مختبر العقار والتعمير يختتم فعاليات الندوة العلمية المتعلقة بالوسائل البديلة لفض المنازعات

مختبر العقار والتعمير يختتم فعاليات الندوة العلمية المتعلقة بالوسائل البديلة لفض المنازعات
اختتم مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، فعاليات الندوة العلمية التي تم تنظيمها تحت شعار الوسائل البديلة لفض المنازعات التحكيم الوساطة الصلح مقاربات وتجارب مهنية متعددة، يوم السبت المنصرم 26 مارس الجاري.

وتم الخروج بمجموعة من الآراء والتوصيات التي أدلى بها العديد من الفاعلين القانونيين الذين شاركوا في أطوار هذه الندوة العلمية فيما يتعلق بموضوع الوسائل البديلة لفض المنازعات، خلال الجلسة الختامية.

ويأتي تنظيم هذه الندوة العلمية في إطار الانفتاح توخيا للإحاطة بمختلف أبعاد الموضوع، وكذلك بغية الاستفادة من مختلف التجارب والخبرات لدى كافة المتدخلين المهنيين والأكاديميين.

كما جاءت هذه الندوة للمساهمة في تطوير منظومة الوسائل البديلة لفض المنازعات، وتنفيذا للتعليمات الملكية فيما يخص فعالية هذه الوسائل.

وأشادت العديد من الهيئات القانونية التي حضرت أشغال الندوة الوطنية المذكورة، بالعمل الممتاز الذي قام به منظموا هذا النشاط، حيث أكدوا على أن الكلية المتعددة التخصصات بالناظور تعد إضافة نوعية للمنطقة، ومن شأنها أن تساهم في تنوير أهل المنطقة بما تقدمه من خدمات وأنشطة علمية وفكرية.

كما نوه المتدخلون، بالنشاط العلمي الذي تم تنظيمه على مدار يومين، مشيرين إلى أن هذا العمل سيعمل على فتح آفاق كبيرة جدا في المنطقة.

وتحدث نجيم أهتوت، أستاذ باحث في الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، ومقرر عام للندوة، في كلمة له لموقع ناظور سيتي، عن الجلسة الختامية للندوة، حيث أشار إلى أن هذه الندوة كانت فرصة لتسليط الضوء على إحدى المواضيع التي لا يتم الالتجاء إليها بكثرة، وغير معروفة بشكل كبير لدى العديد من الأشخاص.

وقال المتحدث، "إن هذه الوسائل البديلة لإنهاء المنازعات بين الأطراف المتنازعة تتميز بالسرعة، وقلة الإجراءات وببساطة المساطر الخاصة بها".

مضيفا، أنه بإمكان هذه الوسائل البديلة لفض المنازعات أن تؤدي إلى تقليص مدة وأمد فترة الخصومة.

وأفاد المصدر، أنه بعد نقاش مستفيض، تم الخروج بمجموعة من التوصيات والخلاصات التي تم تسطيرها في التقرير الختامي للندوة، وذلك بهدف الرجوع إليها من طرف المهتمين والمتخصصين، وكذلك الهيئات المختصة في مجال التشريع، والعمل على أخذها بعين الاعتبار في مجموعة من التعديلات ومشاريع القوانين التي ستقوم باقتراحها مستقبلا.

الاثنين 28 مارس - 12:39

مصدر : nadorcity.com.