استنكرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، إقصاء مادة اللغة الأمازيغية من المذكرة المتعلقة بانتقاء أساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المقيمين بأوروبا.
وقالت أزطا أمازيغ، في مراسلات وجهتها لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، توصلت ناظور سيتي بنسخ منها، "إن الوزارة عملت على حصر الانتقاء بين أساتذة اللغة العربية، وهو ما ينافي مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011، الذي يعتبر اختزالا للثقافة والهوية المغربيتين".
وشددت الشبكة، على أنه لا يمكن تصور تلقين الهوية والثقافة المغربيتين لأبناء المغاربة المقيمين بالمهجر، بإقصاء واستثناء اللغة الأمازيغية والثقافة الأمازيغية من برنامج تدريسهما.
وأشارت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، إلى أن العديد من الفعاليات المدنية بالخارج وبأرض الوطن مستاءة من المذكرة 22_034، والتي كانت نظيرتها وآخرهن في يوليوز 2019، مضيفة، أن هذه المذكرة تتعارض مع ما جاء في دستور 2011.
وتابعت أزطا، أن وزارة التربية الوطنية لا زالت تعمل على تكريس التمييز ضد الأمازيغية على الرغم من احتجاج الفعاليات المدنية السالف ذكرها، ومراسلتها لوزير التربية الوطنية.
كما اعتبرت الشبكة ذاتها، أن المذكرة المعنية تتنافى مع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، خاصة في شقه الذي يتعلق بالأمازيغية، مؤكدة، على أن هذه المذكرة بعيدة كل البعد عن تحقيق أهداف المنظومة التي تم تسطيرها كذلك في الرؤية الاستراتيجية 2015_2030.
وطالبت شبكة أزطا، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، بالتدخل لوقف ما أسمته بالحيف والتمييز، والعمل على إدراج اللغة والثقافة الأمازيغية ضمن برامجها ومهامها.
وكان فريق التقدم والاشتراكية، وجه سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول تعليم اللغة الأمازيغية لأبناء الجالية المغربية المقيمين في الخارج، أكد فيه على ضرورة إدراج اللغة الأمازيغية ضمن المناصب المتبارى عليها في مباراة انتقاء أساتذة تدريس أبناء الجالية المغربية المقيمين بأوربا، وتخصيص مناصب جديدة للتدريس في الخارج للتباري بشأنها بين أساتذة اللغة الأمازيغية وثقافتها.
الثلاثاء 31 ماي - 16:45
وقالت أزطا أمازيغ، في مراسلات وجهتها لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، توصلت ناظور سيتي بنسخ منها، "إن الوزارة عملت على حصر الانتقاء بين أساتذة اللغة العربية، وهو ما ينافي مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011، الذي يعتبر اختزالا للثقافة والهوية المغربيتين".
وشددت الشبكة، على أنه لا يمكن تصور تلقين الهوية والثقافة المغربيتين لأبناء المغاربة المقيمين بالمهجر، بإقصاء واستثناء اللغة الأمازيغية والثقافة الأمازيغية من برنامج تدريسهما.
وأشارت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، إلى أن العديد من الفعاليات المدنية بالخارج وبأرض الوطن مستاءة من المذكرة 22_034، والتي كانت نظيرتها وآخرهن في يوليوز 2019، مضيفة، أن هذه المذكرة تتعارض مع ما جاء في دستور 2011.
وتابعت أزطا، أن وزارة التربية الوطنية لا زالت تعمل على تكريس التمييز ضد الأمازيغية على الرغم من احتجاج الفعاليات المدنية السالف ذكرها، ومراسلتها لوزير التربية الوطنية.
كما اعتبرت الشبكة ذاتها، أن المذكرة المعنية تتنافى مع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، خاصة في شقه الذي يتعلق بالأمازيغية، مؤكدة، على أن هذه المذكرة بعيدة كل البعد عن تحقيق أهداف المنظومة التي تم تسطيرها كذلك في الرؤية الاستراتيجية 2015_2030.
وطالبت شبكة أزطا، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، بالتدخل لوقف ما أسمته بالحيف والتمييز، والعمل على إدراج اللغة والثقافة الأمازيغية ضمن برامجها ومهامها.
وكان فريق التقدم والاشتراكية، وجه سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول تعليم اللغة الأمازيغية لأبناء الجالية المغربية المقيمين في الخارج، أكد فيه على ضرورة إدراج اللغة الأمازيغية ضمن المناصب المتبارى عليها في مباراة انتقاء أساتذة تدريس أبناء الجالية المغربية المقيمين بأوربا، وتخصيص مناصب جديدة للتدريس في الخارج للتباري بشأنها بين أساتذة اللغة الأمازيغية وثقافتها.
الثلاثاء 31 ماي - 16:45
مصدر : nadorcity.com.