أصدرت المحكمة العليا الإسبانية، حكما قررت فيه إلغاء فرض التأشيرة على القاصرين المغاربة للتسجيل في مدينة مليلية المحتلة.
واعتبرت المحكمة العليا بإسبانيا، أن فرض التأشيرة على القاصرين لقبول التسجيل في الثغر المحتل، قرارا تمييزيا.
وأضافت المحكمة، أن منع هؤلاء القاصرين من شهادة السكن، لا يعد حلا للقضاء على الهجرة غير الشرعية.
وشدد القضاة، في مذكرة تتضمن 20 صفحة، على أنه لا وجود لأي أساس قانوني، للمبررات التي اعتمدتها الحكومة المحلية بمليلية السليبة، لاشتراط "الفيزا" على القاصرين المغاربة، خاصة المنحدرين منهم من مدينة الناظور.
وأكدت المحكمة، على أن موافقة مجلس الحكومة بمليلية سنة 2019، على اشتراط "الفيزا" للتسجيل بالمدينة ذاتها، فيه نوع من التمييز في التعامل سواء مع القاصرين الإسبان، أو القاصرين الذين ينحدرون من أصول أخرى.
كما شدد القضاة، على أن السجل البلدي، لا يعد وسيلة يتم بها التحكم في الإقامات غير النظامية.
وتابعت المحكمة العليا الإسبانية في حكمها، أنه من غير الممكن وضع شروط تمييزية، لاستفادة القاصرين من حقوقهم، معتبرة، أن ذلك الشرط فيه تعدي على الحقوق الأساسية في التعليم والسلامة البدنية.
الاربعاء 4 ماي - 12:45
واعتبرت المحكمة العليا بإسبانيا، أن فرض التأشيرة على القاصرين لقبول التسجيل في الثغر المحتل، قرارا تمييزيا.
وأضافت المحكمة، أن منع هؤلاء القاصرين من شهادة السكن، لا يعد حلا للقضاء على الهجرة غير الشرعية.
وشدد القضاة، في مذكرة تتضمن 20 صفحة، على أنه لا وجود لأي أساس قانوني، للمبررات التي اعتمدتها الحكومة المحلية بمليلية السليبة، لاشتراط "الفيزا" على القاصرين المغاربة، خاصة المنحدرين منهم من مدينة الناظور.
وأكدت المحكمة، على أن موافقة مجلس الحكومة بمليلية سنة 2019، على اشتراط "الفيزا" للتسجيل بالمدينة ذاتها، فيه نوع من التمييز في التعامل سواء مع القاصرين الإسبان، أو القاصرين الذين ينحدرون من أصول أخرى.
كما شدد القضاة، على أن السجل البلدي، لا يعد وسيلة يتم بها التحكم في الإقامات غير النظامية.
وتابعت المحكمة العليا الإسبانية في حكمها، أنه من غير الممكن وضع شروط تمييزية، لاستفادة القاصرين من حقوقهم، معتبرة، أن ذلك الشرط فيه تعدي على الحقوق الأساسية في التعليم والسلامة البدنية.
الاربعاء 4 ماي - 12:45
مصدر : nadorcity.com.