نجحت فرقة مكافحة العصابات بولاية الأمن بمدينة فاس، في تفكيك عصابة إجرامية تتكون من خمسة أشخاص، صباح أمس الأربعاء 23 مارس الجاري،
وقد تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات من إيقاف أفراد المشتبه فيهم، بفضل المعلومات والمعطيات الدقيقة التي قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وتتراوح أعمار الأشخاص المتهمين والذين تنشط بينهم سيدة، ما بين 30 و39 سنة تقريبا، حيث تم اعتقالهم للاشتباه في تورطهم في قضايا السرقة باستعمال سيارة.
وأفادت مجموعة من المصادر، على أن أفراد العصابة كانوا قد قاموا بسرقة العديد من الأشخاص تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وكانوا يستخدمون للقيام بذلك سيارة خفيفة.
وتمكنت السلطات المعنية من الوصول إلى هويات المشتبه فيهم واعتقالهم وهم في حالة تلبس، وذلك بناء على الأبحاث والتحريات التي قاموا بها، حيث تم إيقاف المعنيين وبحوزتهم سلاح أبيض وسيارة ذات ترقيم مزور.
وتم الحجز في منازل الموقوفين على هواتف محمولة وكاميرا رقمية، وكذلك على جهاز تلفاز، بالإضافة إلى مجموعة من أغشية الهواتف النقالة، حيث يرجح أن تكون هذه المحجوزات كان قد تم الحصول عليها من عمليات السرقة التي قاموا بها.
وقد تم إخضاع الموقوفين للحراسة النظرية، من أجل القيام بالبحث بإشراف من النيابة العامة التي يقع لها الاختصاص.
ويأتي هذا البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة من أجل تحديد ظروف وملابسات القضية، وبغية تحديد كذلك كل الأفعال الإجرامية التي نسبت للمشتبه فيهم.
الخميس 24 مارس - 17:51
وقد تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات من إيقاف أفراد المشتبه فيهم، بفضل المعلومات والمعطيات الدقيقة التي قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وتتراوح أعمار الأشخاص المتهمين والذين تنشط بينهم سيدة، ما بين 30 و39 سنة تقريبا، حيث تم اعتقالهم للاشتباه في تورطهم في قضايا السرقة باستعمال سيارة.
وأفادت مجموعة من المصادر، على أن أفراد العصابة كانوا قد قاموا بسرقة العديد من الأشخاص تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وكانوا يستخدمون للقيام بذلك سيارة خفيفة.
وتمكنت السلطات المعنية من الوصول إلى هويات المشتبه فيهم واعتقالهم وهم في حالة تلبس، وذلك بناء على الأبحاث والتحريات التي قاموا بها، حيث تم إيقاف المعنيين وبحوزتهم سلاح أبيض وسيارة ذات ترقيم مزور.
وتم الحجز في منازل الموقوفين على هواتف محمولة وكاميرا رقمية، وكذلك على جهاز تلفاز، بالإضافة إلى مجموعة من أغشية الهواتف النقالة، حيث يرجح أن تكون هذه المحجوزات كان قد تم الحصول عليها من عمليات السرقة التي قاموا بها.
وقد تم إخضاع الموقوفين للحراسة النظرية، من أجل القيام بالبحث بإشراف من النيابة العامة التي يقع لها الاختصاص.
ويأتي هذا البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة من أجل تحديد ظروف وملابسات القضية، وبغية تحديد كذلك كل الأفعال الإجرامية التي نسبت للمشتبه فيهم.
الخميس 24 مارس - 17:51
مصدر : nadorcity.com.