يبدو أن ضحايا عصابات الاستيلاء على عقارات الغير في الناظور، لا زالوا يكتشفون تعرض أملاكهم للنهب والسرقة باستعمال التزوير وشهادة الزور من طرف أشخاص ضمنهم من يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن سلوان بعد إحالتهم على التحقيق، إذ ما إن تطوى صفحات ملف إلا وطفت على السطح ملفات أخرى لضحايا يطالبون من القضاء انصافهم جراء ما تعرضوا له من أضرار مادية ومعنوية إثر فقدان أملاكهم العقارية في ظروف غامضة وغير مفهومة.
وفي هذا الصدد، علمت "ناظورسيي"، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أحال أخيرا، شكاية مهاجر يقيم في الديار الأوروبية على وكيل الملك للاختصاص من أجل مباشرة البحث تعرض المذكور لعملية نهب استهدفت قطعتين أرضيتين ورثه وباقي أفراد عائلته عن جدهم الأكبر.
وأكد العارض في شكايته، أن معاناته من المشتكى به بلغت حدا لا يطاق، بعدما أصبح أكثر من أي وقت مضى يخاف على سلامة أملاكه من الخطر التي يهددها بالأفعال الاجرامية التي اقترفها ضده للاستحواذ على أملاكه، والذي برهن في أكثر من مناسبة أنه يتربص بهذه الأرض الشاسعة وينقض عليها باستعمال شهادة إدارية مزورة حصل عليها بطريقة غاضمة.
وقال المشتكي، إن المشتبه به زور طابع السلطة العمومية، مستغلا فرصة غيابه المستمر خارج أرض الوطن، وعودته إلى المغرب إلا لمدة قصيرة ليصل الرحم مع أهله وأقاربه ثم يعود إلى عمله.
وتعود هذه النازلة حسب الشكاية، إلى كون العارض وعن طريق الصدفة حصل على شهادة إدارية في 2016، مفادها أن المشتكى به تقدم بطلب أمام السلطة المحلية لباشوية سلوان، يلتمس من خلالها الحصول على شهادة انتفاء الصبغة الجماعة والحبسية وأملاك الدولة وغيرها على العقار المتواجد بأولاد شعيب تحت نفوذ جماعة سلوان، والذي تقدر مساحته الاجمالية بأزيد من 16 هكتار موزعة على قطعتين.
والعقار الذي يتملكه العارض وبقية الورثة منذ الأزل، ورثوها عن جدهم الأكبر المسمى قيد حياته الحاج محمد بن القائد احميد العلاطي البويفروري، الذي وافته المنية سنة 1954 حسب رسوم الاراثات ورسم الملكية.
ولما بحث العارض في مصدر الشهادة التي يستعملها المشتكى به، تبين له أنها مزورة، حيث نسبت إلى باشوية سلوان بعد تزوير أختام السلطة الإدارية، وذلك حسب الايصال المتعلق بعدم التسليم والصادر عن باشوية سلوان بتاريخ 18 أبريل 2018، والتي تؤكد أن هذه الإدارة لم يسبق لها أن سلمت أية شهادة للمشتكى به.
ويضيف الضحية، أن المشتكى به، استعمل هذه الشهادة الإدارية على حالتها ومنها أنجز عقد ملكية مصطنع، بمشاركة من حملهم على الإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول،
إلى ذلك، التمس العارض من الوكيل العام للملك، تكليف مصلحة الشرطة القضائية المختصة، بإجراء بحث دقيق حول الوقائع المشار إليها، وتقديم كل من تورط في هذه النازلة في حالة اعتقال أمام العدالة من أجل متابعتهم بما سينسب إليهم من جرائم تتعلق بالاستحواذ على أملاك المغتربين.
الثلاثاء 31 ماي - 00:44
وفي هذا الصدد، علمت "ناظورسيي"، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أحال أخيرا، شكاية مهاجر يقيم في الديار الأوروبية على وكيل الملك للاختصاص من أجل مباشرة البحث تعرض المذكور لعملية نهب استهدفت قطعتين أرضيتين ورثه وباقي أفراد عائلته عن جدهم الأكبر.
وأكد العارض في شكايته، أن معاناته من المشتكى به بلغت حدا لا يطاق، بعدما أصبح أكثر من أي وقت مضى يخاف على سلامة أملاكه من الخطر التي يهددها بالأفعال الاجرامية التي اقترفها ضده للاستحواذ على أملاكه، والذي برهن في أكثر من مناسبة أنه يتربص بهذه الأرض الشاسعة وينقض عليها باستعمال شهادة إدارية مزورة حصل عليها بطريقة غاضمة.
وقال المشتكي، إن المشتبه به زور طابع السلطة العمومية، مستغلا فرصة غيابه المستمر خارج أرض الوطن، وعودته إلى المغرب إلا لمدة قصيرة ليصل الرحم مع أهله وأقاربه ثم يعود إلى عمله.
وتعود هذه النازلة حسب الشكاية، إلى كون العارض وعن طريق الصدفة حصل على شهادة إدارية في 2016، مفادها أن المشتكى به تقدم بطلب أمام السلطة المحلية لباشوية سلوان، يلتمس من خلالها الحصول على شهادة انتفاء الصبغة الجماعة والحبسية وأملاك الدولة وغيرها على العقار المتواجد بأولاد شعيب تحت نفوذ جماعة سلوان، والذي تقدر مساحته الاجمالية بأزيد من 16 هكتار موزعة على قطعتين.
والعقار الذي يتملكه العارض وبقية الورثة منذ الأزل، ورثوها عن جدهم الأكبر المسمى قيد حياته الحاج محمد بن القائد احميد العلاطي البويفروري، الذي وافته المنية سنة 1954 حسب رسوم الاراثات ورسم الملكية.
ولما بحث العارض في مصدر الشهادة التي يستعملها المشتكى به، تبين له أنها مزورة، حيث نسبت إلى باشوية سلوان بعد تزوير أختام السلطة الإدارية، وذلك حسب الايصال المتعلق بعدم التسليم والصادر عن باشوية سلوان بتاريخ 18 أبريل 2018، والتي تؤكد أن هذه الإدارة لم يسبق لها أن سلمت أية شهادة للمشتكى به.
ويضيف الضحية، أن المشتكى به، استعمل هذه الشهادة الإدارية على حالتها ومنها أنجز عقد ملكية مصطنع، بمشاركة من حملهم على الإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول،
إلى ذلك، التمس العارض من الوكيل العام للملك، تكليف مصلحة الشرطة القضائية المختصة، بإجراء بحث دقيق حول الوقائع المشار إليها، وتقديم كل من تورط في هذه النازلة في حالة اعتقال أمام العدالة من أجل متابعتهم بما سينسب إليهم من جرائم تتعلق بالاستحواذ على أملاك المغتربين.
الثلاثاء 31 ماي - 00:44
مصدر : nadorcity.com.