أفادت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنه يستنتج من المعطيات الموجودة بأن وضعية المخزون الوطني الاستراتيجي من المواد البترولية جيدة.
وأكدت بنعلي في جواب لها على سؤال شفوي، يوم أمس الثلاثاء، يهم "استراتيجية تحصين السيادة الطاقية بالمملكة" في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين على أن المخزون الوطني من المواد البترولية يكفي لمدة تتراوح بين 30 و40 يوما من الاستهلاك، وذلك بحسب نوع المنتوج.
وأضافت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن الوضعية الحالية للمخزون الوطني للمواد البترولية هي القائمة منذ 20 سنة.
وأشارت الوزيرة ذاتها، إلى أنه فيما يتعلق بالغاز الطبيعي فإن وضعيته تبعث على التفاؤل.
وقالت بنعلي إنه على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، إلا أن المغرب تمكن من التوصل إلى عقود مع شركات عالمية للتزود بهذه المادة.
وسجل المصدر، أن الوزارة في صدد العمل على مواكبة إنجاز المشاريع التي تمت برمجتها من قبل الخواص لإنجاز قدرة إجمالية إضافية لتخزين المواد البترولية باستثمار مالي يناهز 3 ملايير درهم في أفق 2023، وذلك في ظل السياسة الطموحة التي تقوم بها المملكة للزيادة في مستوى المخزون الاحتياطي ولتأمين حاجيات السوق الوطنية من المواد الطاقية.
وتابعت، أن الوزارة تعمل على دراسة إمكانية إحداث نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي في إطار شراكة بين القطاع العام والخاص، والتتبع الدقيق لوضعية القطاع الطاقي الوطني واقتراح الإجراءات المناسبة التي يجب اعتمادها في حالة تعرض القطاع للصدمات والتذبذب، وكذلك لتحديد التدابير الواجب اتخاذها من أجل ضمان السيادة الطاقية للبلاد بما فيها الإطار القانوني.
الاربعاء 20 أبريل - 14:47
وأكدت بنعلي في جواب لها على سؤال شفوي، يوم أمس الثلاثاء، يهم "استراتيجية تحصين السيادة الطاقية بالمملكة" في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين على أن المخزون الوطني من المواد البترولية يكفي لمدة تتراوح بين 30 و40 يوما من الاستهلاك، وذلك بحسب نوع المنتوج.
وأضافت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن الوضعية الحالية للمخزون الوطني للمواد البترولية هي القائمة منذ 20 سنة.
وأشارت الوزيرة ذاتها، إلى أنه فيما يتعلق بالغاز الطبيعي فإن وضعيته تبعث على التفاؤل.
وقالت بنعلي إنه على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، إلا أن المغرب تمكن من التوصل إلى عقود مع شركات عالمية للتزود بهذه المادة.
وسجل المصدر، أن الوزارة في صدد العمل على مواكبة إنجاز المشاريع التي تمت برمجتها من قبل الخواص لإنجاز قدرة إجمالية إضافية لتخزين المواد البترولية باستثمار مالي يناهز 3 ملايير درهم في أفق 2023، وذلك في ظل السياسة الطموحة التي تقوم بها المملكة للزيادة في مستوى المخزون الاحتياطي ولتأمين حاجيات السوق الوطنية من المواد الطاقية.
وتابعت، أن الوزارة تعمل على دراسة إمكانية إحداث نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي في إطار شراكة بين القطاع العام والخاص، والتتبع الدقيق لوضعية القطاع الطاقي الوطني واقتراح الإجراءات المناسبة التي يجب اعتمادها في حالة تعرض القطاع للصدمات والتذبذب، وكذلك لتحديد التدابير الواجب اتخاذها من أجل ضمان السيادة الطاقية للبلاد بما فيها الإطار القانوني.
الاربعاء 20 أبريل - 14:47
مصدر : nadorcity.com.