ناظورسيتي: جابر الزكاني-بدر أبعير-حمزة حجلة
بعد إقرار المجلس الجماعي بالناظور لغرامات ضد محتلي الأرصفة، وملوثيها من مواطنين ومارة وتجار، سألنا الناس في الناظور حول آرائهم في هذه العقوبات الجبائية الزاجرة، والتي اعتبرها معظمهم ضربا لجيوب التجار الجائلين ومفترشي الأرصفة والمارة، في ظل الأزمة التي يعيشونها منذ إغلاق الحدود
واستغرب هؤلاء القرارات، وقالوا بأن فرض 200 درهم على كل مخالف ومحتل للملك العام، لم يشهدوه يوما، ما يعتبر سابقة قد تعود بتأزيم أقوى لوضعياتهم، في ظل غياب بدائل اقتصادية لهؤلاء.
وفيما أن القرارات همت الجميع دون استثناء، انحصر مرآى ورأي المواطنين في كون الغرامات تستهدف مفترشي الملك العمومي من الباعة الجوالين فقط، ما خلف استنكارا بين من شارك في هذا الاستطلاع.
وقال تاجر عبر أثير موقع ناظورسيتي، بأن القرار لصالح المدينة وتنظيم شوارعها، شريطة أن تراعي الجماعة ما يعانيه هؤلاء المتهمين بـ "الفوضى" في الشوارع، فيما أيد آخر قرارات المجلس الجماعي الجادة سعيا لتنظيف المدينة شيئا فشيئا من أشكال الفوضى واستغلال الملك العمومي والأرصفة.
ودعا آخرون إلى مراعاة ما يعانيه أصحاب المحلات التجارية من مخلفات كورونا اقتصاديا، وأن السنة الثالث بعد عامين صعبين من الأزمة يجب ألا تتصف بالزجر، وأن تسعى الجماعة إلى خلق بدائل..
متحدث آخر، قال بأن هذا القرار يمكن تطبيقه نسبيا على التجار ذوي المحلات المخصصة للمطاعم، المقاهي والبيع والشراء، فيما يستحيل استعماله لمحاربة ظاهر الفراشة والتجار المتجولين.
وعن الأزمة قال كثيرون، بأن المجلس الجماعي لم يخرج للعموم ببدائل اقتصادية وخلق أسواق نموذجية مغطاة، قبل أن تخرج دورة ماي العادية بالعديد من العقوبات الزاجرة.
ويبدو أن دورة ماي لمجلس جماعة الناظور، أتت بالنسبة للكثير من المتتبعين للشأن العام، بالمرجو، الذي انتظرته الناظور المدينة منذ سنوات، كما تمخض عنه ما يشبه التوافق التاك بين الأغلبية والمعارضة بخصوص عدة نقط لعل أبرزها نقطة اعتماد غرامات وعقوبات ضد كل من يحتل الأرصفة أو يلقي بالقمامة فيها هنا وهناك، سواء أكان فردا من المواطنين المارة، أو ذا نشاط تجاري معين.
وقد عرض المجلس للنقاش ما يفيد لحماية ولوجيات المواطنين، ومحاربة محتلي الأرصفة من مقاه ومحلات وذوي أنشطة تجارية، حيث قال أزواغ رئيس الجماعة بأن احتلال الرصيف يحرم المواطنين من حقهم في المرور الآمن، فيما ينعم الكثير من مستغلي هذا الملك الجماعي عنوة، بالمزيد من مساحات الاستغلال للملك العمومي دون موجب حق، ما يدفع إلى انتشار العشوائية هنا وهناك، ويتعدى الأمر إلى تلويث هذه الأرصفة بمناطق شتى بالناظور..
وحول تلويث الأرصف بإلقاء مخلفات مختلف المأكولات وغيرها، دعا أزواغ إلى فرض غرامات على المارة حدد مجملها في 200 درهم لكل مخالفة، دون تمييز بين أصحابها، من مارة وتجار.
