قال محمد بن شعبون، سفير المغرب في باريس ، أمس الإثنين 21 مارس، إن الاستراتيجية الوطنية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج تجعلهم فاعلين في تنمية المملكة بانخراط وأساليب عمل جديدة، لاسيما من خلال الاستثمار.
وأكد بن شعبون، خلال لقاء مع وفد من المنتخبين والموظفين الجهويين والمحليين من سوس-ماسة، يقوم حاليا بزيارة لفرنسا، أن المغرب، وفقا لدستور 2011، منح مغاربة العالم والأجانب المقيمين نفس الحريات الأساسية التي يتمتع بها المواطنون المغاربة.
وبالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لفائدة المغاربة المقيمين في الخارج، سلط السيد بن شعبون الضوء على الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي أتاحت للمملكة مكانة جديدة في مجال الهجرة في الفضاء الأورو-إفريقي، مبرزا أنها كانت وراء تنظيم المنتدى العالمي الـ 11 حول الهجرة والتنمية بمراكش في 7 دجنبر 2018، وإنشاء المرصد الإفريقي للهجرة، الذي تم افتتاحه في 18 دجنبر 2020 في الرباط.
وأبرز أنه تم تقديم تقرير صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة العادية الـ 35 للاتحاد الإفريقي، المنعقدة في فبراير الماضي بأديس أبابا، والذي أكد على أنه "يتعين العمل على أخذ المهاجرين في الاعتبار في ما يتعلق بالتنمية والجوائح والعدالة، وأن يكونوا مركز الثقل الحقيقي لسياسات الهجرة المسؤولة والمتضامنة، وذلك انسجاما مع الهدف الـ 23 لميثاق مراكش".
وأضاف الدبلوماسي المغربي أن المملكة لم تعد مجرد بلد عبور للهجرة بشكل عام وجنوب الصحراء بشكل خاص، بل بلدا مضيفا قام بملاءمة قوانينه وأنظمته للقيام بذلك، مبرزا أن الهجرة لم تعد تهم فقط التدفقات جنوب-شمال، ولكن تزداد هذه التدفقات أهمية جنوب-جنوب، وداخل إفريقيا كما يتضح ذلك من 27 مليون مهاجر داخل القارة الإفريقية.
وأوضح أن مشروع « إضفاء الطابع الإقليمي على سياسات الهجرة »، الذي يندرج في صلب زيارة الوفد المغربي إلى فرنسا، بعد زيارة مماثلة إلى بلجيكا، يعتزم من بين أهداف أخرى تقديم الدعم للجهات الفاعلة المحلية لتسهيل إضفاء البعد الإقليمي على هذه الاستراتيجيات الوطنية للهجرة بسوس-ماسة.
وسجل السيد بن شعبون أن الجهتين المعنيتين هما سوس-ماسة والجهة الشرقية، بوصفهما بوتقة الهجرة ومختبرات حقيقية لسياسات الهجرة، مؤكدا أن هذه المشاريع تسلط الضوء على العلاقة بين المجال الترابي والتنمية والاستثمارات والمهاجرين والتعاون الدولي والعلاقة بين الشبكات والأقاليم، واستقبال واندماج المهاجرين في المغرب.
وأشار إلى أن هذا التطور جاء بعد دينامية اللامركزية في المغرب، والتي مكنت من تحفيز فضاء لانبثاق فاعلين جدد، سواء من القطاع العام أو الخاص، مبرزا أن المستوى الجهوي والإقليمي يضطلع في الوقت الراهن بدور مركزي في التنمية المحلية، والتي تعززت بمساهمة المهاجرين من حيث التحويلات المالية وإسهام الكفاءات.
وبهذه المناسبة، قدم مدير المنظمة غير الحكومية « الهجرة والتنمية » عبد الرزاق الهجري، الخطوط الرئيسية لمشروع « إضفاء الطابع الإقليمي على الاستراتيجيات الوطنية حول الهجرة في سوس- ماسة، وهي جهة توجد في صلب الاهتمام الملكي، والتي يمكن أن تصبح قطبا اقتصاديا حقيقيا كما أكد ذلك جلالة الملك في خطابه في 6 نونبر 2019.
كما ذكر السيد الهجري بالجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب للنهوض بحقوق الإنسان والتزامه بالمواثيق الدولية في هذا المجال، مستحضرا مهام منظمته في مجال تعزيز حقوق الإنسان واندماج المهاجرين.
من جانبهم، أكد باقي المتدخلين، بمن فيهم محمد أودمين، نائب رئيس المجلس الإقليمي المسؤول عن التعاون اللامركزي والهجرة، أن منطقة سوس- ماسة تتوفر على استراتيجيتها الخاصة لتدبير قضية الهجرة.
وتوخت هذه الزيارة تبادل المعلومات والمعارف، والمهارات والخبرات، والحاجة إلى تعزيز القدرات من حيث الابتكار والتدبير في مجال الهجرة، بالنظر إلى التطور المتسارع للعديد من الأنظمة وعلى كلا الجانبين.
ويتألف الوفد المغربي من حوالي 20 منتخبا وموظفا يمثلون المجلس الجهوي لسوس-ماسة والولاية والأقاليم، بالإضافة إلى ممثلين عن وكالة التنمية البلجيكية، ومنظمة الهجرة والتنمية غير الحكومية.
