توصل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور، بشكاية أخرى من متضرر، حول استيلاء شركة عقارية على ملكه فجأة، باستصداره لوثيقة امتلاك مزورة، تنسب لها حق تملك الأرض التي ورثها عن والده.
وفي الشكاية التي توصلت "ناظورسيتي" بنسخة منها، يقول المشتكي بأن رسوم شراء عدلية مزورة ظهرت فجأة لدى المشتكى به، المنعش العقاري الذي استحوذ على أرضه، لينشأ بها رسما عقاريا لنفس الملك، بمواصفاته ومساحته وأرقام وثائقه.
وطالب المسمى صـ.أ الوكيل العام بزجر شبكة قامت بتزوير محرر رسمي واستعملته من أجل السطو على ملك الغير، ومتابعة كل المتورطين في استصداره، ليكونوا عبرة لمن سولت له نفسه القيام بنفس الفعل الإجرامي.
وكانت تحقيقات أشرف عليها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور قد كشفت عن تلاعبات كثيرة، ما عجل بإصدار أوامر بعقل 03 عقارات في ملكية منعش عقاري بالمدينة.
وأفادت مصادر مطلعة آنذاك بأن تعليمات وجهتها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، لفرقة الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث في القضية بعدما استنتجت توافر عناصر تكوينية لجريمة تزوير شابت مسطرة امتلاك وتحفيظ مساحات ارضية وانشاء رسومها العقارية واحتمال تورط شبكة في تزوير وثائق ادارية وأوراق ومحررات رسمية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أنه وعلى ضوء ذلك تم الاستماع إلى أربعة عدول في محاضر رسمية، كما وجهت تعليمات للضابطة القضائية لكشف خيوط التلاعبات والوصول إلى كافة المتورطين وتحديد الأفعال المنسوبة إليهم وإلى مشاركيهم المفترضين في المصالح الادارية والمهنية ذات الصلة.
وكشفت معطيات البحث الأولي أيضا عن وجود تلاعبات وتدخل أطراف متعددة لتسهيل عملية التزوير، وهو ما عجل بتفعيل تدبير وصف بغير المسبوق لكونه يتخذ لأول مرة.
وتمثل هذا التدبير في عقل العقارات على الرغم من عدم تلقي شكايات من متضررين مباشرين لتحصينها من أي تصرف الى حين البت في الدعوى العمومية المتعلقة بالتزوير أو الاستيلاء، إلى جانب اصدار تعليمات فورية بسحب جوازات سفر المشتبه فيهم واغلاق الحدود في وجههم.
وتواصل الضابطة القضائية المكلفة التنسيق الدائم مع النيابة العامة لتلقي تعليماتها الضرورية أثناء مراحل البحث والتحقيق لكشف خبايا الملف المذكور، قبل رفع تقارير مفصلة ومحاضر استماع يتم على ضوئها ترتيب الآثار القانونية المناسبة في حق كل المتورطين في هذه القضية.
وفي الوقت الذي ينتظر الرأي العام المحلي أن تسفر هذه التحقيقات الكشف عن تفاصيل الأسلوب الذي اتبعته عناصر الشبكة في تزوير الرسوم العقارية موضوع البحث الجنائي أو محررات رسمية وإدارية أخرى واستعمالها والإدلاء ببيانات كاذبة من غير المستبعد ان يجر التحقيق العديد من الأسماء المعروفة بالمنطقة الى المتابعة القضائية.
ويتخوف الكثير من المتتبعين بالناظور أن يتمكن أحد المنعشين العقاريين المعروفين من التمويه ولعب دور الضحية، خصوصا أنه يتبجح بكون لديه نفوذ ومعارف على أعلى مستوى، إلا ان المتتبعين عبروا عن ارتياحهم وثقتهم في القضاء ونزاهته من أجل الذهاب في التحقيق إلى أبعد حد وكشف المستور، خصوصا أن المعنيين بالأمر تسببوا في أضرار كثيرة ولهم عدد من السوابق في مثل هذه الأعمال.
وكانت التحريات الأولية، قد كشفت عن وجود وثائق مزورة عبارة عن عقد بيع عرفي وهمي أنجز أخيرا للاستيلاء على قطعة أرضية محفظة تعود ملكيتها لشخص توفي سنة 1986. وقد تم تسجيل القطعة المذكورة في اسم شركة عقارية بعد حصول مالكها على العقد العرفي لدى مكتب أحد العدول بالناظور.
