قررت الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، التراجع عن الإضراب الذي كانت تعتزم خوضه يوم غد بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.
وأعلنت الجامعة السالف ذكرها يوم أمس الثلاثاء عن تعليق الإضراب بعدما تدخل رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، لتقريب وجهات النظر بين المهنيين ووزارة النقل واللوجستيك.
وأفاد بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، بأن وزير النقل واللوجستيك التزم في اجتماع عقده مع مهنيي النقل بإعداد مشروع قانون مقايسة تعريفة النقل وإحالته على البرلمان، وعرضه على المساطر القانونية للمصادقة عليه في أقرب الآجال.
البلاغ نفسه، أكد على أن وزير النقل وعد ببرمجة اجتماع مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ومؤسسات التمويل وذلك من أجل إيجاد حلول عملية لمشكلة سداد الأقساط المترتبة عن قروض التمويل الإجباري للمنقولات.
وكانت وزارة النقل واللوجستيك، أعلنت يوم أمس الثلاثاء، على أنها تستعد لإعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أسعار النقل الطرقي وأسعار المحروقات وعرضه على مساطر المصادقة.
ويندرج هذا الإجراء الذي في إطار مسلسل الإصلاح الذي أطلقته بشراكة مع كافة مهنيي النقل الطرقي بالمملكة، حيث أوضحت الوزارة المعنية أن هذا الإجراء “يعد من بين المخرجات الجوهرية للحوار البناء والمسؤول مع مهنيي النقل الطرقي، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي”.
وكانت الوزارة قدعقدت يوم أمس 5 أبريل 2022، اجتماعات ترأسها محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، مع عدد من الهيئات المهنية للتشاور واستقاء وجهات النظر حول المبادئ التي سينبني عليها مشروع القانون السالف الذكر.
وتمت خلال هذه الاجتماعات مناقشة الصعوبات التي تواجه المهنيين لاحترام آجال تسديد أقساط القروض لمؤسسات التمويل ليتم بعد ذلك الوصول إلى اتفاق مع المهنيين على أساس برمجة اجتماع مع وزارة الاقتصاد والمالية بحضور هذه المؤسسات لتدارس هذا الموضوع.
الاربعاء 6 أبريل - 15:01
وأعلنت الجامعة السالف ذكرها يوم أمس الثلاثاء عن تعليق الإضراب بعدما تدخل رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، لتقريب وجهات النظر بين المهنيين ووزارة النقل واللوجستيك.
وأفاد بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، بأن وزير النقل واللوجستيك التزم في اجتماع عقده مع مهنيي النقل بإعداد مشروع قانون مقايسة تعريفة النقل وإحالته على البرلمان، وعرضه على المساطر القانونية للمصادقة عليه في أقرب الآجال.
البلاغ نفسه، أكد على أن وزير النقل وعد ببرمجة اجتماع مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ومؤسسات التمويل وذلك من أجل إيجاد حلول عملية لمشكلة سداد الأقساط المترتبة عن قروض التمويل الإجباري للمنقولات.
وكانت وزارة النقل واللوجستيك، أعلنت يوم أمس الثلاثاء، على أنها تستعد لإعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أسعار النقل الطرقي وأسعار المحروقات وعرضه على مساطر المصادقة.
ويندرج هذا الإجراء الذي في إطار مسلسل الإصلاح الذي أطلقته بشراكة مع كافة مهنيي النقل الطرقي بالمملكة، حيث أوضحت الوزارة المعنية أن هذا الإجراء “يعد من بين المخرجات الجوهرية للحوار البناء والمسؤول مع مهنيي النقل الطرقي، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي”.
وكانت الوزارة قدعقدت يوم أمس 5 أبريل 2022، اجتماعات ترأسها محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، مع عدد من الهيئات المهنية للتشاور واستقاء وجهات النظر حول المبادئ التي سينبني عليها مشروع القانون السالف الذكر.
وتمت خلال هذه الاجتماعات مناقشة الصعوبات التي تواجه المهنيين لاحترام آجال تسديد أقساط القروض لمؤسسات التمويل ليتم بعد ذلك الوصول إلى اتفاق مع المهنيين على أساس برمجة اجتماع مع وزارة الاقتصاد والمالية بحضور هذه المؤسسات لتدارس هذا الموضوع.
الاربعاء 6 أبريل - 15:01
مصدر : nadorcity.com.