عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن استنكارها لتصريحات وزير العدل، التي أعلن فيها عزمه تقييد حق جمعيات المجتمع المدني في الولوج إلى القضاء، وذلك من خلال منعها من تقديم شكايات لها علاقة بالفساد ونهب المال العام، وإعلانه عن إدخال تعديل على قانون المسطرة الجنائية يسمح لوزارة الداخلية وحدها القيام بذلك.
وأكد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان له، اطلعت ناظور سيتي على نسخة منه، على أن تصريحات وزير العدل بهذا الخصوص تتعارض مع المقتضيات الدستورية، والقانونية، التي لها علاقة بأدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة، باعتباره شريكا في صنع السياسات العمومية وتقييمها.
واعتبر المصدر ذاته، أن الهدف من التصريحات والنوايا التي تم التعبير عنها، يكمن في خنق نشاط المجتمع المدني، وتكميم الأفواه، وكذا التراجع عن المكتسبات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات، يضيف البيان.
وتابع المكتب، أن التصريحات التي خرج بها وزير العدل، ليست سوى استجابة لضغوط رموز الفساد ولصوص المال العام، مشددا، على أن هذه التصريحات تسعى لتوفير الحماية لهم وتشجيع استمرار مظاهر الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة.
وسجل المصدر، أن تلك التصريحات تمس باستقلال السلطة القضائية، وتشكل تدخلا في شأنها، كما أنها تقيد دور النيابة العامة التي ألزمها قانون المسطرة الجنائية بتحريك الأبحاث التمهيدية بناء فقط على مجرد وشاية، يورد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام.
وأشار البيان نفسه، إلى أن التصريحات المعنية تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وشدد المصدر، على أن تلك التصريحات تمس بشكل خطير وغير مسبوق بالمقتضيات القانونية الواردة بالمسطرة الجنائية، والتي تلزم كل شخص بالتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة واختلاس وتبديد المال العام مع تمتيع المبلغين بالحماية.
ودعا المكتب، البرلمان إلى تحمل مسؤوليته وعدم الانجرار، وفقا لتعبيره، مع الدعوات الرامية إلى التشريع لفائدة المتورطين في جرائم الفساد والمس بالحقوق والحريات وانتهاك مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتابع المكتب، أن الجمعية مستعدة لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة، بالتنسيق مع شركائها، وذلك من أجل مناهضة الفساد ونهب المال العام، وكذا للتصدي لكل المحاولات التي ترمي إلى تشجيع الفساد وتوفير غطاء قانوني وسياسي للمفسدين ولصوص المال العام، يسترسل المصدر.
الجمعة 22 أبريل - 12:21
وأكد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان له، اطلعت ناظور سيتي على نسخة منه، على أن تصريحات وزير العدل بهذا الخصوص تتعارض مع المقتضيات الدستورية، والقانونية، التي لها علاقة بأدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة، باعتباره شريكا في صنع السياسات العمومية وتقييمها.
واعتبر المصدر ذاته، أن الهدف من التصريحات والنوايا التي تم التعبير عنها، يكمن في خنق نشاط المجتمع المدني، وتكميم الأفواه، وكذا التراجع عن المكتسبات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات، يضيف البيان.
وتابع المكتب، أن التصريحات التي خرج بها وزير العدل، ليست سوى استجابة لضغوط رموز الفساد ولصوص المال العام، مشددا، على أن هذه التصريحات تسعى لتوفير الحماية لهم وتشجيع استمرار مظاهر الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة.
وسجل المصدر، أن تلك التصريحات تمس باستقلال السلطة القضائية، وتشكل تدخلا في شأنها، كما أنها تقيد دور النيابة العامة التي ألزمها قانون المسطرة الجنائية بتحريك الأبحاث التمهيدية بناء فقط على مجرد وشاية، يورد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام.
وأشار البيان نفسه، إلى أن التصريحات المعنية تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وشدد المصدر، على أن تلك التصريحات تمس بشكل خطير وغير مسبوق بالمقتضيات القانونية الواردة بالمسطرة الجنائية، والتي تلزم كل شخص بالتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة واختلاس وتبديد المال العام مع تمتيع المبلغين بالحماية.
ودعا المكتب، البرلمان إلى تحمل مسؤوليته وعدم الانجرار، وفقا لتعبيره، مع الدعوات الرامية إلى التشريع لفائدة المتورطين في جرائم الفساد والمس بالحقوق والحريات وانتهاك مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتابع المكتب، أن الجمعية مستعدة لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة، بالتنسيق مع شركائها، وذلك من أجل مناهضة الفساد ونهب المال العام، وكذا للتصدي لكل المحاولات التي ترمي إلى تشجيع الفساد وتوفير غطاء قانوني وسياسي للمفسدين ولصوص المال العام، يسترسل المصدر.
الجمعة 22 أبريل - 12:21
مصدر : nadorcity.com.