توصل الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، بشكاية من طرف شخص يقيم بمليلية المحتلة، يتهم فيها سعيد الرحموني رئيس المجلس الإقليمي بالنصب والاحتيال.
وحسب مقال الشكاية التي أداعها محامي المطالب بالحق المدني، لدى وكيل الملك، فإن الرحموني مطالب بأداء مبلغ 13 مليون سنتيم كدين نتج بناء علاقة تعاقدية تجمع الطرفين.
وأوضح مضمون الشكاية، أن العارض كانت تربطه علاقة تعاقدية مع المشتكى به، حيث كان يقوم بعملية نقل الاحجار التي يتم استخراجها من المحجرة على مثن شاحنتين لفائدة الرحموني الذي وصل دينه لمبلغ اجمالي قدر 135 ألف درهم.
وبعد إلحاح المشتكي، بكون ضحية نصب سيما وان المشتكى به استغل فترة إغلاق الحدود بين المغرب ومدينة مليلية حيث يقيم العارض، وعدم توفر هذا الأخير على معلومات حول الوضع المالي للشركة التي يديرها الرحموني، قام هذا الأخير ببيع جميع معدات الشركة لحرمان المطالب من مستحقاته وحقوقه المالية.
وحيث إن واقعة كون العارض دائن للمشتكى به، وكون هذا الأخير تملص من اتمام الاتفاق المبرم سلفا بالإضافة الى كونهما هما السائقين المكلفين بإيصال الحمولة للمشتكى به حضرها شاهدين.
وحيث ان هذه الوقائع تشكل جنحة النصب والاحتيال حسب الشكاية، وعدم تنفيذ عقد المنصوص عليهما وعلى عقوبتها في القانون الجنائي، التمس دفاع المشتكى به من وكيل الملك، إصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة قصد فتح تحقيق في موضوع الشكاية وتقديمه للمحكمة.
الجمعة 6 ماي - 18:40
وحسب مقال الشكاية التي أداعها محامي المطالب بالحق المدني، لدى وكيل الملك، فإن الرحموني مطالب بأداء مبلغ 13 مليون سنتيم كدين نتج بناء علاقة تعاقدية تجمع الطرفين.
وأوضح مضمون الشكاية، أن العارض كانت تربطه علاقة تعاقدية مع المشتكى به، حيث كان يقوم بعملية نقل الاحجار التي يتم استخراجها من المحجرة على مثن شاحنتين لفائدة الرحموني الذي وصل دينه لمبلغ اجمالي قدر 135 ألف درهم.
وبعد إلحاح المشتكي، بكون ضحية نصب سيما وان المشتكى به استغل فترة إغلاق الحدود بين المغرب ومدينة مليلية حيث يقيم العارض، وعدم توفر هذا الأخير على معلومات حول الوضع المالي للشركة التي يديرها الرحموني، قام هذا الأخير ببيع جميع معدات الشركة لحرمان المطالب من مستحقاته وحقوقه المالية.
وحيث إن واقعة كون العارض دائن للمشتكى به، وكون هذا الأخير تملص من اتمام الاتفاق المبرم سلفا بالإضافة الى كونهما هما السائقين المكلفين بإيصال الحمولة للمشتكى به حضرها شاهدين.
وحيث ان هذه الوقائع تشكل جنحة النصب والاحتيال حسب الشكاية، وعدم تنفيذ عقد المنصوص عليهما وعلى عقوبتها في القانون الجنائي، التمس دفاع المشتكى به من وكيل الملك، إصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة قصد فتح تحقيق في موضوع الشكاية وتقديمه للمحكمة.
الجمعة 6 ماي - 18:40
مصدر : nadorcity.com.