نظم المكتب النقابي لأطر ومستخدمي البنك الشعبي الجهوي للناظور والحسيمة، المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، عشية يومه الجمعة 22 أبريل الجاري، ندوة حضورية حول موضوع تشريع الشغل بالمغرب في عصر الرقمنة، وذلك بالمركب الثقافي بالناظور.
وأشرف على تأطير هذه الندوة، كل من إسماعيل اليحياوي المدير الإقليمي لوزارة الإدماج المهني والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات بالناظور، فاطمة الزهراء مخام المكلفة بالعلاقات العامة والإعلام والتواصل، بالمركز الوطني للدراسات القانونية وباحثة بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس بالرباط.
وتميزت هذه الندوة التي تم تسييرها من طرف الأستاذة دنيا اليعقوبي، باحثة في سلك الماستر تخصص القانون الخاص، ومن تقرير مريم بوروح عضو بالمكتب النقابي الجهوي لأطر ومستخدمي البنك الشعبي، بالحضور اللافت لباحثين، حقوقيين، ممثلي المؤسسات والمصالح الخارجية، وممثلي عدد من المنابر الإعلامية.
واستهلت أشغال هذه الندوة بكلمة ترحيبية بالحضور من طرف ربيع المزيد، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، الذي أشاد بأهمية راهنية موضوع تشريع الشغل بالمغرب في عصر الرقمنة، لاسيما في ظل الإكراهات التي فرضتها جائحة كرونا.
كما أبرز أن أهمية هذه الندوة تتجلى في فتح نقاش بناء من أجل الدفع بمؤسسات أخرى ذات الإختصاص لتبني حلول عقلانية للفئات الشغيلة، خاصة أمام الفراغ القانوني وعدم وجود إطار منظم في هذا الخصوص.
وكما عرج الكاتب العام على مجموعة من التساؤلات التي يطرحها هذا المفهوم المستجد والمستحدث، والمتمثلة في مسألة ضبط أوقات العمل عن بعد، ومدى تداخلها مع الحياة الخاصة للموظف أو المسخدم، وما تخوله عقود الشغل من إنتهاك لهذه الخصوصية من طرف المشغل، بالإضافة إلى النقطة المتعلقة بمسألة الرقمنة وما تشكله من تهديد لليد العاملة من فقدان لمناصب الشغل.
وبعد ذلك أعطيت الكلمة لاسماعيل اليحياوي، الذي استهلها بكلمة شكر في حق المكتب الجهوي النقابي، وتمحورت مداخلته حول موضوع دور الرقمنة في تحديث جهاز تفتيش الشغل على ضوء الأنظمة المقارنة، ولقد تطرق في البداية إلى التطورات الهامة التي شهدها العالم، في السنوات الأخيرة في مجال التكنولوجيا والمعلوميات، وإنعكاساتها الإيجابية في تجويد العمل الإداري وتكريس الشفافية وتحسين كفاءة وإدارة المرفق العمومي.
وعلى غرار باقي دول العالم، إتجه المغرب نحو دمج المرفق العمومي في ركب التكنولوجيا منذ سنة 1997، من خلال تأسيس اللجنة الإستراتيجية لتكنولوجية المعلومات. وبعد ذلك تسارعت الأحداث والمحطات من أجل ترسيخ الإدارة الإلكترونية بالمؤسسات المغربية، خاصة بعد إنعقاد المناظرة الوطنية حول الإستراتيجية الوطنية لإدماج المغرب في مجتمع المعرفة والإعلام، وقد تناول السيد المدير الموضوع في شقين:
المحور الأول: تم التطرق لدور تكنولوجية المعلومات أو الرقمنة، في تطوير عمل جهاز تفتيش الشغل على ضوء الأنظمة المقارنة، تم من خلاله إستقراء تجارب بعض الدول التي تبنت التكنولوجيا والرقمنة لتطوير عمل جهاز تفتيش الشغل لديها (فرنسا وبلجيكا).
المحور الثاني: تساءل السيد المدير حول مدى إعتماد نظام الرقمنة في تطوير عمل جهاز تفتيش الشغل بالمغرب، حيث تطرق لأهم التشريعات الصادرة والمتعلقة بتعميم الإدارة الإلكترونية:
●قانون 16 -61 المحدث لوكالة التنمية الرقمية ؛
●قانون 13 - 31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة ؛
●ثم أخيرا قانون 19 - 55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. هذا القانون الذي حدد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يجب أن تجمع الإدارة بالمرتفقين.
ومن خلال هذه القوانين حاول السيد المدير إبراز مدى إنخرط الوزارة الوصية على قطاع جهاز تفتيش الشغل في هذه الإستراتيجية الوطنية، بتبني مفهوم الإدارة الإلكترونية على مستوى الوزارة، وأيضا لتجويد عمل مفتش الشغل وتحسين فعاليته، سواء على مستوى بنية وأساليب عمل جهاز تفتيش الشغل، أو من خلال علاقة هذا الأخير بالمرتفقين.
