تخفيف العقوبة الحبسية في حق الرئيس السابق سليمان حوليش

تخفيف العقوبة الحبسية في حق الرئيس السابق سليمان حوليش
علمت "ناظورسيتي"، من مصدر موثوق، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال في فاس، قضت اليوم الأربعاء 18 بتخفيف العقوبة الصادرة في حق الرئيس السابق لجماعة الناظور سليمان حوليش من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذة.

وأكد المصدر نفسه، أن المحكمة قررت الإبقاء على الغرامة في حق حوليش ومن معه، وذلك بعد تعديلها للحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالحرمان من الحرية.

وكانت هيئة الحكم، قد أجلت جلسة البت في ملف سليمان حوليش ومن معه إلى غاية 18 ماي، بناء على ملتمس تأخير مرفوق بشهادة طبية تقدم به المحامي ميمون الجملي.

وبهذا الحكم تبقى لحوليش عام فقط في سجن فاس لقضاء عقوبته الحبسية.

وكتب شقيق سليمان حوليش على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "جوابا على سؤال كل مستفسر، مؤازر؛ سائ حول شقيقي سليمان حوليش حول حيثيات الحكم المستأنف؛ كان قد قضى في مرحلته الابتدائية بإدانته بأربع سنوات حبسا نافذة؛ فيما تم تعديل الحكم استئنافيا فيما قضى به، وجعله في ثلاث سنوات حبسا نافذة. والبقاء على المقتضيات الأخرى كالغرامة".

وتوبع سليمان حوليش ونائبيه بعد عزلهما من المجلس الجماعي للناظور، من أجل تهم تبديد أموال عامة و الارتشاء و أخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته و التزوير في محررات رسمية و استعمالها و استغلال النفوذ.

جدير بالذكر، أن قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال لمحكمة الاستئناف بفاس، تابع سليمان حوليش في حالة اعتقال، إضافة إلى موظف آخر بالجماعة، في حين جرى تمتيع نائبيه الحسين أوحلي وعلال فارس بالسراح المؤقت بعدما قضوا حوالي سنة في سجن فاس.

وأدين ابتدائيا، كل من علال فارس والحسين أوحلي نائبي سليمان حوليش أثناء ترؤسه لجماعة الناظور، بسنة ونصف حبسا نافذة، لكل واحد منهما، كانا قد قضاها سابقا أثناء متابعتهما في حالة اعتقال من طرف قاضي التحقيق في سجن بوركايز بفاس.

ومتعت المحكمة، اثنان من موظفي الجماعة الحضرية للناظور بالبراءة، ضمنهم واحد كان متابع في حالة اعتقال.

وكانت المحكمة الإدارية، عزلت سليمان حوليش من رئاسة وعضوية مجلس جماعة الناظور، في نهاية 2019، كما طبقت نفس الإجراء على نائبيه الحسين أوحلي وعلال فارس.

وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى صيف 2019، حين أحال عامل الإقليم، علي خليل، الخروقات التي رصدتها تفتيشية وزارة الداخلية على المحكمة الإدارية بوجدة، وذلك من أجله حل المجلس وعزل الأعضاء المتهمين بارتكاب الخروقات التي يحاكمون من أجلها في جنائية فاس.

واستندت المحكمة، في عزلها لحوليش ونائبيه، على تقرير تفتيشية وزارة الداخلية والذي رصد ارتكاب خروقات وتجاوزات وصفها الوكيل القضائي للمملكة في مقاله المحال على المحكمة الإدارية بالخطيرة والجسيمة.

ومن بين التهم الموجهة للمعزولين، قيامهم بأفعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل لاسيما ما يتعلق بطرق تدبيرهم للشؤون الإدارية والمالية للجماعة، ومخالفتهم لأراء الوكالة الحضرية.

وتتعلق أغلب الخروقات التي اعتمدتها المحكمة الإدارية في حكمها بعزل حوليش، ومحكمة جرائم الأموال بفاس، تلك المتعلقة بتوقيع وثائق ورخص إدارية بطرق غير قانونية.

وأغلب الملفات التي ورطت حوليش ومن معه، ترتبط بالتعمير والسكنى بما فيها رخص البناء والإصلاح وتسوية الوضعية والتجزئات والتجمعات السكنية.

الاربعاء 18 ماي - 19:56
مصدر : nadorcity.com.