كتب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة على الفايسبوك، أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، توعد بحرمان حماة المال العام من التقدم بشكايات إلى الجهات القضائية بخصوص شبهة تورط بعض المنتخبين في جرائم الفساد ونهب المال العام، وذلك من خلال إدخاله لتعديل على مشروع المسطرة الجنائية، حيث سيجعل هذه المهمة حكرا على وزارة الداخلية.
وأضاف الغلوسي، أن الوزير يضيف بهذا التعديل إمتيازا قضائيا جديدا إلى نصوص المسطرة الجنائية.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، "سنساعد السيد الوزير المحترم لأداء مهمته على أحسن وجه، لكي يكافأ مكافأة جميلة، ويؤدي الدور الذي كلف به على أحسن وجه".
وتابع المصدر ذاته، أنه على الوزير المعني أن يطلب من رئاسة النيابة العامة أن تقطع الخط الهاتفي الأخضر للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة.
وسجل المحامي، أنه يجب على المبلغين أن يأخذوا مسبقا جواز الاتصال من وزارة الداخلية حتى تقبل مكالمتهم، ويتم تسجيل تبليغهم في انتظار فرار سارقي المال العام والمترشحين، وتصبح حالة التلبس بالجرم غير متوفرة، ويفلت بالتالي المتهمون من العقاب، يسترسل الغلوسي.
وقال الغلوسي، "إذا تعلق الأمر بجمعية حقوقية مهتمة بحماية المال العام ومكافحة الفساد والرشوة، فلا يقبل تبليغها"، لأن ذلك من اختصاص وزارة الداخلية، يضيف الحقوقي.
وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أنه يتوجب على وزير العدل العمل من موقعه الحكومي لإلغاء تصديق المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
مسترسلا، "يجب عليه كذلك إلغاء كل المقتضيات القانونية التي لها صلة بمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال، كي يكون الوزير قد أدى مهمته باقتدار".
الاحد 24 أبريل - 12:00
وأضاف الغلوسي، أن الوزير يضيف بهذا التعديل إمتيازا قضائيا جديدا إلى نصوص المسطرة الجنائية.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، "سنساعد السيد الوزير المحترم لأداء مهمته على أحسن وجه، لكي يكافأ مكافأة جميلة، ويؤدي الدور الذي كلف به على أحسن وجه".
وتابع المصدر ذاته، أنه على الوزير المعني أن يطلب من رئاسة النيابة العامة أن تقطع الخط الهاتفي الأخضر للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة.
وسجل المحامي، أنه يجب على المبلغين أن يأخذوا مسبقا جواز الاتصال من وزارة الداخلية حتى تقبل مكالمتهم، ويتم تسجيل تبليغهم في انتظار فرار سارقي المال العام والمترشحين، وتصبح حالة التلبس بالجرم غير متوفرة، ويفلت بالتالي المتهمون من العقاب، يسترسل الغلوسي.
وقال الغلوسي، "إذا تعلق الأمر بجمعية حقوقية مهتمة بحماية المال العام ومكافحة الفساد والرشوة، فلا يقبل تبليغها"، لأن ذلك من اختصاص وزارة الداخلية، يضيف الحقوقي.
وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أنه يتوجب على وزير العدل العمل من موقعه الحكومي لإلغاء تصديق المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
مسترسلا، "يجب عليه كذلك إلغاء كل المقتضيات القانونية التي لها صلة بمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال، كي يكون الوزير قد أدى مهمته باقتدار".
الاحد 24 أبريل - 12:00
مصدر : nadorcity.com.