قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن مواطني مدينتي مليلية وسبتة منحت لهم إدارة الجمارك مدة 6 أشهر لقبول السيارات، وتمديدها لفترة مماثلة.
ويأتي هذا، بعد السؤال الكتابي الذي وجهته، النائبة البرلمانية عن حزب "الكتاب" لوزيرة الاقتصاد والمالية، حول معاناة مغاربة مدينة مليلية المحتلة مع "الورقة الخضراء".
وأضافت الوزيرة، أن "هذا النظام التفضيلي يمكن المواطنين المعنيين من الاستفادة من نظام القبول المؤقت لسياراتهم الخاصة طول السنة".
وأشارت إلى أن "هذا الإجراء يمكنهم من العبور بطريقة سلسة من خلال إعفائهم من إجراءات التسجيل والتسوية عند كل دخول وخروج".
وأوضحت، وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه "في إطار التسهيلات الممنوحة في حالات إعادة تصدير السيارات دون تسوية وضعيتها الجمركية من الحاسوب، تؤخذ بعين الاعتبار لإتمام إجراءات التسوية أي وثيقة مقدمة، سواء بمكتب العبور أو أي مكتب جمركي بالمملكة، تثبت إعادة تصدير السيارة أو وجودها بالخارج، دون الإلزام بإحضار السيارة لمعاينتها".
ولفتت الوزيرة إلى أن الأشخاص المعنيين الذين تتواجد سيارات لهم عالقة بمدينة مليلية المحتلة، ولا يودون إعادة إدخالها إلى المغرب لسبب ما، يتعين عليهم فقط الإدلاء لدى مصالح الجمارك بأي وثيقة رسمية تساعد على عملية التسوية.
وجاء في الجواب على السؤال الكتابي، "نظرا للحالة الوبائية التي يعرفها العالم، وفي إطار التسهيلات الرامية إلى المساهمة في التخفيف من تداعيات هذه الآفة على أفراد الجالية المغربية، فقد قررت إدارة الجمارك الأخذ بعين الاعتبار هذه الأزمة الصحية، وذلك بتمديد آجال القبول المؤقت للسيارات السياحية التي انتهت مدة صلاحية مكوثها بالمغرب خلال سنتي 2020 و2021 إلى غاية 30 يونيو 2022، دون أداء أي غرامات أو جزاءات".
وكانت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي وجهت سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد المالية، طالبت من خلاله بمعالجة ملف “الورقة الخضراء” الخاصة بالسيارات المسجلة لدى الجمارك والمرقمة بإسبانيا.
وقالت النائبة البرلمانية، فريدة خنيتي، عن حزب "الكتاب"، إنها توصلت بملتمس من المغاربة القاطنين بمدينة مليلية المحتلة، يطلبون من خلاله اتخاذ ما تراه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، مناسبا، وذلك "من أجل معالجة ملف الورقة الخضراء الخاصة بالسيارات المسجلة لدى الجمارك والمرقمة بإسبانيا".
وأضافت، انه باتت "معظم السيارات المسجلة لدى الجمارك غير صالحة للاستعمال، ويتطلب إصلاحها الكثير من المال، وهو ما يضعهم أمام حلين: إما بيعها أو التخلص منها، الأمر الذي يصطدم بقرارات إدارة الجمارك".
الاربعاء 6 أبريل - 21:17
ويأتي هذا، بعد السؤال الكتابي الذي وجهته، النائبة البرلمانية عن حزب "الكتاب" لوزيرة الاقتصاد والمالية، حول معاناة مغاربة مدينة مليلية المحتلة مع "الورقة الخضراء".
وأضافت الوزيرة، أن "هذا النظام التفضيلي يمكن المواطنين المعنيين من الاستفادة من نظام القبول المؤقت لسياراتهم الخاصة طول السنة".
وأشارت إلى أن "هذا الإجراء يمكنهم من العبور بطريقة سلسة من خلال إعفائهم من إجراءات التسجيل والتسوية عند كل دخول وخروج".
وأوضحت، وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه "في إطار التسهيلات الممنوحة في حالات إعادة تصدير السيارات دون تسوية وضعيتها الجمركية من الحاسوب، تؤخذ بعين الاعتبار لإتمام إجراءات التسوية أي وثيقة مقدمة، سواء بمكتب العبور أو أي مكتب جمركي بالمملكة، تثبت إعادة تصدير السيارة أو وجودها بالخارج، دون الإلزام بإحضار السيارة لمعاينتها".
ولفتت الوزيرة إلى أن الأشخاص المعنيين الذين تتواجد سيارات لهم عالقة بمدينة مليلية المحتلة، ولا يودون إعادة إدخالها إلى المغرب لسبب ما، يتعين عليهم فقط الإدلاء لدى مصالح الجمارك بأي وثيقة رسمية تساعد على عملية التسوية.
وجاء في الجواب على السؤال الكتابي، "نظرا للحالة الوبائية التي يعرفها العالم، وفي إطار التسهيلات الرامية إلى المساهمة في التخفيف من تداعيات هذه الآفة على أفراد الجالية المغربية، فقد قررت إدارة الجمارك الأخذ بعين الاعتبار هذه الأزمة الصحية، وذلك بتمديد آجال القبول المؤقت للسيارات السياحية التي انتهت مدة صلاحية مكوثها بالمغرب خلال سنتي 2020 و2021 إلى غاية 30 يونيو 2022، دون أداء أي غرامات أو جزاءات".
وكانت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي وجهت سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد المالية، طالبت من خلاله بمعالجة ملف “الورقة الخضراء” الخاصة بالسيارات المسجلة لدى الجمارك والمرقمة بإسبانيا.
وقالت النائبة البرلمانية، فريدة خنيتي، عن حزب "الكتاب"، إنها توصلت بملتمس من المغاربة القاطنين بمدينة مليلية المحتلة، يطلبون من خلاله اتخاذ ما تراه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، مناسبا، وذلك "من أجل معالجة ملف الورقة الخضراء الخاصة بالسيارات المسجلة لدى الجمارك والمرقمة بإسبانيا".
وأضافت، انه باتت "معظم السيارات المسجلة لدى الجمارك غير صالحة للاستعمال، ويتطلب إصلاحها الكثير من المال، وهو ما يضعهم أمام حلين: إما بيعها أو التخلص منها، الأمر الذي يصطدم بقرارات إدارة الجمارك".
الاربعاء 6 أبريل - 21:17
مصدر : nadorcity.com.