في بلاغ صحفي لها، موجه إلى الرأي العام الوطني والدولي، هددت نسيقية أطر الشباب الذين فرض عليهم الإلحاق بقطاع الرياضة بالرفع من مستوى احتجاجها، والخروج للوقف في وقفات احتجاج ميدانية.
وأزمعت التنسيقية تنظيم وقفة احتجاجية بشأن انتهاك حقوق موظفي قطاع الشباب الذين فرض عليهم الإلحاق بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
بناء على تصريحات الوزير المعني أمام مجلس المستشارين الذي وعد بتسوية ملف المركبات السوسيورياضية صنف A – B - C والملتمسات الكتابية للموظفين تخصص الشباب وتربية الطفولة في اجتماع جمع كل من وزيري القطاعين.
وعبر البيان عن استياء الموظفين المعنيين من جراء التأخير في معالجة ملفهم المطلبي الذي اتخذ مسارا نضاليا مطولا، كلل بعرضه أمام أنظار أعضاء ديوان وزير التعليم خلال اللقاء المنعقد بتاريخ 20 أبريل 2022، حيث تم الالتزام بالاستجابة إلى الملف المطلبي داخل أجل 10 أيام كأبعد تقدير بداية من تاريخ عقد اللقاء، وللأسف -يقول البيان- "نسجل التخلف عن هذه الآجال، وعليه، تقرر بالإجماع، خلال الاجتماع المنعقد يومه الثلاثاء 10 ماي 2022"
وقالت التنسيقية في بيانها بأنه ستنظم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل، يوم الإثنين 16 ماي 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا
اتخاذا لمجموعة من الخطوات التصعيدية في سبيل الوقوف أمام هذه العملية التي تفتقد إلى الشرعية وتهدد الأمن القانوني وتسيء بسمعة القطاع والمؤسسات العمومية وتمس بالاستقرار الوظيفي والمادي و الإجتماعي لشغيلة القطاع التي تسهر على تلبية حاجيات المرتفقين وتعمل على ضمان سير المرفق العام في أحسن الظروف.
وذكر البيان بالملف المطلبي للتنسيقية التي عرضته أمام أنظار ديوان السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل من أجل حله داخل أجل 10 أيام.
ولا زال المحتجون يطالبون بتسوية الوضعية الإدارية للموظفين باحترام تخصصاتهم (الشباب، حماية الطفولة، الطفولة الصغرى، الإنعاش النسوي) كما هو الشأن بالنسبة للأطر العاملة بالمؤسسات التي لم يشملها النقل (رياض الأطفال، المراكز السوسيورياضية للقرب صنف A B C) وإعادتهم إلى قطاع الشباب بموجب قرار إلغاء النقل التلقائي .
وطالب المصدر بتمكين أطر الشباب الذين ألحقوا "تعسفيا" بقطاع الرياضة من مستحقاتهم المالية المتمثلة في التعويضات الجزافي، كما شدد البيان على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تبعا للقوانين والإجراءات الجاري بها العمل جراء الخطأ الإداري الجسيم الذي ارتكب في حق أطر الشباب الذين ألحقوا تعسفيا بقطاع الرياضة " مديرية الموارد البشرية بقطاع الشباب ".
وتطالب التنسيقية في بيان توصلت ناظورسيتي بنسخة منه، بإشراك الأطر في عملية إعادة توزيعهم على مستوى المديريات الإقليمية ومراعاة وضعياتهم الأسرية والاجتماعية خلال إعادتهم إلى قطاع الشباب.
الخميس 12 ماي - 22:54
وأزمعت التنسيقية تنظيم وقفة احتجاجية بشأن انتهاك حقوق موظفي قطاع الشباب الذين فرض عليهم الإلحاق بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
بناء على تصريحات الوزير المعني أمام مجلس المستشارين الذي وعد بتسوية ملف المركبات السوسيورياضية صنف A – B - C والملتمسات الكتابية للموظفين تخصص الشباب وتربية الطفولة في اجتماع جمع كل من وزيري القطاعين.
وعبر البيان عن استياء الموظفين المعنيين من جراء التأخير في معالجة ملفهم المطلبي الذي اتخذ مسارا نضاليا مطولا، كلل بعرضه أمام أنظار أعضاء ديوان وزير التعليم خلال اللقاء المنعقد بتاريخ 20 أبريل 2022، حيث تم الالتزام بالاستجابة إلى الملف المطلبي داخل أجل 10 أيام كأبعد تقدير بداية من تاريخ عقد اللقاء، وللأسف -يقول البيان- "نسجل التخلف عن هذه الآجال، وعليه، تقرر بالإجماع، خلال الاجتماع المنعقد يومه الثلاثاء 10 ماي 2022"
وقالت التنسيقية في بيانها بأنه ستنظم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل، يوم الإثنين 16 ماي 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا
اتخاذا لمجموعة من الخطوات التصعيدية في سبيل الوقوف أمام هذه العملية التي تفتقد إلى الشرعية وتهدد الأمن القانوني وتسيء بسمعة القطاع والمؤسسات العمومية وتمس بالاستقرار الوظيفي والمادي و الإجتماعي لشغيلة القطاع التي تسهر على تلبية حاجيات المرتفقين وتعمل على ضمان سير المرفق العام في أحسن الظروف.
وذكر البيان بالملف المطلبي للتنسيقية التي عرضته أمام أنظار ديوان السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل من أجل حله داخل أجل 10 أيام.
ولا زال المحتجون يطالبون بتسوية الوضعية الإدارية للموظفين باحترام تخصصاتهم (الشباب، حماية الطفولة، الطفولة الصغرى، الإنعاش النسوي) كما هو الشأن بالنسبة للأطر العاملة بالمؤسسات التي لم يشملها النقل (رياض الأطفال، المراكز السوسيورياضية للقرب صنف A B C) وإعادتهم إلى قطاع الشباب بموجب قرار إلغاء النقل التلقائي .
وطالب المصدر بتمكين أطر الشباب الذين ألحقوا "تعسفيا" بقطاع الرياضة من مستحقاتهم المالية المتمثلة في التعويضات الجزافي، كما شدد البيان على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تبعا للقوانين والإجراءات الجاري بها العمل جراء الخطأ الإداري الجسيم الذي ارتكب في حق أطر الشباب الذين ألحقوا تعسفيا بقطاع الرياضة " مديرية الموارد البشرية بقطاع الشباب ".
وتطالب التنسيقية في بيان توصلت ناظورسيتي بنسخة منه، بإشراك الأطر في عملية إعادة توزيعهم على مستوى المديريات الإقليمية ومراعاة وضعياتهم الأسرية والاجتماعية خلال إعادتهم إلى قطاع الشباب.
الخميس 12 ماي - 22:54
مصدر : nadorcity.com.