اعتبرت مندوبة الحكومة المركزية بمليلية، أن العمال الحدوديين الذين يحق لهم دخول الثغر المحتل لاستئناف أنشطتهم المهنية ابتداء من 31 ماي، هم فقط الفئة التي تتوفر على رخص غير منتهية الصلاحية قبل إغلاق حدود بني إنصار بسبب الوباء.
ويتعلق الأمر، حسب المصدر المسؤولة نفسها، بالعمال الذين اضطروا للتوقف عن العمل بسبب قوة قاهرة، وذلك في حالة إذا كان المشغل يرغب في استئناف الاستفادة من خدمات العامل لأداء نفس النشاط المهني الذي كان عليه قبل إغلاق الحدود.
وكشف المصدر نفسه، أن العمال العابرين للحدود الذي يتوفرون على وثائق صالحة يمثلون حوالي 80 شخصا فقط، وهو عدد ضئيل جدا بالمقارنة مع عدد الأشخاص الذين فقدوا شغلهم بالثغر المحتل وأجبروا على الامتثال لشروط تعجيزية مقابل استصدار تأشيرة العبور.
ووضعت سلطات المدينة السليبة، جملة من الشروط في حالة الرغبة في طلب تمديد عقود العمل، والتي يجب تقديم وثائقها قبل 1 سبتمبر 2022، على أن تتم معالجة جميع الطلبات المقدمة بعد ذلك على أنها ترخيص أولي للعبور.
وللحصول على تأشيرة السماح باستئناف العمل في مليلية، اشترطت المدينة المحتلة، تقديم ملف يتكون من تصاريح يتم تعبئتها من موقع مكتب الهجرة، إضافة إلى نسخة كاملة من جواز سفر العامل ساري المفعول، عقد العمل الموقع من كلا الطرفين وشهادة السجل العدي للعامل مصادق عليها ومترجمة.
كما يتطلب تجديد عقد العمل، الحصول على شهادة إقامة العامل في إقليم الناظور لا تتجاوز مدتها 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وشهادة طبية تثبت أن العامل لا يعاني من أي من الأمراض الخاضعة للحجر الصحي المنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية، وإثبات دفع جميع الرسوم الضريبية.
بالإضافة إلى ذلك ، إذا كان صاحب العمل شخصًا اعتباريًا، فسيتم توفير المستندات التي تثبت شرعية الشخص الذاتي الذي وقع عقد العمل.
وإذا كان صاحب العمل شخصًا ذاتيا، فيجب عليه تقديم نموذج التسجيل الجماعي واعتماد وشهادة لأخر إقرار ضريبي على الدخل الفردي.
ونظرا لهذه الشروط غير المنطقية، أعلن المكتب النقابي للعاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية، أنه يدرس التوجه الى القضاء الدولي للمطالبة بتعويض أقله 100 مليون يورو لفائدة الفئة المعنية، وذلك جراء ما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية.
ودعا المكتب النقابي في بلاغ اطلعت "ناظور سيتي" على نسخة منه، كافة المنظمات الحقوقية للتعاون في هذا الأمر، مشيرا إلى أن المكتب النقابي يحتفظ بتبني كل الخيارات النضالية المشروعة والقانونية لتحقيق مطالبه العادلة والمشروعة.
وأكد المصدر ذاته، أن المكتب النقابي للعاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية والمنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يتابع بقلق بالغ تطورات هذا الملف، خصوصا بعد الإجراءات الأخيرة للسلطات الإسبانية والتي حدت من ولوج هذه الفئة للمدينة السليبة، وأمام هذا الوضع الذي وصفه المكتب بغير السليم.
وشدد المكتب على أن عملية فتح المعابر لم تراعي مصالح العمال والعاملات حاملي رخص الشغل بمليلية، باعتبارها فئة لديها حقوق بالمدينة، (أقدمية عمل، مدخرات، ملفات طبية...)، وذلك على الرغم من تقديمه لكل المعطيات للجهات المسؤولة (لوائح العاملات والعمال حاملي رخص الشغل...)، ومراسلته لكل هاته الجهات استباقيا ومنذ بداية الاغلاق الذي فرضته الجائحة (البرلمان، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية...).
وعبر المصدر نفسه، عن رفضه التام للإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسبانية والمتجلية في فرض تأشيرة خاصة على فئة العاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية، بالنسبة للذين يملكون تصاريح سارية، بعدما كانت تتمتع هاته الفئة بحق الولوج والخروج من وإلى مليلية دون قيد أو شرط، ومنع الذين انتهت صلاحية تصاريحهم من الولوج للمدينة وتعقيد المساطر المتبعة في هذا الشأن.
و طالب المكتب المذكور، الجهات المسؤولة بإيجاد حل للملف والعمل على إلغاء كل الإجراءات التعسفية التي تحرمنا من الالتحاق بعملنا أو الولوج للمدينة قصد الترافع والمطالبة بحقوقنا المكتسبة أمام المحاكم والمؤسسات الأخرى.
