أثار إقدام وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، حسب ما نشره موقع "لوديسك"، على صياغة قانون إطار يخص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ب 400 مليون سنتيم، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الناشط الفيسبوكي، يوسف الحيرش، في تدوينة له على صفحته الخاصة على الفايسبوك، "إن الوزيرة تقوم بتوزيع أموال الدولة بدون حسيب ولا رقيب".
وأضاف الحيرش، أنه بعد فضيحة تعامل وزيرة السياحة مع المؤثرين في إطار غير قانوني لأجل الاستقطاب، وفي عز الأزمة التي يفترض أن يتم فيها ترشيد النفقات ومحاولة إيجاد حلول غير مكلفة، تقوم الوزيرة المعنية بصرف 4 ملايين درهم من أجل صياغة قانون إطار يخص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مشيرا، إلى أن هذا المبلغ سيرجع لفائدة مكاتب الاستشارة الاستراتيجية التي ترجع ملكيتها لعضو خفي في حزب الحمامة.
وكتب هشام مداحي، مستشار في العلاقات العامة والتواصل، في تدوينة له على الفايسبوك، أن الوزيرة فاطمة الزهراء عمور تواصل تبذير المال العام، على الرغم من السخط العارم الذي كان قد رافقها خلال الأسبوع المنصرم بخصوص الميزانية التي رصدتها من أجل الترويج لبرنامج فرصة.
وشدد الناشط، محمد العكاري، على أن إسناد وزيرة السياحة لمكتبي دراسات مهمة إعداد قانون إطار مقابل 3,9 مليون درهم، فيه تبديد للمال العام، خاصة في ظل الأزمات وارتفاع الأسعار التي تعيشها المملكة، يضيف العكاري.
وتابع سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، أنه إذا كان الخبر الذي جاء به موقع "لوديسك"، صحيحا فإن الأمر لا يتعلق بمجرد سوء تدبير بسيط، وإنما بشبهة تبديد أموال عمومية، تستدعي تدخلا مباشرا من طرف النيابة العامة، يسترسل المودني.
واعتبرت الناشطة مايسة سلامة الناجي، أن الوزيرة التي اشتغلت لمدة 20 عاما بشركة "أكوا" تجازي رئيسها السابق الحالي بتمرير الصفقات من المال العام للشركات التابعة له، مشيرة إلى أن مشاريع القوانين تصاغ باللجان البرلمانية.
الخميس 21 أبريل - 00:00
وقال الناشط الفيسبوكي، يوسف الحيرش، في تدوينة له على صفحته الخاصة على الفايسبوك، "إن الوزيرة تقوم بتوزيع أموال الدولة بدون حسيب ولا رقيب".
وأضاف الحيرش، أنه بعد فضيحة تعامل وزيرة السياحة مع المؤثرين في إطار غير قانوني لأجل الاستقطاب، وفي عز الأزمة التي يفترض أن يتم فيها ترشيد النفقات ومحاولة إيجاد حلول غير مكلفة، تقوم الوزيرة المعنية بصرف 4 ملايين درهم من أجل صياغة قانون إطار يخص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مشيرا، إلى أن هذا المبلغ سيرجع لفائدة مكاتب الاستشارة الاستراتيجية التي ترجع ملكيتها لعضو خفي في حزب الحمامة.
وكتب هشام مداحي، مستشار في العلاقات العامة والتواصل، في تدوينة له على الفايسبوك، أن الوزيرة فاطمة الزهراء عمور تواصل تبذير المال العام، على الرغم من السخط العارم الذي كان قد رافقها خلال الأسبوع المنصرم بخصوص الميزانية التي رصدتها من أجل الترويج لبرنامج فرصة.
وشدد الناشط، محمد العكاري، على أن إسناد وزيرة السياحة لمكتبي دراسات مهمة إعداد قانون إطار مقابل 3,9 مليون درهم، فيه تبديد للمال العام، خاصة في ظل الأزمات وارتفاع الأسعار التي تعيشها المملكة، يضيف العكاري.
وتابع سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، أنه إذا كان الخبر الذي جاء به موقع "لوديسك"، صحيحا فإن الأمر لا يتعلق بمجرد سوء تدبير بسيط، وإنما بشبهة تبديد أموال عمومية، تستدعي تدخلا مباشرا من طرف النيابة العامة، يسترسل المودني.
واعتبرت الناشطة مايسة سلامة الناجي، أن الوزيرة التي اشتغلت لمدة 20 عاما بشركة "أكوا" تجازي رئيسها السابق الحالي بتمرير الصفقات من المال العام للشركات التابعة له، مشيرة إلى أن مشاريع القوانين تصاغ باللجان البرلمانية.
الخميس 21 أبريل - 00:00
مصدر : nadorcity.com.