تباشر السلطات الدبلوماسية بكل من مدريد والرباط مفاوضاتهما حول ترسيم الحدود البحرية قبالة الصحراء المغربية على الواجهة الأطلسية، وذلك قبيل انعقاد اللجنة المشتركة التي ستجتمع من جديد في الأسابيع المقبلة، وذلك بعد عودة العلاقات الثنائية إلى مستواها الطبيعي بين البلدين.
وكشف ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، بأن عودة العلاقات الدبلوماسية بين الرباط ومدريد أتاحت فرصة للمفاوضات في إطار الاحترام المتبادل للدخول في مفاوضات ثنائية بخصوص ترسيم الحدود البحرية، من أجل تجنب قرارات أحادية الجانب وفق تعبيره.
وأوضح خوسيه مانويل ، بأن “الأهم حالياً هو الحفاظ على العلاقات الجيدة مع المغرب، وهو ما أتاح عودة الحوار بين الطرفين؛ وبالتالي ضمان الاحترام المتبادل قصد تفادي القرارات أحادية الجانب".
وأشار الوزير الإسباني في مقابلة صحافية له مع جريدة “دياريو دي أفيسوس”، إلى أنه “لا توجد أي أنباء رسمية من جانب الأمم المتحدة حول موضوع ترسيم الحدود البحرية قبالة جزر الكناري”، مشدداً على أن “القضية لا تخص وزارة الخارجية فقط، لأنها تحرص على إعداد الإطار الذي يتم فيه الامتثال لقرارات الأمم المتحدة".
ولم يوفت ألباريس التأكيد على أن “قضايا ترسيم الحدود البحرية تهم العالم برمته، حيث يوجد تفكير آني ومستقبلي بشأن كيفية الاستفادة بشكل أفضل من المواد الباطنية”، لافتا إلى أن “مجموعة ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا هي مثال رائع على الحوار المشترك منذ 15 عاما".
ويرى مراقبون بأن ترسيم الحدود البحرية بين المغرب واسبانيا وكذا انخراط كافة المؤسسات الوطنية المغربية على على غرار البرلمان، في المصادقة على قانون الترسيم يناير 2020، خطوة متقدمة تسبقها إرادة سياسية اتضحت ملامحها مع بدايات العهد الجديد بقيادة محمد السادس، وتتلخص أسس هذه الإرادة في نهج سياسة حازمة تجاه محاولات ابتزاز المملكة عبر الضغط في ملف الصحراء للحصول على تنازلات في قضايا كالهجرة ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة واتفاقيات الزراعة والصيد البحري".
وكانت القضية الوطنية (الصحراء المغربية) الشغل الشاغل الذي أعاق جودة العلاقات بين البلدين، إلى أن أبدت اسبانيا تعقلها وحيادها واعترافها الأخير، ما جدد وصال العلاقات الدبلوماسية وأدى لتطورها.
الاثنين 30 ماي - 22:45
وكشف ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، بأن عودة العلاقات الدبلوماسية بين الرباط ومدريد أتاحت فرصة للمفاوضات في إطار الاحترام المتبادل للدخول في مفاوضات ثنائية بخصوص ترسيم الحدود البحرية، من أجل تجنب قرارات أحادية الجانب وفق تعبيره.
وأوضح خوسيه مانويل ، بأن “الأهم حالياً هو الحفاظ على العلاقات الجيدة مع المغرب، وهو ما أتاح عودة الحوار بين الطرفين؛ وبالتالي ضمان الاحترام المتبادل قصد تفادي القرارات أحادية الجانب".
وأشار الوزير الإسباني في مقابلة صحافية له مع جريدة “دياريو دي أفيسوس”، إلى أنه “لا توجد أي أنباء رسمية من جانب الأمم المتحدة حول موضوع ترسيم الحدود البحرية قبالة جزر الكناري”، مشدداً على أن “القضية لا تخص وزارة الخارجية فقط، لأنها تحرص على إعداد الإطار الذي يتم فيه الامتثال لقرارات الأمم المتحدة".
ولم يوفت ألباريس التأكيد على أن “قضايا ترسيم الحدود البحرية تهم العالم برمته، حيث يوجد تفكير آني ومستقبلي بشأن كيفية الاستفادة بشكل أفضل من المواد الباطنية”، لافتا إلى أن “مجموعة ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا هي مثال رائع على الحوار المشترك منذ 15 عاما".
ويرى مراقبون بأن ترسيم الحدود البحرية بين المغرب واسبانيا وكذا انخراط كافة المؤسسات الوطنية المغربية على على غرار البرلمان، في المصادقة على قانون الترسيم يناير 2020، خطوة متقدمة تسبقها إرادة سياسية اتضحت ملامحها مع بدايات العهد الجديد بقيادة محمد السادس، وتتلخص أسس هذه الإرادة في نهج سياسة حازمة تجاه محاولات ابتزاز المملكة عبر الضغط في ملف الصحراء للحصول على تنازلات في قضايا كالهجرة ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة واتفاقيات الزراعة والصيد البحري".
وكانت القضية الوطنية (الصحراء المغربية) الشغل الشاغل الذي أعاق جودة العلاقات بين البلدين، إلى أن أبدت اسبانيا تعقلها وحيادها واعترافها الأخير، ما جدد وصال العلاقات الدبلوماسية وأدى لتطورها.
الاثنين 30 ماي - 22:45
مصدر : nadorcity.com.