أفاد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الوزارة تعتزم مراجعة شروط الاستفادة من المنح الجامعية، مؤكدا على أنه تم اتخاذ مجموعة من الترتيبات لوضع معايير استهداف جديدة وواضحة في انتظار إخراج السجل الاجتماعي الموحد.
وأبرز المسؤول الحكومي، في عرض قام بتقديمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس المستشارين، أن الوزارة وضعت “سيناريو أول”، يتعلق بتحديد سقف أقصى على المستوى الوطني لمدخول الأبوين للاستفادة من المنحة، كما وضعت “سيناريو ثانٍ”، يهم تحديد جملة من المعايير الخاصة مثل دخل الأبوين، وعدد الأبناء تحت الكفالة أو بالتعليم العالي وحالة الإعاقة، وإعفاء بعض الحالات الاجتماعية المتعلقة بيتم الوالدين، ومكفولي الأمة.
وأضاف ميراوي، أن الوزارة تهدف إلى تعبئة جميع الإمكانيات المتوفرة بغية الرفع من جودة الحياة الاجتماعية للطلبة، وبالخصوص الاستفادة من المنح، مبرزا أنه تم توزيع 153 ألف منحة جديدة من أصل 224880 طلب خلال موسم 2020-2021. بنسبة استجابة بلغت 68 في المئة.
وقال الوزير ذاته، في العرض الذي قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب "إن هناك إكراهات مالية تعترض طموحات الوزارة للرفع من المنح الجامعية، والتي تتعلق بشكل كبير بمحدودية الميزانية التي تم تخويلها للمنح، خاصة أن هناك إقبال كبير على التعليم العالي".
وسجل ميراوي، أنه سيتم تنويع مصادر تمويل الميزانية الخاصة بالمنح، حيث أكد على أنه تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين المكتب والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لكي تتمكن تلميذات وتلاميذ شهادة التقني العالي والأقسام التحضيرية من الاستفادة من منح التعليم العالي من خلال تخصيص كل أكاديمية ميزانية تحول لميزانية المنح.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى أنه يتم إعداد مشروع اتفاقية شراكة وتعاون مع قطاع التكوين المهني تتعلق بتدبير المنح المقدمة للمتدربات والمتدربين الممنوحين والذين يتابعون تكوينهم بسلكي التقني المتخصص والتقني بمؤسسات التكوين المهني العمومي
مضيفا، أنه يتم كذلك إعداد مشاريع قرارات مع القطاعات الوزارية من أجل تمويل المنح الدراسية لطلبة مؤسسات التعليم العالي التابعة لها.
وسجل ميراوي، أن الوزارة تعتزم إشراك الجهات في المساهمة في تمويل منح التعليم العالي، والعمل على تحديد إطار عام للتعاون والشراكة مع مجالس الجهات من أجل تخصيص منح للطلبة عن طريق مساهمات مالية لكل جهة.
الجمعة 29 أبريل - 15:20
وأبرز المسؤول الحكومي، في عرض قام بتقديمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس المستشارين، أن الوزارة وضعت “سيناريو أول”، يتعلق بتحديد سقف أقصى على المستوى الوطني لمدخول الأبوين للاستفادة من المنحة، كما وضعت “سيناريو ثانٍ”، يهم تحديد جملة من المعايير الخاصة مثل دخل الأبوين، وعدد الأبناء تحت الكفالة أو بالتعليم العالي وحالة الإعاقة، وإعفاء بعض الحالات الاجتماعية المتعلقة بيتم الوالدين، ومكفولي الأمة.
وأضاف ميراوي، أن الوزارة تهدف إلى تعبئة جميع الإمكانيات المتوفرة بغية الرفع من جودة الحياة الاجتماعية للطلبة، وبالخصوص الاستفادة من المنح، مبرزا أنه تم توزيع 153 ألف منحة جديدة من أصل 224880 طلب خلال موسم 2020-2021. بنسبة استجابة بلغت 68 في المئة.
وقال الوزير ذاته، في العرض الذي قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب "إن هناك إكراهات مالية تعترض طموحات الوزارة للرفع من المنح الجامعية، والتي تتعلق بشكل كبير بمحدودية الميزانية التي تم تخويلها للمنح، خاصة أن هناك إقبال كبير على التعليم العالي".
وسجل ميراوي، أنه سيتم تنويع مصادر تمويل الميزانية الخاصة بالمنح، حيث أكد على أنه تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين المكتب والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لكي تتمكن تلميذات وتلاميذ شهادة التقني العالي والأقسام التحضيرية من الاستفادة من منح التعليم العالي من خلال تخصيص كل أكاديمية ميزانية تحول لميزانية المنح.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى أنه يتم إعداد مشروع اتفاقية شراكة وتعاون مع قطاع التكوين المهني تتعلق بتدبير المنح المقدمة للمتدربات والمتدربين الممنوحين والذين يتابعون تكوينهم بسلكي التقني المتخصص والتقني بمؤسسات التكوين المهني العمومي
مضيفا، أنه يتم كذلك إعداد مشاريع قرارات مع القطاعات الوزارية من أجل تمويل المنح الدراسية لطلبة مؤسسات التعليم العالي التابعة لها.
وسجل ميراوي، أن الوزارة تعتزم إشراك الجهات في المساهمة في تمويل منح التعليم العالي، والعمل على تحديد إطار عام للتعاون والشراكة مع مجالس الجهات من أجل تخصيص منح للطلبة عن طريق مساهمات مالية لكل جهة.
الجمعة 29 أبريل - 15:20
مصدر : nadorcity.com.