قام فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، خلال الأيام القليلة الماضية، بتقديم مقترح قانون يروم إلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة، وذلك من أجل الحد من زواج القاصرات.
وأشاد مراد فوزي، رئيس جمعية حقوق وعدالة، بالمبادرة التشريعية التي قام بها حزب التجمع الوطني للأحرار، مضيفا، أن الحزب انضم للموقف الذي تتبناه الجمعية تجاه المادة 20 من مدونة الأسرة، حيث تسعى الجمعية إلى إلغاء مقتضيات هذه المادة، من أجل الحد من ظاهرة تزويج الفتيات القاصرات بالمغرب.
وأكد فوزي، في تصريح له لناظور سيتي، على أن الجمعية، تحيي هذه المبادرة، وترحب بأي تعاون مشترك في سبيل تعبئة مختلف الفاعلين للمشاركة في هذه الحملة الترافعية، وذلك بغية الرفع من الوعي بآثار هذه الآفة، والخروج بقرار إيجابي في الموضوع.
وقال الفاعل الحقوقي، "إنه على الرغم من أن الإحصائيات التي تم الإعلان عنها من طرف وزارة العدل، سنة 2020، تشير إلى أن هناك تراجع في عدد هذه الزيجات، إلا أنه ينبغي التنبيه إلى أن هذه الأرقام لا تعكس حقيقة هذه الظاهرة على مستوى الواقع ببلادنا، مادامت لا تأخذ بعين الاعتبار زواج الفاتحة".
وأضاف المصدر ذاته، أن زواج الفتيات القاصرات عن طريق الفاتحة، ارتفع بشكل كبير، ابتداء من سنة 2021، نتيجة أزمة كوفيد 19، موضحا، أن العديد من الأسر اضطرت إلى تزويج بناتها قبل بلوغهن سن الرشد القانوني، بسبب الهشاشة وقلة ذات اليد، وبسبب كذلك غياب أي مقاربة لإدماج اجتماعي حقيقي.
وأشار مراد فوزي، إلى أن الجمعية تشتغل هي الأخرى من أجل إلغاء الاستثناء، وحصر سن الزواج في سن الرشد القانوني.
واعتبر المصدر، أن إلغاء مقتضيات المادة 20 من مدونة الأسرة وحده غير كاف لمحاربة هذه الظاهرة، إذا لم يتم الترحيب بالموازاة مع ذلك بسلسلة من الإجراءات الفعلية، وبمقاربة شمولية للحد منها، وبشكل خاص زواج الفاتحة.
جدير ذكره، أن المادة 20 من مدونة الأسرة، أعطى فيها المشرع المغربي الحق للقاضي المكلف بالزواج، الإذن بزواج الفتاة والفتى دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، وذلك بمقرر معلل، وبعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية أو بحث اجتماعي.
الخميس 12 ماي - 10:22
وأشاد مراد فوزي، رئيس جمعية حقوق وعدالة، بالمبادرة التشريعية التي قام بها حزب التجمع الوطني للأحرار، مضيفا، أن الحزب انضم للموقف الذي تتبناه الجمعية تجاه المادة 20 من مدونة الأسرة، حيث تسعى الجمعية إلى إلغاء مقتضيات هذه المادة، من أجل الحد من ظاهرة تزويج الفتيات القاصرات بالمغرب.
وأكد فوزي، في تصريح له لناظور سيتي، على أن الجمعية، تحيي هذه المبادرة، وترحب بأي تعاون مشترك في سبيل تعبئة مختلف الفاعلين للمشاركة في هذه الحملة الترافعية، وذلك بغية الرفع من الوعي بآثار هذه الآفة، والخروج بقرار إيجابي في الموضوع.
وقال الفاعل الحقوقي، "إنه على الرغم من أن الإحصائيات التي تم الإعلان عنها من طرف وزارة العدل، سنة 2020، تشير إلى أن هناك تراجع في عدد هذه الزيجات، إلا أنه ينبغي التنبيه إلى أن هذه الأرقام لا تعكس حقيقة هذه الظاهرة على مستوى الواقع ببلادنا، مادامت لا تأخذ بعين الاعتبار زواج الفاتحة".
وأضاف المصدر ذاته، أن زواج الفتيات القاصرات عن طريق الفاتحة، ارتفع بشكل كبير، ابتداء من سنة 2021، نتيجة أزمة كوفيد 19، موضحا، أن العديد من الأسر اضطرت إلى تزويج بناتها قبل بلوغهن سن الرشد القانوني، بسبب الهشاشة وقلة ذات اليد، وبسبب كذلك غياب أي مقاربة لإدماج اجتماعي حقيقي.
وأشار مراد فوزي، إلى أن الجمعية تشتغل هي الأخرى من أجل إلغاء الاستثناء، وحصر سن الزواج في سن الرشد القانوني.
واعتبر المصدر، أن إلغاء مقتضيات المادة 20 من مدونة الأسرة وحده غير كاف لمحاربة هذه الظاهرة، إذا لم يتم الترحيب بالموازاة مع ذلك بسلسلة من الإجراءات الفعلية، وبمقاربة شمولية للحد منها، وبشكل خاص زواج الفاتحة.
جدير ذكره، أن المادة 20 من مدونة الأسرة، أعطى فيها المشرع المغربي الحق للقاضي المكلف بالزواج، الإذن بزواج الفتاة والفتى دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، وذلك بمقرر معلل، وبعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية أو بحث اجتماعي.
الخميس 12 ماي - 10:22
مصدر : nadorcity.com.