فشل السوق اليومي بسلوان، الذي تشرف على جماعة سلوان تنظيمه، بعد تشييده في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، (فشل) في ضمان انطلاقة جيدة وإنهاء مشكل احتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين، وذلك بسبب اختلالات عرفتها عملية توزيع المحلات على الفئة المستهدفة.
ووجدت السلطة المحلية صعوبة في مكافحة الباعة المتجولين، بعدما وزعت المحلات على أشخاص لا يمارسون أنشطتهم التجارية ولم يسبق لهم أن مارسوا نشاطا تجاريا في السوق المذكور، الأمر الذي يقتضي تدخلا عاجلا من طرف عامل الإقليم من أجل وضع حد لهذه الفوضى واعطاء لكل حق حقه في إطار إنجاح مشروع لطالما نادت اعتبرته الساكنة مكسبا هاما سيساهم في إنهاء الفوضى التي يعيش الفضاء العام على وقعها.
وقال مصدر مسؤول في حديث مع "ناظورسيتي"، إن أغلب المستفيدين من المحلات في منصة الباعة المتجولين ظلت مغلقة منذ افتتاح السوق، الأمر الذي يطرح تساؤلات عدة حول الجهات المتدخلة في عملية التوزيع والمعايير التي اعتمدتها لإنجاح هذا المشروع.
ووجد المجلس الجماعي لسلوان نفسها في ورطة لا تحسد عنها، بعدما فشلت في إرغام المستفيدين من الالتحاق في أماكنهم، ما جعلها تغير كناش التحملات من أجل إجبار أصحاب المحلات على مزاولة أعمالهم تحت طائلة التشطيب من لائحة التجار المعنيين، إلا أن هذا المقرر قد يطرح إشكالا قانونية ما دامت هناك علاقة تعاقدين بينهم وبين الجماعة لا تسمح لهذه الأخيرة بتطبيق عقوبة على عدم ممارسة أنشطتهم لأن القانون يفرض عليهم أداء واجباتهم الجبائية فقط.
وفي هذا الصدد، قال أحد المستفيدين من محل بالسوق المذكور "لا يعقل أن اكتري محلا وأكون ملزما بفتحه يوميا، حيث إن العلاقة التي تربطني بصاحب الملك هي توصله بالمبلغ الشهري ولا يحق له أن يتصرف في أنشطتي أو يتحكم فيها ما دمت لا أقوم بشيء مخالف للقانون، ونفس القاعدة تنطبق على علاقتي بالجماعة التي قد يؤدي إجبارها للتجار على مزوالة مهامهم إلى وقوع اصطدام قانوني المحكمة الإدارية هي الوحيدة التي ستفصل فيه".
إلى ذلك، أصبح إيفاد لجنة من عمالة الناظور إلى جماعة سلوان للإطلاع على الأسماء التي استفادت من المحلات السالف ذكرها، قرار صائب للوقوف على حجم الخروقات التي شابت عملية التوزيع، وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم السماح بالتلاعب في مثل مشاريع من هذا الحجم لأغراض انتخابية أو سياسوية تخدم مصالح أشخاص على حساب المصلحة العامة.
جدير بالذكر، أن منصة الباعة المتجولين ظلت شبه مهجورة بالرغم من فتح أبوابها منذ أشهر، حيث أغلب المحلات مغلقة، ليستمر بذلك مسلسل افشال الفاعل السياسي بسلوان لمشاريع الدولة التي تسعى من خلالها إلى خلق فرص شغل بديلة لفائدة الباعة المتجولين، وذلك كله نتيجة طغيان الهاجس السياسوي بين النخبة القائمة على تدبير الشأن المحلي.
الاربعاء 11 ماي - 13:35
ووجدت السلطة المحلية صعوبة في مكافحة الباعة المتجولين، بعدما وزعت المحلات على أشخاص لا يمارسون أنشطتهم التجارية ولم يسبق لهم أن مارسوا نشاطا تجاريا في السوق المذكور، الأمر الذي يقتضي تدخلا عاجلا من طرف عامل الإقليم من أجل وضع حد لهذه الفوضى واعطاء لكل حق حقه في إطار إنجاح مشروع لطالما نادت اعتبرته الساكنة مكسبا هاما سيساهم في إنهاء الفوضى التي يعيش الفضاء العام على وقعها.
وقال مصدر مسؤول في حديث مع "ناظورسيتي"، إن أغلب المستفيدين من المحلات في منصة الباعة المتجولين ظلت مغلقة منذ افتتاح السوق، الأمر الذي يطرح تساؤلات عدة حول الجهات المتدخلة في عملية التوزيع والمعايير التي اعتمدتها لإنجاح هذا المشروع.
ووجد المجلس الجماعي لسلوان نفسها في ورطة لا تحسد عنها، بعدما فشلت في إرغام المستفيدين من الالتحاق في أماكنهم، ما جعلها تغير كناش التحملات من أجل إجبار أصحاب المحلات على مزاولة أعمالهم تحت طائلة التشطيب من لائحة التجار المعنيين، إلا أن هذا المقرر قد يطرح إشكالا قانونية ما دامت هناك علاقة تعاقدين بينهم وبين الجماعة لا تسمح لهذه الأخيرة بتطبيق عقوبة على عدم ممارسة أنشطتهم لأن القانون يفرض عليهم أداء واجباتهم الجبائية فقط.
وفي هذا الصدد، قال أحد المستفيدين من محل بالسوق المذكور "لا يعقل أن اكتري محلا وأكون ملزما بفتحه يوميا، حيث إن العلاقة التي تربطني بصاحب الملك هي توصله بالمبلغ الشهري ولا يحق له أن يتصرف في أنشطتي أو يتحكم فيها ما دمت لا أقوم بشيء مخالف للقانون، ونفس القاعدة تنطبق على علاقتي بالجماعة التي قد يؤدي إجبارها للتجار على مزوالة مهامهم إلى وقوع اصطدام قانوني المحكمة الإدارية هي الوحيدة التي ستفصل فيه".
إلى ذلك، أصبح إيفاد لجنة من عمالة الناظور إلى جماعة سلوان للإطلاع على الأسماء التي استفادت من المحلات السالف ذكرها، قرار صائب للوقوف على حجم الخروقات التي شابت عملية التوزيع، وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم السماح بالتلاعب في مثل مشاريع من هذا الحجم لأغراض انتخابية أو سياسوية تخدم مصالح أشخاص على حساب المصلحة العامة.
جدير بالذكر، أن منصة الباعة المتجولين ظلت شبه مهجورة بالرغم من فتح أبوابها منذ أشهر، حيث أغلب المحلات مغلقة، ليستمر بذلك مسلسل افشال الفاعل السياسي بسلوان لمشاريع الدولة التي تسعى من خلالها إلى خلق فرص شغل بديلة لفائدة الباعة المتجولين، وذلك كله نتيجة طغيان الهاجس السياسوي بين النخبة القائمة على تدبير الشأن المحلي.
الاربعاء 11 ماي - 13:35
مصدر : nadorcity.com.