قامت اللجنة المحلية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، يوم الخميس المنصرم، بإقليم بني ملال بحجز وإتلاف 1.6 طن من المواد غير صالحة للاستهلاك.
وضبطت اللجنة المحلية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، التابعة لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم بني ملال، سيارة كانت محملة ب 24 ألف بيضة فاسدة كانت في طريقها للبيع والاستهلاك.
وأفادت اللجنة، أن عملية المراقبة مكنت من الحجز على ما يقارب 200 كيلوغراما من اللحوم الحمراء الفاسدة.
وتمت عملية المراقبة، حسب اللجنة في ظل الإجراءات الوقائية التي تسعى إلى حماية المستهلك، وسلامة المواد الغذائية التي يتم عرضها للبيع.
وتقوم اللجنة الإقليمية واللجن المحلية المختلطة بتعاون مع السلطات المحلية والأمنية بمراقبة يومية لمختلف الأسواق ونقاط البيع لضمان احترام الأسعار وجودة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك.
كما تقوم بعمليات التحسيس باحترام شروط الصحة والسلامة الغذائية والتخزين، وفقا للمقتضيات الخاصة بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة.
وتقوم اللجنة بعمليات المراقبة في مختلف مسالك التوزيع للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية التي يتم عرضها للبيع.
كما تهدف هذه العمليات إلى فرض احترام أسعار المواد المقننة وأسعار باقي المواد الأخرى، والمعاقبة على الإخلال بقواعد المنافسة وشفافية المعاملات التجارية.
السبت 16 أبريل - 17:45
وضبطت اللجنة المحلية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، التابعة لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم بني ملال، سيارة كانت محملة ب 24 ألف بيضة فاسدة كانت في طريقها للبيع والاستهلاك.
وأفادت اللجنة، أن عملية المراقبة مكنت من الحجز على ما يقارب 200 كيلوغراما من اللحوم الحمراء الفاسدة.
وتمت عملية المراقبة، حسب اللجنة في ظل الإجراءات الوقائية التي تسعى إلى حماية المستهلك، وسلامة المواد الغذائية التي يتم عرضها للبيع.
وتقوم اللجنة الإقليمية واللجن المحلية المختلطة بتعاون مع السلطات المحلية والأمنية بمراقبة يومية لمختلف الأسواق ونقاط البيع لضمان احترام الأسعار وجودة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك.
كما تقوم بعمليات التحسيس باحترام شروط الصحة والسلامة الغذائية والتخزين، وفقا للمقتضيات الخاصة بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة.
وتقوم اللجنة بعمليات المراقبة في مختلف مسالك التوزيع للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية التي يتم عرضها للبيع.
كما تهدف هذه العمليات إلى فرض احترام أسعار المواد المقننة وأسعار باقي المواد الأخرى، والمعاقبة على الإخلال بقواعد المنافسة وشفافية المعاملات التجارية.
السبت 16 أبريل - 17:45
مصدر : nadorcity.com.