أما فيما يخص مداخلة الأستاذة فاطمة الزهراء مخام، والتي خصصتها للحماية القانونية للأجير في ظل العمل عن بعد، فقد أشارة من خلالها إلى الأهمية الكبرى لهذا الموضوع، ما جعله محط نقاش على المستوى الدولي والمستوى الوطني، سيما على مستوى التشريع المغربي، والذي يطرح مجموعة من التساؤلات خصوصا بعد التجربة الحقيقية التي عاشتها الشغيلة من إنتقال من مقرات العمل إلى العمل بالمنزل في ظل جائحة كورونا.
كما أشارت إلى أن العمل عن بعد هو أهم ما أفرزته التقدمات على المستوى التكنولوجي والإتصال والإعلام في عالم الشغل، حيث أفرز تطور هذا الأخير تطورا مواكبا على المستوى القانوني والترسنة القانونية على المستوى الدولي.
ولقد عملت الأستاذة على ضبط الجانب المفاهيمي بالرغم من غياب تعريف مضبوط للعمل عن بعد ضمن التشريع المغربي، حيث حاولت التمييز بين عمال المنازل بالأصل (خادمات المنازل والمربيات...) وبين العاملين الذي فرض عليهم العمل من داخل المنزل.
كل ذلك مع معالجة مجموعة من التساؤلات التي تحوم حول قدرة مدونة الشغل على توفير الحماية للأجير المشتغل في ظل هذا العمل عن بعد، وكذا حوادث الشغل والأمراض المهنية المترتبة عنه، وصعوبة إثباتها. وحماية المعلومات ذات الطابع الشخصي والبيانات الخاصة للأجير، ووضع حدود لسلطة ورقابة المشغل عليه. بإضافة إلى تطرقها إلى الإكراهات المطروحة أمام مفتش الشغل في ظل هذا النوع من العمل.
بعدها تم فتح باب النقاش للسادة الحضور قصد إغناء موضوع الندوة، وطرح بعض الإستفسارات والتوصيات، والتي جاءت كالتالي:
●إستنكار تبعية المشرع المغربي للقانون الفرنسي، ووجوب ملائمة قانون الشغل للخصوصية المغربية ؛
●إعتبار الأجير هو الحلقة الأضعف على مستوى الترسنة القانونية ؛
●الإشارة إلى إنخراط الدولة ضمن مسلسل رقمنة الإدارة من خلال إحداث وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وإعتماد مجموعة من المنصات الرقمية لمعالجة مختلف الملفات.
الاثنين 25 أبريل - 00:20
وأشرف على تأطير هذه الندوة، كل من إسماعيل اليحياوي المدير الإقليمي لوزارة الإدماج المهني والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات بالناظور، فاطمة الزهراء مخام المكلفة بالعلاقات العامة والإعلام والتواصل، بالمركز الوطني للدراسات القانونية وباحثة بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس بالرباط.
وتميزت هذه الندوة التي تم تسييرها من طرف الأستاذة دنيا اليعقوبي، باحثة في سلك الماستر تخصص القانون الخاص، ومن تقرير مريم بوروح عضو بالمكتب النقابي الجهوي لأطر ومستخدمي البنك الشعبي، بالحضور اللافت لباحثين، حقوقيين، ممثلي المؤسسات والمصالح الخارجية، وممثلي عدد من المنابر الإعلامية.
واستهلت أشغال هذه الندوة بكلمة ترحيبية بالحضور من طرف ربيع المزيد، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، الذي أشاد بأهمية راهنية موضوع تشريع الشغل بالمغرب في عصر الرقمنة، لاسيما في ظل الإكراهات التي فرضتها جائحة كرونا.
كما أبرز أن أهمية هذه الندوة تتجلى في فتح نقاش بناء من أجل الدفع بمؤسسات أخرى ذات الإختصاص لتبني حلول عقلانية للفئات الشغيلة، خاصة أمام الفراغ القانوني وعدم وجود إطار منظم في هذا الخصوص.
وكما عرج الكاتب العام على مجموعة من التساؤلات التي يطرحها هذا المفهوم المستجد والمستحدث، والمتمثلة في مسألة ضبط أوقات العمل عن بعد، ومدى تداخلها مع الحياة الخاصة للموظف أو المسخدم، وما تخوله عقود الشغل من إنتهاك لهذه الخصوصية من طرف المشغل، بالإضافة إلى النقطة المتعلقة بمسألة الرقمنة وما تشكله من تهديد لليد العاملة من فقدان لمناصب الشغل.
وبعد ذلك أعطيت الكلمة لاسماعيل اليحياوي، الذي استهلها بكلمة شكر في حق المكتب الجهوي النقابي، وتمحورت مداخلته حول موضوع دور الرقمنة في تحديث جهاز تفتيش الشغل على ضوء الأنظمة المقارنة، ولقد تطرق في البداية إلى التطورات الهامة التي شهدها العالم، في السنوات الأخيرة في مجال التكنولوجيا والمعلوميات، وإنعكاساتها الإيجابية في تجويد العمل الإداري وتكريس الشفافية وتحسين كفاءة وإدارة المرفق العمومي.
