أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بإقليم اليوسفية الإثنين المنصرم، 5 متهمين في قضية تتعلق بالتزوير وهتك عرض قاصر.
وتابعت النيابة العامة موظفين جماعيين، وعون سلطة، وطبيب، وزوج القاصر، بتهم “هتك عرض قاصر دون استعمال العنف، وعرض رشوة وقبولها، والمشاركة في تزوير شهادة إدارية واستعمالها، وكذا إصدار إقرار فيه تستر على حمل، وصنع شهادة تتضمن وقائع منافية للحقيقة وإصدار شهادة تصدرها الإدارة إثباتا لحق، بالإضافة إلى تسليم وثيقة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها.
وتم الحكم على الموظف الجماعي بـ 3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وحكمت الغرفة السالف ذكرها، على زوج القاصرالحامل بسنتين حبسا نافذا وغرامة تبلغ 4000 درهم، وبسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم في حق كل من عون سلطة وموظف جماعي بجماعة ترابية ضواحي مدينة اليوسفية.
وأدانت المحكمة الطبيب بـ 5 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم؛ فيما قضت في حق والدة القاصر بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه بعد التحاق السيدة الحامل بقسم الولادة بالمستشفى في المدينة المذكورة، وبعدما أدلت بوثائقها الشخصية تبين لإدارة المستشفى المعني أن تاريخ ازديادها الموجود في بطاقتها الوطنية لا يتطابق مع التاريخ الذي تم تدوينه في عقد الزواج و شهادة السكنى وشهادة طبية.
وقامت الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية باليوسفية بإجراء تحريات وبحث في الموضوع، بعدما تم إخباره من قبل إدراة المستشفى.
هذا، وقد مكنت الأبحاث المنجزة من اكتشاف أن الوثيقة المزورة موضوع البحث غير مدرجة بسجلات الحالة المدنية، وأنه تم تزوير وثيقة رسمية حتى تستطيع الفتاة القاصر الزواج.
الاربعاء 1 يونيو - 22:53
وتابعت النيابة العامة موظفين جماعيين، وعون سلطة، وطبيب، وزوج القاصر، بتهم “هتك عرض قاصر دون استعمال العنف، وعرض رشوة وقبولها، والمشاركة في تزوير شهادة إدارية واستعمالها، وكذا إصدار إقرار فيه تستر على حمل، وصنع شهادة تتضمن وقائع منافية للحقيقة وإصدار شهادة تصدرها الإدارة إثباتا لحق، بالإضافة إلى تسليم وثيقة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها.
وتم الحكم على الموظف الجماعي بـ 3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وحكمت الغرفة السالف ذكرها، على زوج القاصرالحامل بسنتين حبسا نافذا وغرامة تبلغ 4000 درهم، وبسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم في حق كل من عون سلطة وموظف جماعي بجماعة ترابية ضواحي مدينة اليوسفية.
وأدانت المحكمة الطبيب بـ 5 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم؛ فيما قضت في حق والدة القاصر بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه بعد التحاق السيدة الحامل بقسم الولادة بالمستشفى في المدينة المذكورة، وبعدما أدلت بوثائقها الشخصية تبين لإدارة المستشفى المعني أن تاريخ ازديادها الموجود في بطاقتها الوطنية لا يتطابق مع التاريخ الذي تم تدوينه في عقد الزواج و شهادة السكنى وشهادة طبية.
وقامت الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية باليوسفية بإجراء تحريات وبحث في الموضوع، بعدما تم إخباره من قبل إدراة المستشفى.
هذا، وقد مكنت الأبحاث المنجزة من اكتشاف أن الوثيقة المزورة موضوع البحث غير مدرجة بسجلات الحالة المدنية، وأنه تم تزوير وثيقة رسمية حتى تستطيع الفتاة القاصر الزواج.
الاربعاء 1 يونيو - 22:53
مصدر : nadorcity.com.