أثارت الطريقة التي تعتمدها بلدية الناظور في محاربتها للكلاب الضالة بالمدينة، استنكارا واسعا لدى العديد من ساكنة مدينة الناظور، حيث قرر مجموعة من المواطنين بحي المطار التوجه إلى القضاء الإداري بمدينة وجدة بسبب جملة من الوقائع المادية تسببت فيها بلدية الناظور.
وأكد زكرياء البو رياحي، المحامي بهيئة الناظور، في تصريح له لناظور سيتي، على أن الحملة التي قامت بها بلدية الناظور، منذ شهر نونبر المنصرم، لمحاربة الكلاب الضالة، تتنافى مع مجموعة من الضوابط وتتنافى كذلك مع البروتوكول الذي تم إحداثه من طرف وزارة الداخلية في هذا الشأن.
وفي هذا لاصدد، تم سجل المحامي المذكور، شكاية لفائدة إحدى موكلاته، التمس فيها من المحكمة الإدارية، بإلزام المدعى عليهم بأدائهم لفائدة العارضة تعويضا عن الضرر يقدر في عشرة آلاف درهم.
وقدمت الشكاية، ضد كل من رئيس جماعة الناظور، وعامل الإقليم، ووزير الداخلية، ورئيس الحكومة، حيث أكدت العارضة في احتجاجها على إبادة هذا النوع من الحيوانات غير المصحوبة، بأنها أصيبت بنوبات هلع بعد مشاهدتها لكلاب مقتولة في الأماكن العمومية وعلى الأرصفة والطرقات، ما أثر سلب على حالتها النفسية والعصبية.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الاتفاقية المتعددة الأطراف الموقعة بين وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحة للمنتوجات الغذائية ووزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، تقدم برتوكولا جديدا لمحاربة ظاهرة الكلاب الضالة.
وأشار المحامي، إلى أن الاتفاقية المذكورة، تم توقيعها سنة 2019 وهي تهدف بالأساس إلى القيام بعملية التحسيس والتوعية بخصوص التعريف بالمقاربة الجديدة، كما أنها تهدف إلى جمع الحيوانات، وبشكل خاص الكلاب الضالة، حيث يتم إخضاع هذه الأخيرة لعمليات جراحية تعقيمية.
وسجل المصدر، أنه انطلاقا من الوسيلة المعتمدة في البروتوكول المذكور، فسيكون بالإمكان القضاء على الكلاب الضالة، على عكس الطرق القديمة التي تستخدمها البلدية للقضاء على هذه الكلاب.
وتابع البورياحي، أن عمال وولاة المملكة ملزمون بالتقيد بمضامين وبنود الاتفاقية، وذلك انطلاقا من دورية تم توجيهها لهم من طرف وزير الداخلية.
وقال المحامي "إن السلطات المعنية في مدينة الناظور، لازالت إلى يومنا هذا تستعمل الرصاص لقتل الكلاب الضالة"، مع أن العديد من المدن الأخرى القريبة تجاوزت هذه الطريقة، يضيف المحامي.
وأورد البورياحي، أن المواطنين، طالبوا بتعويضهم عن الضرر النفسي الذي يطالهم جراء الطريقة التي تتبناها البلدية لإبادة الكلاب، موضحا، أن الهدف من طلب التعويض لا يكمن في إثقال مالية الجماعة أو إلزامها بمبالغ كبيرة، وإنما طالبوا بتعويض رمزي فقط من أجل إثارة انتباه الجماعة والمسؤولين في المدينة، بغية إعادة النظر في هذه الطريقة المعتمدة.
السبت 7 ماي - 18:18
وأكد زكرياء البو رياحي، المحامي بهيئة الناظور، في تصريح له لناظور سيتي، على أن الحملة التي قامت بها بلدية الناظور، منذ شهر نونبر المنصرم، لمحاربة الكلاب الضالة، تتنافى مع مجموعة من الضوابط وتتنافى كذلك مع البروتوكول الذي تم إحداثه من طرف وزارة الداخلية في هذا الشأن.
وفي هذا لاصدد، تم سجل المحامي المذكور، شكاية لفائدة إحدى موكلاته، التمس فيها من المحكمة الإدارية، بإلزام المدعى عليهم بأدائهم لفائدة العارضة تعويضا عن الضرر يقدر في عشرة آلاف درهم.
وقدمت الشكاية، ضد كل من رئيس جماعة الناظور، وعامل الإقليم، ووزير الداخلية، ورئيس الحكومة، حيث أكدت العارضة في احتجاجها على إبادة هذا النوع من الحيوانات غير المصحوبة، بأنها أصيبت بنوبات هلع بعد مشاهدتها لكلاب مقتولة في الأماكن العمومية وعلى الأرصفة والطرقات، ما أثر سلب على حالتها النفسية والعصبية.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الاتفاقية المتعددة الأطراف الموقعة بين وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحة للمنتوجات الغذائية ووزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، تقدم برتوكولا جديدا لمحاربة ظاهرة الكلاب الضالة.
وأشار المحامي، إلى أن الاتفاقية المذكورة، تم توقيعها سنة 2019 وهي تهدف بالأساس إلى القيام بعملية التحسيس والتوعية بخصوص التعريف بالمقاربة الجديدة، كما أنها تهدف إلى جمع الحيوانات، وبشكل خاص الكلاب الضالة، حيث يتم إخضاع هذه الأخيرة لعمليات جراحية تعقيمية.
وسجل المصدر، أنه انطلاقا من الوسيلة المعتمدة في البروتوكول المذكور، فسيكون بالإمكان القضاء على الكلاب الضالة، على عكس الطرق القديمة التي تستخدمها البلدية للقضاء على هذه الكلاب.
وتابع البورياحي، أن عمال وولاة المملكة ملزمون بالتقيد بمضامين وبنود الاتفاقية، وذلك انطلاقا من دورية تم توجيهها لهم من طرف وزير الداخلية.
وقال المحامي "إن السلطات المعنية في مدينة الناظور، لازالت إلى يومنا هذا تستعمل الرصاص لقتل الكلاب الضالة"، مع أن العديد من المدن الأخرى القريبة تجاوزت هذه الطريقة، يضيف المحامي.
وأورد البورياحي، أن المواطنين، طالبوا بتعويضهم عن الضرر النفسي الذي يطالهم جراء الطريقة التي تتبناها البلدية لإبادة الكلاب، موضحا، أن الهدف من طلب التعويض لا يكمن في إثقال مالية الجماعة أو إلزامها بمبالغ كبيرة، وإنما طالبوا بتعويض رمزي فقط من أجل إثارة انتباه الجماعة والمسؤولين في المدينة، بغية إعادة النظر في هذه الطريقة المعتمدة.
السبت 7 ماي - 18:18
مصدر : nadorcity.com.