هل سيستجيب وزير العدل لمطلب تقريب القضاء الإداري والتجاري من سكان الناظور؟

هل سيستجيب وزير العدل لمطلب تقريب القضاء الإداري والتجاري من سكان الناظور؟
وجهت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، فريدة خنيتي، سؤالا كتابيا لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول موضوع إحداث غرفة ابتدائية إدارية وغرفة ابتدائية تجارية بالناظور.

وقالت النائبة البرلمانية في السؤال الكتابي الذي تتوفر "ناظورسيتي" على نسخة منه، "يعتبر إقليم الناظور من أقاليم المملكة التي تعرف نموا سكانيا سريعا في العقدين الأخيرين، إذ يتجاوز تعداد سكانه اليوم المليون نسمة اعتمادا على الإسقاطات الديمغرافية لنتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي نظم ببلادنا سنة 2044".

وأشارت إلى أن هذا الإقليم الذي يمتد على مساحة تصل إلى 6200 كيلومتر مربع، يعرف طفرة اقتصادية متسارعة بفضل تنوع الأنشطة التجارية به، ناهيك عن الآفاق السياحية والصناعية الواعدة التي تفتحها هذه الأنشطة على الضفة البحرية الشمالية للملكة، لاسيما بعد التشغيل الكامل لبحيرة مارتشيكا السياحية والمنطقة الصناعية بالعروي وغيرها.

وأضافت، "نعتقد أن هذه المميزات الاقتصادية والاجتماعية ستشفع من دون شك لإقليم الناظور لإحداث غرفة ابتدائية إدارية وغرفة ابتدائية تجارية به، وهو ما نعتقد انه سيخفف الكثير من معاناة المواطنات والمواطنين بهذا الإقليم، الذين يتنقلون إلى وجدة أو فاس للترافع والدفاع القضائي عن مصالحهم الإدارية والتجارية".

وفي هذا الصدد تابعت متسائلة:"ما هي التدابير التي ستتخذونها من اجل مراجعة الخريطة القضائية الادارية والتجارية للملكة، لتشمل إحداث غرفة ابتدائية وغرفة ابتدائية تجارية بمدينة الناظور".

الخميس 12 ماي - 19:27
مصدر : nadorcity.com.