السبت 19 مارس - 20:11
وفي الشكاية التي توصلت "ناظورسيتي" بنسخة منها، يقول المشتكي بأن رسوم شراء عدلية مزورة ظهرت فجأة لدى المشتكى به، المنعش العقاري الذي استحوذ على أرضه، لينشأ بها رسما عقاريا لنفس الملك، بمواصفاته ومساحته وأرقام وثائقه.
وطالب المسمى صـ.أ الوكيل العام بزجر شبكة قامت بتزوير محرر رسمي واستعملته من أجل السطو على ملك الغير، ومتابعة كل المتورطين في استصداره، ليكونوا عبرة لمن سولت له نفسه القيام بنفس الفعل الإجرامي.
وكانت تحقيقات أشرف عليها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور قد كشفت عن تلاعبات كثيرة، ما عجل بإصدار أوامر بعقل 03 عقارات في ملكية منعش عقاري بالمدينة.
وأفادت مصادر مطلعة آنذاك بأن تعليمات وجهتها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، لفرقة الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث في القضية بعدما استنتجت توافر عناصر تكوينية لجريمة تزوير شابت مسطرة امتلاك وتحفيظ مساحات ارضية وانشاء رسومها العقارية واحتمال تورط شبكة في تزوير وثائق ادارية وأوراق ومحررات رسمية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أنه وعلى ضوء ذلك تم الاستماع إلى أربعة عدول في محاضر رسمية، كما وجهت تعليمات للضابطة القضائية لكشف خيوط التلاعبات والوصول إلى كافة المتورطين وتحديد الأفعال المنسوبة إليهم وإلى مشاركيهم المفترضين في المصالح الادارية والمهنية ذات الصلة.
وكشفت معطيات البحث الأولي أيضا عن وجود تلاعبات وتدخل أطراف متعددة لتسهيل عملية التزوير، وهو ما عجل بتفعيل تدبير وصف بغير المسبوق لكونه يتخذ لأول مرة.
وتمثل هذا التدبير في عقل العقارات على الرغم من عدم تلقي شكايات من متضررين مباشرين لتحصينها من أي تصرف الى حين البت في الدعوى العمومية المتعلقة بالتزوير أو الاستيلاء، إلى جانب اصدار تعليمات فورية بسحب جوازات سفر المشتبه فيهم واغلاق الحدود في وجههم.
وتواصل الضابطة القضائية المكلفة التنسيق الدائم مع النيابة العامة لتلقي تعليماتها الضرورية أثناء مراحل البحث والتحقيق لكشف خبايا الملف المذكور، قبل رفع تقارير مفصلة ومحاضر استماع يتم على ضوئها ترتيب الآثار القانونية المناسبة في حق كل المتورطين في هذه القضية.
وفي الوقت الذي ينتظر الرأي العام المحلي أن تسفر هذه التحقيقات الكشف عن تفاصيل الأسلوب الذي اتبعته عناصر الشبكة في تزوير الرسوم العقارية موضوع البحث الجنائي أو محررات رسمية وإدارية أخرى واستعمالها والإدلاء ببيانات كاذبة من غير المستبعد ان يجر التحقيق العديد من الأسماء المعروفة بالمنطقة الى المتابعة القضائية.
ويتخوف الكثير من المتتبعين بالناظور أن يتمكن أحد المنعشين العقاريين المعروفين من التمويه ولعب دور الضحية، خصوصا أنه يتبجح بكون لديه نفوذ ومعارف على أعلى مستوى، إلا ان المتتبعين عبروا عن ارتياحهم وثقتهم في القضاء ونزاهته من أجل الذهاب في التحقيق إلى أبعد حد وكشف المستور، خصوصا أن المعنيين بالأمر تسببوا في أضرار كثيرة ولهم عدد من السوابق في مثل هذه الأعمال.
وكانت التحريات الأولية، قد كشفت عن وجود وثائق مزورة عبارة عن عقد بيع عرفي وهمي أنجز أخيرا للاستيلاء على قطعة أرضية محفظة تعود ملكيتها لشخص توفي سنة 1986. وقد تم تسجيل القطعة المذكورة في اسم شركة عقارية بعد حصول مالكها على العقد العرفي لدى مكتب أحد العدول بالناظور.
السبت 19 مارس - 20:11
مصدر : nadorcity.com.