بعد منح القاضي السراح المؤقت للبرلماني عن الاتحاد الاشتراكي، محمد أبرشان، ستقوم غرفة المشورة بمحكمة جرائم الأموال بمدينة فاس يوم الإثنين المقبل، بالنظر في طلب إيداع أبرشان.
وأكدت مصادر مطلعة، على أنه سيتم الاستماع لمحمد أبرشان من طرف قاضي التحقيق في مواجهة 35 شخصا من جماعة إيعزانن التي يترأس مجلسها الجماعي، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضايا الارتشاء والتزوير وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق واستغلال النفوذ، وكذا المشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الجلسة التي سيتم فيها التحقيق مع البرلماني الناظوري، ستكون في الثامن من شهر يونيو المقبل.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أحال رئيس جماعة إيعزانن على قاضي التحقيق، إلى جانب 8 متهمين آخرين.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، قدم ملتمسا بإيداع البرلماني أبرشان وجميع المتهمين الآخرين السجن بعد استنطاقهم.
وكان قد تم الإفراج عن محمد أبرشان، بكفالة مالية تقدر ب25 مليون سنتيم
وتعود أطوار هذه القضية، إلى شهر ماي من سنة 2021، حيث كانت عناصر الفرقة الجهوية للدرك القضائي بفاس، قد استمعت إلى مجموعة من المتهمين بالجماعة التي يترأسها أبرشان، من ضمنهم مدير المصالح.
وسبق لعناصر الفرقة الجهوية للدرك القضائي، أن انتقل إلى جماعة إيعزانن، بعدما أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس تعليماته، وذلك من أجل الاطلاع على عدد من الوثائق.
الجمعة 13 ماي - 10:21
وأكدت مصادر مطلعة، على أنه سيتم الاستماع لمحمد أبرشان من طرف قاضي التحقيق في مواجهة 35 شخصا من جماعة إيعزانن التي يترأس مجلسها الجماعي، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضايا الارتشاء والتزوير وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق واستغلال النفوذ، وكذا المشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الجلسة التي سيتم فيها التحقيق مع البرلماني الناظوري، ستكون في الثامن من شهر يونيو المقبل.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أحال رئيس جماعة إيعزانن على قاضي التحقيق، إلى جانب 8 متهمين آخرين.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، قدم ملتمسا بإيداع البرلماني أبرشان وجميع المتهمين الآخرين السجن بعد استنطاقهم.
وكان قد تم الإفراج عن محمد أبرشان، بكفالة مالية تقدر ب25 مليون سنتيم
وتعود أطوار هذه القضية، إلى شهر ماي من سنة 2021، حيث كانت عناصر الفرقة الجهوية للدرك القضائي بفاس، قد استمعت إلى مجموعة من المتهمين بالجماعة التي يترأسها أبرشان، من ضمنهم مدير المصالح.
وسبق لعناصر الفرقة الجهوية للدرك القضائي، أن انتقل إلى جماعة إيعزانن، بعدما أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس تعليماته، وذلك من أجل الاطلاع على عدد من الوثائق.
الجمعة 13 ماي - 10:21
مصدر : nadorcity.com.