الثلاثاء 22 مارس - 17:46
وأكد بن شعبون، خلال لقاء مع وفد من المنتخبين والموظفين الجهويين والمحليين من سوس-ماسة، يقوم حاليا بزيارة لفرنسا، أن المغرب، وفقا لدستور 2011، منح مغاربة العالم والأجانب المقيمين نفس الحريات الأساسية التي يتمتع بها المواطنون المغاربة.
وبالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لفائدة المغاربة المقيمين في الخارج، سلط السيد بن شعبون الضوء على الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي أتاحت للمملكة مكانة جديدة في مجال الهجرة في الفضاء الأورو-إفريقي، مبرزا أنها كانت وراء تنظيم المنتدى العالمي الـ 11 حول الهجرة والتنمية بمراكش في 7 دجنبر 2018، وإنشاء المرصد الإفريقي للهجرة، الذي تم افتتاحه في 18 دجنبر 2020 في الرباط.
وأبرز أنه تم تقديم تقرير صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة العادية الـ 35 للاتحاد الإفريقي، المنعقدة في فبراير الماضي بأديس أبابا، والذي أكد على أنه "يتعين العمل على أخذ المهاجرين في الاعتبار في ما يتعلق بالتنمية والجوائح والعدالة، وأن يكونوا مركز الثقل الحقيقي لسياسات الهجرة المسؤولة والمتضامنة، وذلك انسجاما مع الهدف الـ 23 لميثاق مراكش".
وأضاف الدبلوماسي المغربي أن المملكة لم تعد مجرد بلد عبور للهجرة بشكل عام وجنوب الصحراء بشكل خاص، بل بلدا مضيفا قام بملاءمة قوانينه وأنظمته للقيام بذلك، مبرزا أن الهجرة لم تعد تهم فقط التدفقات جنوب-شمال، ولكن تزداد هذه التدفقات أهمية جنوب-جنوب، وداخل إفريقيا كما يتضح ذلك من 27 مليون مهاجر داخل القارة الإفريقية.
وأوضح أن مشروع « إضفاء الطابع الإقليمي على سياسات الهجرة »، الذي يندرج في صلب زيارة الوفد المغربي إلى فرنسا، بعد زيارة مماثلة إلى بلجيكا، يعتزم من بين أهداف أخرى تقديم الدعم للجهات الفاعلة المحلية لتسهيل إضفاء البعد الإقليمي على هذه الاستراتيجيات الوطنية للهجرة بسوس-ماسة.
وسجل السيد بن شعبون أن الجهتين المعنيتين هما سوس-ماسة والجهة الشرقية، بوصفهما بوتقة الهجرة ومختبرات حقيقية لسياسات الهجرة، مؤكدا أن هذه المشاريع تسلط الضوء على العلاقة بين المجال الترابي والتنمية والاستثمارات والمهاجرين والتعاون الدولي والعلاقة بين الشبكات والأقاليم، واستقبال واندماج المهاجرين في المغرب.
وأشار إلى أن هذا التطور جاء بعد دينامية اللامركزية في المغرب، والتي مكنت من تحفيز فضاء لانبثاق فاعلين جدد، سواء من القطاع العام أو الخاص، مبرزا أن المستوى الجهوي والإقليمي يضطلع في الوقت الراهن بدور مركزي في التنمية المحلية، والتي تعززت بمساهمة المهاجرين من حيث التحويلات المالية وإسهام الكفاءات.
وبهذه المناسبة، قدم مدير المنظمة غير الحكومية « الهجرة والتنمية » عبد الرزاق الهجري، الخطوط الرئيسية لمشروع « إضفاء الطابع الإقليمي على الاستراتيجيات الوطنية حول الهجرة في سوس- ماسة، وهي جهة توجد في صلب الاهتمام الملكي، والتي يمكن أن تصبح قطبا اقتصاديا حقيقيا كما أكد ذلك جلالة الملك في خطابه في 6 نونبر 2019.
كما ذكر السيد الهجري بالجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب للنهوض بحقوق الإنسان والتزامه بالمواثيق الدولية في هذا المجال، مستحضرا مهام منظمته في مجال تعزيز حقوق الإنسان واندماج المهاجرين.
من جانبهم، أكد باقي المتدخلين، بمن فيهم محمد أودمين، نائب رئيس المجلس الإقليمي المسؤول عن التعاون اللامركزي والهجرة، أن منطقة سوس- ماسة تتوفر على استراتيجيتها الخاصة لتدبير قضية الهجرة.
وتوخت هذه الزيارة تبادل المعلومات والمعارف، والمهارات والخبرات، والحاجة إلى تعزيز القدرات من حيث الابتكار والتدبير في مجال الهجرة، بالنظر إلى التطور المتسارع للعديد من الأنظمة وعلى كلا الجانبين.
ويتألف الوفد المغربي من حوالي 20 منتخبا وموظفا يمثلون المجلس الجهوي لسوس-ماسة والولاية والأقاليم، بالإضافة إلى ممثلين عن وكالة التنمية البلجيكية، ومنظمة الهجرة والتنمية غير الحكومية.
الثلاثاء 22 مارس - 17:46
مصدر : nadorcity.com.