في سابقة من نوعها بالناظور، عرض المجلس الجماعية اليوم 05 ماي الجاري في دورته العادية، نقطة إعادة تقييم استغلال ممتلكات ومرافق الجماعة بدون أي كناش تحملات، الحال الذي دام منذ عقود، وماكان يساهم في حرمان الجماعة من مستحقاتها الجبائية الملائمة، وتحصيلها لأخرى ضعيفة بدون أن سند قانوني.
وقال أزواغ في معرض طرحه للنقطة بأن استغلال العديد من المحلات التي يعود ملكها للجماعة، كان يتم بشكل تقليدي بشروط قديمة جدا، لدرجة أن بعض هذه المحلات لا زال يُستغل مقابل أداء 60 درهم للجماعة شهريا.
وأضاف المتحدث، بأنه وحماية للمال العام، أعد المجلس لجنة مشتركة لتقييم الوضع وإعداد كناش التحملات للتعاقد، تضم كل من ممثلي الاملاك المخزنية، الضرائب السلطات، التجهيز،عمالة الإلقيم، والإسكان عاينوا هذه الممتلكات وقاموا بتقييم الحد الأدنى والحد الأقصى لقيمة الاستغلال الحقيقية، حفاظا على الموارد الجبائية الخاصة بالجماعة، وقيموا العقود الكرائية، وحددوا القيم التي سيصادق عليها المجلس.
وأعقب التدخل، كلمة محمد المنتصر نائب رئيس الجماعة، أشار من خلالها بالتفصيل إلى وضعي بعض المحلات بالمحطة الطرقية الحالية بالناظور، داعيا إلى صون حقوق الجماعة، مشيرا إلى أنه يجب أن يتم إنشاء دفتر تحملات، وقد استدعى المجلس لجنة إدارية لوضع قيم ملائمة للعقود الكرائية.
وأضاف المنتصر بأن الكناش تم صياغته بناء على تصور ونموذج وزاري لذا وجب اقتراح السوما الكرائية، وكذلك قيمة التفويت خصوصا في المحطة "القديمة" لتفويت المحل من مستفيد لمستفيد آخر.
وبالتفصيل في هذه المرافق، أشار المتحدث إلى وجود مقهيين مكتبتين ورقيتين، محلات تجارية مختلفة ومحلات شركات النقل الحضاري، تتراوح قيمة استغلالها الهزيلة حاليا ما بين بين 160 و640 درهم.
وفي معرض باقي تفاصيل المقترح الذي سيتم إدراجه في دفتر التحملات أشار المنتصر، إلى ما أقرته دراس اللجنة، بتحديد الثمن التقديري الحالي للمكتبات الورقية 500 درهم شهريا.
وبالنسبة للمحلات المخصصة للمقاهي ذات واجهتين 4500 درهم شهريا، و2500 درهم بالنسبة للمقاهي ذات الواجهة الواحدة.
1500 درهم شهريا، قيمة كراء للمحلات المخصصة للمطاعم، فيما المحلات المخصصة لشركة النقل والتابعة للملك الجماعي، سيتم استغلالها مقابل 2500 درهم شهريا.
المحلات التجارية المختلفة 1500 درهم شهريا، ذات الواجهة الواحدة منها، أما المطلة على واجهتين فستعرض للكراء مقابل 1750 شهريا.
بالنسبة للفصل المتعلق بالتفويت/وقيمة التنازل لفائدة الغير، فقد عرضت للمناقشة.
وقال أزواغ بأن تفعيل هذه الاجراءات وفرض دفتر التحملات سيتم بشكل ودي، فيما تحتفظ الجماعة بحقها في التصرف في حالة الرفض، من طرف مستتغلي هذه المحلات، وأن تنهج المسطرة القانونية الجاري بها العمل.
هذا، وبعد دراسة كناش التحملات المتعلق بتسيير واستغلال المرافق العمومية الجماعي، تمت المصادقة عليها، مع اقتراح 20 في المئة كقيم إضافية في حالة تفويت المحل من مستفيد لآخر.
الخميس 5 ماي - 21:37
وقال أزواغ في معرض طرحه للنقطة بأن استغلال العديد من المحلات التي يعود ملكها للجماعة، كان يتم بشكل تقليدي بشروط قديمة جدا، لدرجة أن بعض هذه المحلات لا زال يُستغل مقابل أداء 60 درهم للجماعة شهريا.
وأضاف المتحدث، بأنه وحماية للمال العام، أعد المجلس لجنة مشتركة لتقييم الوضع وإعداد كناش التحملات للتعاقد، تضم كل من ممثلي الاملاك المخزنية، الضرائب السلطات، التجهيز،عمالة الإلقيم، والإسكان عاينوا هذه الممتلكات وقاموا بتقييم الحد الأدنى والحد الأقصى لقيمة الاستغلال الحقيقية، حفاظا على الموارد الجبائية الخاصة بالجماعة، وقيموا العقود الكرائية، وحددوا القيم التي سيصادق عليها المجلس.
وأعقب التدخل، كلمة محمد المنتصر نائب رئيس الجماعة، أشار من خلالها بالتفصيل إلى وضعي بعض المحلات بالمحطة الطرقية الحالية بالناظور، داعيا إلى صون حقوق الجماعة، مشيرا إلى أنه يجب أن يتم إنشاء دفتر تحملات، وقد استدعى المجلس لجنة إدارية لوضع قيم ملائمة للعقود الكرائية.
وأضاف المنتصر بأن الكناش تم صياغته بناء على تصور ونموذج وزاري لذا وجب اقتراح السوما الكرائية، وكذلك قيمة التفويت خصوصا في المحطة "القديمة" لتفويت المحل من مستفيد لمستفيد آخر.
وبالتفصيل في هذه المرافق، أشار المتحدث إلى وجود مقهيين مكتبتين ورقيتين، محلات تجارية مختلفة ومحلات شركات النقل الحضاري، تتراوح قيمة استغلالها الهزيلة حاليا ما بين بين 160 و640 درهم.
وفي معرض باقي تفاصيل المقترح الذي سيتم إدراجه في دفتر التحملات أشار المنتصر، إلى ما أقرته دراس اللجنة، بتحديد الثمن التقديري الحالي للمكتبات الورقية 500 درهم شهريا.
وبالنسبة للمحلات المخصصة للمقاهي ذات واجهتين 4500 درهم شهريا، و2500 درهم بالنسبة للمقاهي ذات الواجهة الواحدة.
1500 درهم شهريا، قيمة كراء للمحلات المخصصة للمطاعم، فيما المحلات المخصصة لشركة النقل والتابعة للملك الجماعي، سيتم استغلالها مقابل 2500 درهم شهريا.
المحلات التجارية المختلفة 1500 درهم شهريا، ذات الواجهة الواحدة منها، أما المطلة على واجهتين فستعرض للكراء مقابل 1750 شهريا.
بالنسبة للفصل المتعلق بالتفويت/وقيمة التنازل لفائدة الغير، فقد عرضت للمناقشة.
وقال أزواغ بأن تفعيل هذه الاجراءات وفرض دفتر التحملات سيتم بشكل ودي، فيما تحتفظ الجماعة بحقها في التصرف في حالة الرفض، من طرف مستتغلي هذه المحلات، وأن تنهج المسطرة القانونية الجاري بها العمل.
هذا، وبعد دراسة كناش التحملات المتعلق بتسيير واستغلال المرافق العمومية الجماعي، تمت المصادقة عليها، مع اقتراح 20 في المئة كقيم إضافية في حالة تفويت المحل من مستفيد لآخر.
الخميس 5 ماي - 21:37
مصدر : nadorcity.com.