الجمعة 13 ماي - 13:37
بعد إقرار المجلس الجماعي بالناظور لغرامات ضد محتلي الأرصفة، وملوثيها من مواطنين ومارة وتجار، سألنا الناس في الناظور حول آرائهم في هذه العقوبات الجبائية الزاجرة، والتي اعتبرها معظمهم ضربا لجيوب التجار الجائلين ومفترشي الأرصفة والمارة، في ظل الأزمة التي يعيشونها منذ إغلاق الحدود
واستغرب هؤلاء القرارات، وقالوا بأن فرض 200 درهم على كل مخالف ومحتل للملك العام، لم يشهدوه يوما، ما يعتبر سابقة قد تعود بتأزيم أقوى لوضعياتهم، في ظل غياب بدائل اقتصادية لهؤلاء.
وفيما أن القرارات همت الجميع دون استثناء، انحصر مرآى ورأي المواطنين في كون الغرامات تستهدف مفترشي الملك العمومي من الباعة الجوالين فقط، ما خلف استنكارا بين من شارك في هذا الاستطلاع.
وقال تاجر عبر أثير موقع ناظورسيتي، بأن القرار لصالح المدينة وتنظيم شوارعها، شريطة أن تراعي الجماعة ما يعانيه هؤلاء المتهمين بـ "الفوضى" في الشوارع، فيما أيد آخر قرارات المجلس الجماعي الجادة سعيا لتنظيف المدينة شيئا فشيئا من أشكال الفوضى واستغلال الملك العمومي والأرصفة.
ودعا آخرون إلى مراعاة ما يعانيه أصحاب المحلات التجارية من مخلفات كورونا اقتصاديا، وأن السنة الثالث بعد عامين صعبين من الأزمة يجب ألا تتصف بالزجر، وأن تسعى الجماعة إلى خلق بدائل..
متحدث آخر، قال بأن هذا القرار يمكن تطبيقه نسبيا على التجار ذوي المحلات المخصصة للمطاعم، المقاهي والبيع والشراء، فيما يستحيل استعماله لمحاربة ظاهر الفراشة والتجار المتجولين.
وعن الأزمة قال كثيرون، بأن المجلس الجماعي لم يخرج للعموم ببدائل اقتصادية وخلق أسواق نموذجية مغطاة، قبل أن تخرج دورة ماي العادية بالعديد من العقوبات الزاجرة.
ويبدو أن دورة ماي لمجلس جماعة الناظور، أتت بالنسبة للكثير من المتتبعين للشأن العام، بالمرجو، الذي انتظرته الناظور المدينة منذ سنوات، كما تمخض عنه ما يشبه التوافق التاك بين الأغلبية والمعارضة بخصوص عدة نقط لعل أبرزها نقطة اعتماد غرامات وعقوبات ضد كل من يحتل الأرصفة أو يلقي بالقمامة فيها هنا وهناك، سواء أكان فردا من المواطنين المارة، أو ذا نشاط تجاري معين.
وقد عرض المجلس للنقاش ما يفيد لحماية ولوجيات المواطنين، ومحاربة محتلي الأرصفة من مقاه ومحلات وذوي أنشطة تجارية، حيث قال أزواغ رئيس الجماعة بأن احتلال الرصيف يحرم المواطنين من حقهم في المرور الآمن، فيما ينعم الكثير من مستغلي هذا الملك الجماعي عنوة، بالمزيد من مساحات الاستغلال للملك العمومي دون موجب حق، ما يدفع إلى انتشار العشوائية هنا وهناك، ويتعدى الأمر إلى تلويث هذه الأرصفة بمناطق شتى بالناظور..
وحول تلويث الأرصف بإلقاء مخلفات مختلف المأكولات وغيرها، دعا أزواغ إلى فرض غرامات على المارة حدد مجملها في 200 درهم لكل مخالفة، دون تمييز بين أصحابها، من مارة وتجار.
الجمعة 13 ماي - 13:37
مصدر : nadorcity.com.