راسل رفيق مجعيط، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول إشكال تعمق وتغول في الناظور لأزيد من عقد من الزمن، ويعتبر من أهم ما يمكن وصفه بالفضائح اليومية التي تُقترف في حق الشباب الرياضي بالناظور، حيث تستفيد شرائح من خدمات قاعات وملاعب رياضية بمقابل مادي، في الوقت الذي هي منشآت للدولة.
وقال البرلماني، مسائلا الحكومة: "في إطار استراتيجية الوزارة لتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة، ودمقرطة الولوج إلى الخدمات التي تقدمها المؤسسات الرياضية، تم إحداث مجموعة من ملاعب القرب بإقليم الناظور ونواحيها، بشراكة مع مجلس جهة الشرق وكذا وكالة تهيئة موقع مارتشيكا وشركة العمران".
ويضيف مجعيط، في سؤاله الذي توصلت "ناظورسيتي" بنسخة منه "إلا أن هذه المنشآت الرياضية لا تنهض بالمنوط بها نظرا لانعدام التأطير الرياضي والبيداغوجي، كما يسجل على أرض الواقع خرق سافر لمذكرة وزارتكم التي تنص على مجانية الاستفادة من خدمات الاستفادة من خدمات المراكز الرياضية والملاعب السوسيو رياضية للقرب، وعلى منع استخلاص الواجبات وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية".
وأضاف النائب البرلماني عن دائرة الناظور، وبناء على ما سلف ذكره، مسائلا الحكومة عن التدابير المتخذة في هذا الشأن، لتجاوز وصد اختلالت تدبير القاعات الرياضية والمراكز السوسيو رياضية للقرب بإقليم الناظور.
ويحج إلى القاعات الرياضية وملاعب القرب بالناظور العشرات إلى المئات يوميا، يصطدمون باحتكار بعض المدارس الخاصة لمعظم حصص الاستغلال، أو جمعيات، فيما يصطدم الآخر بكون خدمات هذه المنشآت لا تسخر بشكل مجاني، وتتحول إلى محط تحصيل "جبائي" خارج الصندوق، ويضع قابضيها تحت المساءلة القانونية، إن تم التحقيق فيها.
من جهة أخرى، فإن المراكز السوسيورياضية بالاقليم والتي كانت سابقا تابعة لوزارة أخرى، كانت تُترك لمصيرها تحاول إداراتها خلق أنشطة مدرة لدخل التسيير، وفق سياسة وطنية لوزارات سابقة، ما خلف مشكلا عميقا في ظل غياب وندرة الموارد البشرية، ورثته وزارة كاهلها مثقل بمشاكل التعليم.
الجمعة 27 ماي - 16:37
وقال البرلماني، مسائلا الحكومة: "في إطار استراتيجية الوزارة لتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة، ودمقرطة الولوج إلى الخدمات التي تقدمها المؤسسات الرياضية، تم إحداث مجموعة من ملاعب القرب بإقليم الناظور ونواحيها، بشراكة مع مجلس جهة الشرق وكذا وكالة تهيئة موقع مارتشيكا وشركة العمران".
ويضيف مجعيط، في سؤاله الذي توصلت "ناظورسيتي" بنسخة منه "إلا أن هذه المنشآت الرياضية لا تنهض بالمنوط بها نظرا لانعدام التأطير الرياضي والبيداغوجي، كما يسجل على أرض الواقع خرق سافر لمذكرة وزارتكم التي تنص على مجانية الاستفادة من خدمات الاستفادة من خدمات المراكز الرياضية والملاعب السوسيو رياضية للقرب، وعلى منع استخلاص الواجبات وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية".
وأضاف النائب البرلماني عن دائرة الناظور، وبناء على ما سلف ذكره، مسائلا الحكومة عن التدابير المتخذة في هذا الشأن، لتجاوز وصد اختلالت تدبير القاعات الرياضية والمراكز السوسيو رياضية للقرب بإقليم الناظور.
ويحج إلى القاعات الرياضية وملاعب القرب بالناظور العشرات إلى المئات يوميا، يصطدمون باحتكار بعض المدارس الخاصة لمعظم حصص الاستغلال، أو جمعيات، فيما يصطدم الآخر بكون خدمات هذه المنشآت لا تسخر بشكل مجاني، وتتحول إلى محط تحصيل "جبائي" خارج الصندوق، ويضع قابضيها تحت المساءلة القانونية، إن تم التحقيق فيها.
من جهة أخرى، فإن المراكز السوسيورياضية بالاقليم والتي كانت سابقا تابعة لوزارة أخرى، كانت تُترك لمصيرها تحاول إداراتها خلق أنشطة مدرة لدخل التسيير، وفق سياسة وطنية لوزارات سابقة، ما خلف مشكلا عميقا في ظل غياب وندرة الموارد البشرية، ورثته وزارة كاهلها مثقل بمشاكل التعليم.
الجمعة 27 ماي - 16:37
مصدر : nadorcity.com.