وعلى غرار باقي دول العالم، إتجه المغرب نحو دمج المرفق العمومي في ركب التكنولوجيا منذ سنة 1997، من خلال تأسيس اللجنة الإستراتيجية لتكنولوجية المعلومات. وبعد ذلك تسارعت الأحداث والمحطات من أجل ترسيخ الإدارة الإلكترونية بالمؤسسات المغربية، خاصة بعد إنعقاد المناظرة الوطنية حول الإستراتيجية الوطنية لإدماج المغرب في مجتمع المعرفة والإعلام، وقد تناول السيد المدير الموضوع في شقين:
المحور الأول: تم التطرق لدور تكنولوجية المعلومات أو الرقمنة، في تطوير عمل جهاز تفتيش الشغل على ضوء الأنظمة المقارنة، تم من خلاله إستقراء تجارب بعض الدول التي تبنت التكنولوجيا والرقمنة لتطوير عمل جهاز تفتيش الشغل لديها (فرنسا وبلجيكا).
المحور الثاني: تساءل السيد المدير حول مدى إعتماد نظام الرقمنة في تطوير عمل جهاز تفتيش الشغل بالمغرب، حيث تطرق لأهم التشريعات الصادرة والمتعلقة بتعميم الإدارة الإلكترونية:
●قانون 16 -61 المحدث لوكالة التنمية الرقمية ؛
●قانون 13 - 31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة ؛
●ثم أخيرا قانون 19 - 55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. هذا القانون الذي حدد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يجب أن تجمع الإدارة بالمرتفقين.
ومن خلال هذه القوانين حاول السيد المدير إبراز مدى إنخرط الوزارة الوصية على قطاع جهاز تفتيش الشغل في هذه الإستراتيجية الوطنية، بتبني مفهوم الإدارة الإلكترونية على مستوى الوزارة، وأيضا لتجويد عمل مفتش الشغل وتحسين فعاليته، سواء على مستوى بنية وأساليب عمل جهاز تفتيش الشغل، أو من خلال علاقة هذا الأخير بالمرتفقين.
أما فيما يخص مداخلة الأستاذة فاطمة الزهراء مخام، والتي خصصتها للحماية القانونية للأجير في ظل العمل عن بعد، فقد أشارة من خلالها إلى الأهمية الكبرى لهذا الموضوع، ما جعله محط نقاش على المستوى الدولي والمستوى الوطني، سيما على مستوى التشريع المغربي، والذي يطرح مجموعة من التساؤلات خصوصا بعد التجربة الحقيقية التي عاشتها الشغيلة من إنتقال من مقرات العمل إلى العمل بالمنزل في ظل جائحة كورونا.
كما أشارت إلى أن العمل عن بعد هو أهم ما أفرزته التقدمات على المستوى التكنولوجي والإتصال والإعلام في عالم الشغل، حيث أفرز تطور هذا الأخير تطورا مواكبا على المستوى القانوني والترسنة القانونية على المستوى الدولي.
ولقد عملت الأستاذة على ضبط الجانب المفاهيمي بالرغم من غياب تعريف مضبوط للعمل عن بعد ضمن التشريع المغربي، حيث حاولت التمييز بين عمال المنازل بالأصل (خادمات المنازل والمربيات...) وبين العاملين الذي فرض عليهم العمل من داخل المنزل.
كل ذلك مع معالجة مجموعة من التساؤلات التي تحوم حول قدرة مدونة الشغل على توفير الحماية للأجير المشتغل في ظل هذا العمل عن بعد، وكذا حوادث الشغل والأمراض المهنية المترتبة عنه، وصعوبة إثباتها. وحماية المعلومات ذات الطابع الشخصي والبيانات الخاصة للأجير، ووضع حدود لسلطة ورقابة المشغل عليه. بإضافة إلى تطرقها إلى الإكراهات المطروحة أمام مفتش الشغل في ظل هذا النوع من العمل.
بعدها تم فتح باب النقاش للسادة الحضور قصد إغناء موضوع الندوة، وطرح بعض الإستفسارات والتوصيات، والتي جاءت كالتالي:
●إستنكار تبعية المشرع المغربي للقانون الفرنسي، ووجوب ملائمة قانون الشغل للخصوصية المغربية ؛
●إعتبار الأجير هو الحلقة الأضعف على مستوى الترسنة القانونية ؛
●الإشارة إلى إنخراط الدولة ضمن مسلسل رقمنة الإدارة من خلال إحداث وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وإعتماد مجموعة من المنصات الرقمية لمعالجة مختلف الملفات.
الاثنين 25 أبريل - 00:20
مصدر : nadorcity.com.