قامت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة الناظور بإحالة 19 متهما في قضية للاستيلاء على عقارات الغير على قاضي التحقيق بنفس المحكمة.
ويأتي هذا الإجراء بغية تفعيل مسطرة استدعائهم واستنطاقهم وكذلك من أجل اتخاذ كل التدابير اللازمة في حقهم.
وكشفت مصادر مطلعة على أنه من بين المتهمين التسعة عشر المتورطين في القضية السالف ذكرها، يوجد 4 عدول ومنعش عقاري ووسطاء وموظف جماعي.
وتقدمت النيابة العامة بعد انتهاء الأبحاث التمهيدية ودراسة المساطر المنجزة المتعلقة بهذا الموضوع بملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل الاشتباه في ارتكاب هؤلاء لأفعال جنائية وجنحية مختلفة تتعلق بالتزوير في محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، والإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول.
وأفادت المصادر السابقة، أن النيابة العامة كانت قد قامت بفتح تحقيق تلقائي في القضية بمجرد توصلها بشكاية من المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي ببركان حول تلاعبات في سلوك مسطرة ضم الأراضي الفلاحية، وهو ما أدى إلى الكشف عن معطيات أخرى تشكل عناصر تكوينية لجريمة تزوير طالت مسطرة امتلاك وتحفيظ المساحة الأرضية وإنشاء رسمها العقاري.
وبينت المعطيات التي أسفرت عنها الأبحاث الأولية إلى وجود شبهات تزوير في رسوم عقارية، حيث تم الاستماع إلى أربعة عدول في محاضر رسمية.
وأعطت النيابة العامة تعليماتها إلى فرقة الشرطة القضائية بالناظور على أساس تكثيف البحث وتتبع الملف بشكل دقيق للوصول إلى كافة المتورطين والوقوف على الأفعال المنسوبة إليهم وإلى شركائهم المفترضين في المصالح الإدارية والمهنية ذات الصلة.
وكانت النيابة العامة قد أعطت أمرا بالحجز على 3 عقارات في ملكية أحد المنعشين العقاريين بالمدينة بعد الاشتباه في تحصيلها من الأفعال المنسوبة إلى أفراد هذه الخلية.
هذا، وكانت النيابة العامة قد قررت بالإضافة إلى ما سبق، بعد الأبحاث والتحريات التي تم إنجازها إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم وسحب جوازات سفرهم.
الخميس 31 مارس - 18:33
ويأتي هذا الإجراء بغية تفعيل مسطرة استدعائهم واستنطاقهم وكذلك من أجل اتخاذ كل التدابير اللازمة في حقهم.
وكشفت مصادر مطلعة على أنه من بين المتهمين التسعة عشر المتورطين في القضية السالف ذكرها، يوجد 4 عدول ومنعش عقاري ووسطاء وموظف جماعي.
وتقدمت النيابة العامة بعد انتهاء الأبحاث التمهيدية ودراسة المساطر المنجزة المتعلقة بهذا الموضوع بملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل الاشتباه في ارتكاب هؤلاء لأفعال جنائية وجنحية مختلفة تتعلق بالتزوير في محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، والإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول.
وأفادت المصادر السابقة، أن النيابة العامة كانت قد قامت بفتح تحقيق تلقائي في القضية بمجرد توصلها بشكاية من المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي ببركان حول تلاعبات في سلوك مسطرة ضم الأراضي الفلاحية، وهو ما أدى إلى الكشف عن معطيات أخرى تشكل عناصر تكوينية لجريمة تزوير طالت مسطرة امتلاك وتحفيظ المساحة الأرضية وإنشاء رسمها العقاري.
وبينت المعطيات التي أسفرت عنها الأبحاث الأولية إلى وجود شبهات تزوير في رسوم عقارية، حيث تم الاستماع إلى أربعة عدول في محاضر رسمية.
وأعطت النيابة العامة تعليماتها إلى فرقة الشرطة القضائية بالناظور على أساس تكثيف البحث وتتبع الملف بشكل دقيق للوصول إلى كافة المتورطين والوقوف على الأفعال المنسوبة إليهم وإلى شركائهم المفترضين في المصالح الإدارية والمهنية ذات الصلة.
وكانت النيابة العامة قد أعطت أمرا بالحجز على 3 عقارات في ملكية أحد المنعشين العقاريين بالمدينة بعد الاشتباه في تحصيلها من الأفعال المنسوبة إلى أفراد هذه الخلية.
هذا، وكانت النيابة العامة قد قررت بالإضافة إلى ما سبق، بعد الأبحاث والتحريات التي تم إنجازها إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم وسحب جوازات سفرهم.
الخميس 31 مارس - 18:33
مصدر : nadorcity.com.