أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، على أنها تابعت باستغراب واستنكار شديدين، الملف المعروف في الرأي العام المحلي والوطني بقضية "الاستيلاء على عقارات الغير بإقليم الناظور"، والذي تداولته وسائل الإعلام المحلية والوطنية التي نشرت وأكدت على وجود العديد من ملفات الاستيلاء على أملاك الغير بنفس الطريقة والأسلوب ونفس المشتبه فيهم في بعض منها، كان ضحيتها مواطنين ومواطنات تم انتهاك حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية، من طرف مافيا العقار وشبكة التزوير والتدليس للقانون، ضمنهم جهات نافذة بالإقليم تتبادل المصالح والاغتناء غير المشروع عبر السطو والاستيلاء على عقارات وأملاك الغير.
وقالت الجمعية في بلاغ توصلت ناظور سيتي بنسخة منه، إن الفرع تلقى العديد من شكايات المواطنين/ات ويتوفر على نسخة من شكاية أحد الضحايا موجهة للسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ سابق حول القضية المشار إليها، وبناء على المعطيات والمعلومات التي يتوفر عليها فرع الجمعية.
وسجلت الجمعية، تأخر السلطات القضائية في فتح تحقيق بشأن هذا الملف وتوقيف المشتبه فيهم.
كما طالبت بفتح تحقيق جاد ونزيه مع كافة المتورطين ضمانا لحقوق الضحايا كما هو منصوص عليها في التشريعات الوطنية ذات الصلة، وردعا لمافيا العقار وكل أشكال الفساد المالي والإداري والقانوني؛
•وعبرت الجمعية،عن إدانتنا لكل أشكال الإغراء والتهديد التي طالت النشطاء والصحفيين الذين سلطوا الضوء على هذا الملف، حيث اعتبرت أن مثل هذه الممارسات تدخل في إطار
التضييق على حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة في أدائها لدورها كسلطة رابعة كما هو متعارف عليه في ضوابط مهنة الصحافة والمواثيق الدولية ؛
• وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استمرارها في متابعة الملف عن كثب بغية اتخاذ كافة الإجراءات المتاحة والمطلوبة في قادم الأيام.
الاربعاء 11 ماي - 22:44
وقالت الجمعية في بلاغ توصلت ناظور سيتي بنسخة منه، إن الفرع تلقى العديد من شكايات المواطنين/ات ويتوفر على نسخة من شكاية أحد الضحايا موجهة للسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ سابق حول القضية المشار إليها، وبناء على المعطيات والمعلومات التي يتوفر عليها فرع الجمعية.
وسجلت الجمعية، تأخر السلطات القضائية في فتح تحقيق بشأن هذا الملف وتوقيف المشتبه فيهم.
كما طالبت بفتح تحقيق جاد ونزيه مع كافة المتورطين ضمانا لحقوق الضحايا كما هو منصوص عليها في التشريعات الوطنية ذات الصلة، وردعا لمافيا العقار وكل أشكال الفساد المالي والإداري والقانوني؛
•وعبرت الجمعية،عن إدانتنا لكل أشكال الإغراء والتهديد التي طالت النشطاء والصحفيين الذين سلطوا الضوء على هذا الملف، حيث اعتبرت أن مثل هذه الممارسات تدخل في إطار
التضييق على حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة في أدائها لدورها كسلطة رابعة كما هو متعارف عليه في ضوابط مهنة الصحافة والمواثيق الدولية ؛
• وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استمرارها في متابعة الملف عن كثب بغية اتخاذ كافة الإجراءات المتاحة والمطلوبة في قادم الأيام.
الاربعاء 11 ماي - 22:44
مصدر : nadorcity.com.