من المرتقب أن تصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى 79,3 مليار درهم هذه السنة، وذلك بعد مستوى استثنائي سجلته سنة 2021 بمبلغ 93,3 مليار درهم وفق توقعات بنك المغرب.
وفي بلاغ له بعد اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2022، أوضح البنك المركزي في المغرب بأنه ينتظر أن تعود تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بالتدريج إلى مستواها المسجل قبل الأزمة، لتبلغ 79,3 مليار درهم في 2022 و70,8 مليار درهم العام المقبل 2023، وذلك بعد المستوى الاستثنائي الذي سجلته سنة 2021 والذي وصل إلى 93,3 مليار درهم.
هذا، وتوقع بنك المغرب بأن "ترتفع الواردات بنسبة 14.9 في المائة خلال سنة 2022، ارتباطا بتزايد الفاتورة الطاقية والمشتريات من المنتجات الفلاحية والغذائية وسلع الاستهلاك، وفي سنة 2023، من المرتقب ألا يتجاوز الارتفاع 1,1 في المائة، ارتباطا على وجه الخصوص بالتراجع المتوقع في فاتورة الطاقة".
وموازاة مع ذلك، ينتظرُ تحسن الصادرات بنسبة 12,5 في المائة سنة 2022 وبـ 3,4 في المائة سنة 2023، وذلك مدعوم بتحسن صادرات صناعة السيارات وارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته خلال سنة 2022.
كما يرتقب حسب البلاغ، بأن تنتعش عائدات الأسفار بالتدريج، مع بقائها في مستويات متدنية مقارنة بما سجلته قبل الأزمة، لتنتقل من 34,3 مليار درهم في سنة 2021 إلى 47 مليار درهم في سنة 2022 وإلى 70,9 مليار درهم في سنة 2023.
من جهة أخرى، من المتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 5,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 بعد 2,6 في المائة في 2021، قبل أن يتراجع إلى 3,7 في المائة سنة 2023.
وكانت تحويلات أبناء الريف في المهجر قد حققت ارتفاعا استثنائيا حتى في عز الأزمة وعز الجائحة.
الاربعاء 23 مارس - 11:12
وفي بلاغ له بعد اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2022، أوضح البنك المركزي في المغرب بأنه ينتظر أن تعود تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بالتدريج إلى مستواها المسجل قبل الأزمة، لتبلغ 79,3 مليار درهم في 2022 و70,8 مليار درهم العام المقبل 2023، وذلك بعد المستوى الاستثنائي الذي سجلته سنة 2021 والذي وصل إلى 93,3 مليار درهم.
هذا، وتوقع بنك المغرب بأن "ترتفع الواردات بنسبة 14.9 في المائة خلال سنة 2022، ارتباطا بتزايد الفاتورة الطاقية والمشتريات من المنتجات الفلاحية والغذائية وسلع الاستهلاك، وفي سنة 2023، من المرتقب ألا يتجاوز الارتفاع 1,1 في المائة، ارتباطا على وجه الخصوص بالتراجع المتوقع في فاتورة الطاقة".
وموازاة مع ذلك، ينتظرُ تحسن الصادرات بنسبة 12,5 في المائة سنة 2022 وبـ 3,4 في المائة سنة 2023، وذلك مدعوم بتحسن صادرات صناعة السيارات وارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته خلال سنة 2022.
كما يرتقب حسب البلاغ، بأن تنتعش عائدات الأسفار بالتدريج، مع بقائها في مستويات متدنية مقارنة بما سجلته قبل الأزمة، لتنتقل من 34,3 مليار درهم في سنة 2021 إلى 47 مليار درهم في سنة 2022 وإلى 70,9 مليار درهم في سنة 2023.
من جهة أخرى، من المتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 5,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 بعد 2,6 في المائة في 2021، قبل أن يتراجع إلى 3,7 في المائة سنة 2023.
وكانت تحويلات أبناء الريف في المهجر قد حققت ارتفاعا استثنائيا حتى في عز الأزمة وعز الجائحة.
الاربعاء 23 مارس - 11:12
مصدر : nadorcity.com.