قدم محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، معطيات مثيرة حول المجازر التي تشرف عليها الجماعات بإقليم الناظور، أكد خلالها أنها لا تستوفي لشروط السلامة الصحية وتشكل خطرا على سلامة المواطنين، وذلك بناء على تقرير أنجزته مصالح "أونصا".
ومن بين المجازر التي قدم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تقريرا قاتما عليها، باعتبارها أنها غير صالحة، هي تلك الواقعة بجماعة سلوان، والتي لا زال المجلس الجماعي يسمح باستغلالها ويستخلص رسومها بالرغم من كونها أصبحت مرفقا مهددا لصحة المواطنين ومستعمليه من المهنيين.
وكانت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالجهة الشرقية، قامت في وقت سابق بتقييم وتشخيص الحالة الراهنة لجميع المجازر بإقليم الناظور، وقد تبين أن هذه المرافق المستعملة للذبح والمسيرة من طرف الجماعات المحلية لا تستوفي لأدنى الشروط الصحية.
وقامت مصالح "أونصا" بعقد عدة اجتماعات مع السلطات الإقليمية بالناظور ورؤساء الجماعات المحلية حول وضعية المجازر، وتم الخروج بتوصيات حول إنشاء مجزرة مشتركة بين الجماعات بإقليم الناظور، وهو المشروع الذي لم يخرج للوجود بعد رغم قدمه.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الفلاحة، أنه سيتم إنجاز وتحديث مجازر بمواصفات تقنية حديثة ملائمة للمواصفات المعتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث من المرتقب إنجاز مجزرة إقليمية معتمدة ووحدات لحفظ وتخزين الذبائح قبل متم 2030.
وعودة إلى موضوع مجزرة سلوان، فإن حالتها كارثية ولا تتوفر ولو على شرط صحي واحد، إذ بالرغم من تقرير "أونصا" يرفض المجلس الجماعي إصلاحها وصيانتها حماية لصحة وسلامة المرتفقين والمستهلكين، مع العلم أنها تدر مداخيل هامة لاسيما يوم السبت موعد انعقاد السوق الأسبوعي.
وكشفت مصادر لـ"ناظورسيتي"، أن الصدأ يغطي جميع الدعام الحديدية الخاصة بسلخ الاضاحي، كما أن الأرضية متآكلة ومتسخة وتفتقد لأبسط شروط النظافة والتعقيم، ناهيك عن محيطها الموبوء والذي تحول إلى فضاء لتجمع الكلاب الضالة ومختلف أنواع الحشرات الناقلة للأوبئة.
وفي الجهة المقابلة للمجزرة، محلات حديثة التشييد بغلاف مالي هام، لكنها تحولت بقدرة قادر إلى مرتفع لتجمع المتشردين ومدمني المخدرات الصلبة والكلاب الضالة، دون تسجيل أي تحرك من المجلس الجماعي الذي يلزمه القانون العناية بمثل هذه المرافق الحيوية تحت طائلة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
الجمعة 27 ماي - 19:29
ومن بين المجازر التي قدم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تقريرا قاتما عليها، باعتبارها أنها غير صالحة، هي تلك الواقعة بجماعة سلوان، والتي لا زال المجلس الجماعي يسمح باستغلالها ويستخلص رسومها بالرغم من كونها أصبحت مرفقا مهددا لصحة المواطنين ومستعمليه من المهنيين.
وكانت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالجهة الشرقية، قامت في وقت سابق بتقييم وتشخيص الحالة الراهنة لجميع المجازر بإقليم الناظور، وقد تبين أن هذه المرافق المستعملة للذبح والمسيرة من طرف الجماعات المحلية لا تستوفي لأدنى الشروط الصحية.
وقامت مصالح "أونصا" بعقد عدة اجتماعات مع السلطات الإقليمية بالناظور ورؤساء الجماعات المحلية حول وضعية المجازر، وتم الخروج بتوصيات حول إنشاء مجزرة مشتركة بين الجماعات بإقليم الناظور، وهو المشروع الذي لم يخرج للوجود بعد رغم قدمه.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الفلاحة، أنه سيتم إنجاز وتحديث مجازر بمواصفات تقنية حديثة ملائمة للمواصفات المعتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث من المرتقب إنجاز مجزرة إقليمية معتمدة ووحدات لحفظ وتخزين الذبائح قبل متم 2030.
وعودة إلى موضوع مجزرة سلوان، فإن حالتها كارثية ولا تتوفر ولو على شرط صحي واحد، إذ بالرغم من تقرير "أونصا" يرفض المجلس الجماعي إصلاحها وصيانتها حماية لصحة وسلامة المرتفقين والمستهلكين، مع العلم أنها تدر مداخيل هامة لاسيما يوم السبت موعد انعقاد السوق الأسبوعي.
وكشفت مصادر لـ"ناظورسيتي"، أن الصدأ يغطي جميع الدعام الحديدية الخاصة بسلخ الاضاحي، كما أن الأرضية متآكلة ومتسخة وتفتقد لأبسط شروط النظافة والتعقيم، ناهيك عن محيطها الموبوء والذي تحول إلى فضاء لتجمع الكلاب الضالة ومختلف أنواع الحشرات الناقلة للأوبئة.
وفي الجهة المقابلة للمجزرة، محلات حديثة التشييد بغلاف مالي هام، لكنها تحولت بقدرة قادر إلى مرتفع لتجمع المتشردين ومدمني المخدرات الصلبة والكلاب الضالة، دون تسجيل أي تحرك من المجلس الجماعي الذي يلزمه القانون العناية بمثل هذه المرافق الحيوية تحت طائلة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
الجمعة 27 ماي - 19:29
مصدر : nadorcity.com.