بعد إيقاف 31 مشتبها فيه بالتلاعب في الصفقات العمومية.. النيابة العامة توضح جزئيات العملية

بعد إيقاف 31 مشتبها فيه بالتلاعب في الصفقات العمومية.. النيابة العامة توضح جزئيات العملية
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء صبيحة هذا اليوم الأربعاء 30 مارس الجاري، أنه وفقا للمعطيات والمعلومات التي تم التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فيما يتعلق بوجود شبهة التلاعب في العديد من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة إضرارا بالمال العام، أعطت هذه النيابة العامة أمرا بفتح بحث قضائي قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة والاستماع إلى كل الاطراف المعنية بالموضوع.

وقد أسفرت نتائج هذه الأبحاث والتحريات عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بنفس القطاع، في ارتكاب أفعال تتنافى مع القانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.

وأكد البلاغ على أن النيابة العامة أمرت بصفة احترازية بالحجز على ممتلكات بعض المتورطين والتي يشتبه أن يكون قد تم الحصول عليها من الأفعال المنسوبة إليهم، وذلك مراعاة لضرورة البحث، يضيف البلاغ.

كما أسفرت الأبحاث والتحريات عن حجز مبالغ مالية مهمة لدى بعض المشتبه فيهم.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمت يوم أمس الثلاثاء 29 مارس 2022 بموجب هذه الأبحاث أمام هذه النيابة العامة 31 شخصا مشتبها فيهم، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة و13 شخصا منهم أرباب شركات ومستخدمون.

وعملت النيابة العامة على خلفية دراستها لوقائع الأبحاث التي تم إنجازها في الواقعة على تقديم ملتمس بإجراء تحقيق إلى السيد قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية، من أجل الاشتباه في ارتكاب المعنيين بالأمر لجرائم مختلفة تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.

وأمر قاضي التحقيق بعد استنطاق المعنيين بالأمر بإيداع 19 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، فيما قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية تراوحت بين إغلاق الحدود وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق.

ولا تزال الأبحاث مستمرة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حق باقي المشتبه فيهم. وستعمل النيابة العامة على مواكبة إجراءات التحقيق، وتقديم الملتمسات المناسبة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام ومحاربة كل أشكال الفساد المالي، يضيف البلاغ.

الاربعاء 30 مارس - 12:30
مصدر : nadorcity.com.