذات المدينة.

وحسب نص مقال الدعوى، فإن تفاصيل القضية تعود لكون "العارضين يملكون على الشياع بمزارع أولاد صالح بإقليم النواصر العقار المسمى حرشة سمتار المتواجد قرب مطار محمد الخامس، والذي تبلغ مساحته 8 هكتار و27 آر و4 سنتيار إرثا عن مورثهم من جدهم، إلى جانب امتلاكهم على الشياع بمزارع أولاد صالح المعاريف بإقليم النواصر العقار الفلاحي المسمى روس عواد مساحته 7 هكتار و82 آر و20 سنتيار ارثا عن مورثهم".

ووفق ذات المقال، فإن مورث العارضين “ه.ظ” “ترك ابنته من زوجته الأولى وأبناءه من زوجته الثانية وأوصى لأحفاده من أبنائه الذكور إرثا يتوفر العارضون على نسخة من الرسم أرفقها المحامي الكنباني مع مقال الدعوى وفق مضمونها".

هذا، وأوضح صاحب الدعوى ضد القضاة والمستشارين ذات المحامي، بأن “العارضين يحوزون ويستغلون العقارين حرش سمتار وروس عواد وحمادي أبا عن جد منذ مدة تفوق ستين سنة بالنسبة لسمتار وخمسين سنة بالنسبة لروس عواد وأربعين سنة بالنسبة لحمادي".

وأضاف المصدر نفسه، أن “في بداية سنة 2011 فوجئ العارضون بأن بعض الأحفاد يستظهرون عليهم بواسطة قريبهم وهو نائب وكيل الملك بالمحكمة المدنية الابتدائية بالدار البيضاء وأخرين، برسم استمرار (ملكية) مؤرخ في 26/8/1946.

وسبق وأن أصدر وكيل الملك المذكور قرارا من المحكمة بإجراء خبرة ميدانية على الأراضي المتنازع عليها، والتي أراد استرجاعها ومدى مطابقتها لرسم استمرار الملكية الذي كان يحوزة جده.

وبتاريخ 12/5/2014 تقدم محاميان عن العارضين بمستنتجات بعد الخبرة التي أقيمت حول العقارات المذكورة، وأكدوا فيها أن الأراضي المطلوب قسمتها المذكورة في رسم الملكية عدد 242 لا علاقة لها بالعقارين المسميين سمتار وروس عواد الذين هما ملك خالص للعارضين بمقتضى الإرث والشراء وأنه لا وجود لحالة الشياع بينهم وبين المدعين.

ووفق الدعوى فإن العارضين عبروا على كونهم متضررين من أحكام قضائية أصدرها قضاة بمعية مستشارين بكل من المحكمة الابتدائية والمحكمة الابتدائية المدنية ومحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، معتبرين أن الخبرة التي أجريت لم توضح مساحة الأراضي المدعاة ملكيتها، واكتفت بالقول إنها توجد قرب محطة الأداء القريب من مطار محمد الخامس، التعليل الذي اعتبره العارضون غير دقيق.

واعتبرت الدعوى بأن القضاة الذين أصدروا أحكاما وقرارات حول أراضي الشياع المتنازع حولها لصالح وكيل الملك والمتواجدة بقرب مطار محمد الخامس والذي لها قيمة جغرافية ومادية كبيرة جدا، “لم يطبقوا القانون".

والتمس الكبناني في مقال دعوته لصالح العارضين، من رئيس محكمة النقض “بقبول طلب مخاصمة القضاة المذكورين في مقدمة مقاله، وتبليغ المقال إلى القضاة المخاصمين بمقار عملهم من أجل تقديم جوابهم وجميع وسائل دفاعهم خلال 8 أيام الموالية للتبليغ".

وطالب المحامي بتبليغ مقال دعوى المخاصمة إلى “رئيس الحكومة، ووزير العدل، والوكيل القضائي للمملكة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة".

كما طالب نص مقال الدعوى من محكمة النقض، بـ”تحميل الدولة المغربية مسؤولية ذلك ومسؤولية التعويض مع حفظ حقها في الرجوع على القضاة موضوع الدعوى، والحكم للعارضين بتعويض مسبق قدره درهم رــزي، والحكم بتعيين خبير لتقدير التعويض المستحق لهم عن فقدان 4 هكتار و18آر و94 سنتيار من ارض سمتار و2 هكتار و84 آر و56 سنتيار من ارض روس عداد و78 آر 55 سنتيار من أرض حمادي ولضبط المصاريف التي تكبدوها ابتداء من 23/3/2012 تاريخ رفع الدعوى في مواجهتهم إلى غاية الآن".

الاربعاء 1 يونيو - 22:53
مصدر : nadorcity.com.