كشف مصدر جيد الاطلاع، أن جلسة التحقيق الإعدادي مع البرلماني محمد أبرشان من طرف قاضي التحقيق التابع لمحكمة جرائم الاموال بفاس، الخميس الماضي، قد استغرقت ساعات طويلة حيث استمرت إلى وقت متأخر من الليل، قبل أن يتم تحديد تاريخ 8 يونيو لجلسة التحقيق التفصيلي.
وحسب المصدر نفسه، فقد قرر قاضي التحقيق منع أبرشان من مغادرة التراب الوطني بعد سحب جواز سفره كإجراء احترازي يروم ضمان مثوله أمام القضاء.
وقرر قاضي التحقيق متابعة أبرشان في حالة سراح، وهو القرار الذي استأنفه الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بإستئنافية فاس، حيث ينتظر أن تعقد الغرفة الجنحية للنظر في هذا الطلب.
وإلى جانب البرلماني محمد أبرشان، يتابع في الملف نجله الذي كان يرأس جماعة إيعزانن، ونوابه "ح م" و "ح ب" وموظف وتقني وفلاح، بالإضافة إلى ميكانيكي.
وأدى المتابعون كفالات مالية من أجل متابعتهم في حالة سراح، تراوح ما بين عشرة آلا درهم و 25 مليون سنتيم، مع سحب جوازات سفرهم أيضا.
وهكذا قرر قاضي التحقيق متابعة البرلماني أبرشان في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 25 مليون، وابن المذكور الذي أدى 15 مليون سنتيم.
ويتابع آخرون أيضا في حالة سراح، بعد أدائهم لكفالات مالية تراوحت ما بين عشرة آلاف درهم و 8 ملايين سنتيم.
وتفجرت قضية هذا الملف، بعد زيارة قامت بها متفشية وزارة الداخلية لجماعة إيعزانن التي كان يرأسها جواد أبركان، ويتقلد والده البرلماني النيابة الأولى.
وبعد الأبحاث الذي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ 31 ماي 2021ـ بناء على تقرير المفتشية، تم متابعة المذكورين بتهم الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن لا يستحقها.
كما يتابعون أيضا، من أجل استغلال النفوذ والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الاملاك العامة.
وفي سياق متصل، علمت "ناظورسيتي"، أن لجنة تابعة لوزارة الداخلية حلت نهاية هذا الأسبوع بجماعة إيعزانن، حيث استمعت إلى قائد القيادة وعدد من المسؤولين المحليين بشأن مجموعة من الملفات المرتبطة بصك اتهام ابرشان ومن معه.
الاحد 8 ماي - 19:29
وحسب المصدر نفسه، فقد قرر قاضي التحقيق منع أبرشان من مغادرة التراب الوطني بعد سحب جواز سفره كإجراء احترازي يروم ضمان مثوله أمام القضاء.
وقرر قاضي التحقيق متابعة أبرشان في حالة سراح، وهو القرار الذي استأنفه الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بإستئنافية فاس، حيث ينتظر أن تعقد الغرفة الجنحية للنظر في هذا الطلب.
وإلى جانب البرلماني محمد أبرشان، يتابع في الملف نجله الذي كان يرأس جماعة إيعزانن، ونوابه "ح م" و "ح ب" وموظف وتقني وفلاح، بالإضافة إلى ميكانيكي.
وأدى المتابعون كفالات مالية من أجل متابعتهم في حالة سراح، تراوح ما بين عشرة آلا درهم و 25 مليون سنتيم، مع سحب جوازات سفرهم أيضا.
وهكذا قرر قاضي التحقيق متابعة البرلماني أبرشان في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 25 مليون، وابن المذكور الذي أدى 15 مليون سنتيم.
ويتابع آخرون أيضا في حالة سراح، بعد أدائهم لكفالات مالية تراوحت ما بين عشرة آلاف درهم و 8 ملايين سنتيم.
وتفجرت قضية هذا الملف، بعد زيارة قامت بها متفشية وزارة الداخلية لجماعة إيعزانن التي كان يرأسها جواد أبركان، ويتقلد والده البرلماني النيابة الأولى.
وبعد الأبحاث الذي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ 31 ماي 2021ـ بناء على تقرير المفتشية، تم متابعة المذكورين بتهم الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن لا يستحقها.
كما يتابعون أيضا، من أجل استغلال النفوذ والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الاملاك العامة.
وفي سياق متصل، علمت "ناظورسيتي"، أن لجنة تابعة لوزارة الداخلية حلت نهاية هذا الأسبوع بجماعة إيعزانن، حيث استمعت إلى قائد القيادة وعدد من المسؤولين المحليين بشأن مجموعة من الملفات المرتبطة بصك اتهام ابرشان ومن معه.
الاحد 8 ماي - 19:29
مصدر : nadorcity.com.