أعلنت شركة “وورلي بارسونز” الأسترالية، التي تقوم بالاستشارات الهندسية، على أنها حصلت على عقد لتقديم خدمات التصميم الهندسي الرئيسي لمشروع خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي.
وأشارت الشركة المعنية في بلاغ قامت بنشره على موقعها الإلكتروني، إلى أن خط أنابيب الغاز المغربي النيجيري، يمر من غرب إفريقيا إلى أوروبا، عبر 12 دولة، وأن طوله يفوق 7000 كيلومتر.
وقالت الشركة الأسترالية، "إنه يرتقب أن يكون خط الغاز المغربي النيجيري، هو أطول خط أنابيب بحري في العالم وثاني أطول خط أنابيب بشكل عام".
وتابع المصدر ذاته، أن فريق الشركة في لندن سيجري دراسات على الأثر الاجتماعي والبيئي، وكذا الدراسات الاستقصائية من الناحيتين البرية والبحرية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات التقنية من شبكة المكاتب الإفريقية والهندية.
وأضافت الشركة، أنها ستشتغل على تطوير إطار تنفيذ المشروع والإشراف على المسح الهندسي.
وأكدت شركة وورلي بارسونز، على أن خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب بإمكانه دعم الصناعة والاقتصاد المحليين، وذلك من خلال توفير طاقة موثوقة ومستدامة، كما أنه سيمكن من فتح فرص جديدة للتصدير إلى أوروبا.
وكان البنك الإسلامي للتنمية ووزارة الاقتصاد والمالية والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، قد وقعوا على اتفاقية تمويل في دجنبر المنصرم، فيما يتعلق بإجراء الدراسات الهندسية والتصور الأولي لمشروع خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي، إذ سيساهم البنك الإسلامي للتنمية، بموجب هذه الاتفاقية، في تمويل هذه الدراسات بمبلغ إجمالي يفوق 90 مليون دولار.
الخميس 28 أبريل - 15:03
وأشارت الشركة المعنية في بلاغ قامت بنشره على موقعها الإلكتروني، إلى أن خط أنابيب الغاز المغربي النيجيري، يمر من غرب إفريقيا إلى أوروبا، عبر 12 دولة، وأن طوله يفوق 7000 كيلومتر.
وقالت الشركة الأسترالية، "إنه يرتقب أن يكون خط الغاز المغربي النيجيري، هو أطول خط أنابيب بحري في العالم وثاني أطول خط أنابيب بشكل عام".
وتابع المصدر ذاته، أن فريق الشركة في لندن سيجري دراسات على الأثر الاجتماعي والبيئي، وكذا الدراسات الاستقصائية من الناحيتين البرية والبحرية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات التقنية من شبكة المكاتب الإفريقية والهندية.
وأضافت الشركة، أنها ستشتغل على تطوير إطار تنفيذ المشروع والإشراف على المسح الهندسي.
وأكدت شركة وورلي بارسونز، على أن خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب بإمكانه دعم الصناعة والاقتصاد المحليين، وذلك من خلال توفير طاقة موثوقة ومستدامة، كما أنه سيمكن من فتح فرص جديدة للتصدير إلى أوروبا.
وكان البنك الإسلامي للتنمية ووزارة الاقتصاد والمالية والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، قد وقعوا على اتفاقية تمويل في دجنبر المنصرم، فيما يتعلق بإجراء الدراسات الهندسية والتصور الأولي لمشروع خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي، إذ سيساهم البنك الإسلامي للتنمية، بموجب هذه الاتفاقية، في تمويل هذه الدراسات بمبلغ إجمالي يفوق 90 مليون دولار.
الخميس 28 أبريل - 15:03
مصدر : nadorcity.com.