الجمعة 27 ماي - 19:29
ويتعلق الأمر، حسب المصدر المسؤولة نفسها، بالعمال الذين اضطروا للتوقف عن العمل بسبب قوة قاهرة، وذلك في حالة إذا كان المشغل يرغب في استئناف الاستفادة من خدمات العامل لأداء نفس النشاط المهني الذي كان عليه قبل إغلاق الحدود.
وكشف المصدر نفسه، أن العمال العابرين للحدود الذي يتوفرون على وثائق صالحة يمثلون حوالي 80 شخصا فقط، وهو عدد ضئيل جدا بالمقارنة مع عدد الأشخاص الذين فقدوا شغلهم بالثغر المحتل وأجبروا على الامتثال لشروط تعجيزية مقابل استصدار تأشيرة العبور.
ووضعت سلطات المدينة السليبة، جملة من الشروط في حالة الرغبة في طلب تمديد عقود العمل، والتي يجب تقديم وثائقها قبل 1 سبتمبر 2022، على أن تتم معالجة جميع الطلبات المقدمة بعد ذلك على أنها ترخيص أولي للعبور.
وللحصول على تأشيرة السماح باستئناف العمل في مليلية، اشترطت المدينة المحتلة، تقديم ملف يتكون من تصاريح يتم تعبئتها من موقع مكتب الهجرة، إضافة إلى نسخة كاملة من جواز سفر العامل ساري المفعول، عقد العمل الموقع من كلا الطرفين وشهادة السجل العدي للعامل مصادق عليها ومترجمة.
كما يتطلب تجديد عقد العمل، الحصول على شهادة إقامة العامل في إقليم الناظور لا تتجاوز مدتها 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وشهادة طبية تثبت أن العامل لا يعاني من أي من الأمراض الخاضعة للحجر الصحي المنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية، وإثبات دفع جميع الرسوم الضريبية.
بالإضافة إلى ذلك ، إذا كان صاحب العمل شخصًا اعتباريًا، فسيتم توفير المستندات التي تثبت شرعية الشخص الذاتي الذي وقع عقد العمل.
وإذا كان صاحب العمل شخصًا ذاتيا، فيجب عليه تقديم نموذج التسجيل الجماعي واعتماد وشهادة لأخر إقرار ضريبي على الدخل الفردي.
ونظرا لهذه الشروط غير المنطقية، أعلن المكتب النقابي للعاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية، أنه يدرس التوجه الى القضاء الدولي للمطالبة بتعويض أقله 100 مليون يورو لفائدة الفئة المعنية، وذلك جراء ما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية.
ودعا المكتب النقابي في بلاغ اطلعت "ناظور سيتي" على نسخة منه، كافة المنظمات الحقوقية للتعاون في هذا الأمر، مشيرا إلى أن المكتب النقابي يحتفظ بتبني كل الخيارات النضالية المشروعة والقانونية لتحقيق مطالبه العادلة والمشروعة.
وأكد المصدر ذاته، أن المكتب النقابي للعاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية والمنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يتابع بقلق بالغ تطورات هذا الملف، خصوصا بعد الإجراءات الأخيرة للسلطات الإسبانية والتي حدت من ولوج هذه الفئة للمدينة السليبة، وأمام هذا الوضع الذي وصفه المكتب بغير السليم.
وشدد المكتب على أن عملية فتح المعابر لم تراعي مصالح العمال والعاملات حاملي رخص الشغل بمليلية، باعتبارها فئة لديها حقوق بالمدينة، (أقدمية عمل، مدخرات، ملفات طبية...)، وذلك على الرغم من تقديمه لكل المعطيات للجهات المسؤولة (لوائح العاملات والعمال حاملي رخص الشغل...)، ومراسلته لكل هاته الجهات استباقيا ومنذ بداية الاغلاق الذي فرضته الجائحة (البرلمان، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية...).
وعبر المصدر نفسه، عن رفضه التام للإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسبانية والمتجلية في فرض تأشيرة خاصة على فئة العاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية، بالنسبة للذين يملكون تصاريح سارية، بعدما كانت تتمتع هاته الفئة بحق الولوج والخروج من وإلى مليلية دون قيد أو شرط، ومنع الذين انتهت صلاحية تصاريحهم من الولوج للمدينة وتعقيد المساطر المتبعة في هذا الشأن.
و طالب المكتب المذكور، الجهات المسؤولة بإيجاد حل للملف والعمل على إلغاء كل الإجراءات التعسفية التي تحرمنا من الالتحاق بعملنا أو الولوج للمدينة قصد الترافع والمطالبة بحقوقنا المكتسبة أمام المحاكم والمؤسسات الأخرى.
الجمعة 27 ماي - 19:29
مصدر : nadorcity.com.