نظم الأطر والتقنيون بشركة "سامير" للصناعة والتكرير، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مدخل إدارة الشركة، زوال يوم أمس الخميس 17 مارس الجاري.
وأكد المكتب النقابي الموحد بشركة "سامير"، ضمن بلاغ اطلعت ناظور سيتي على نسخة منه، على أن تنفيذ الوقفة جاء بناء على الغموض الذي يكتنف مستقبل الشركة المعنية، ونظرا للمصير المجهول لحقوق المأجورين بالمصفاة المغربية.
وتابع المصدر، أنه تم تعليق مجموعة من الحقوق المكتوبة في الاتفاقية الجماعية، حيث تم إيقاف صرف بعض مكونات الأجور وأداء الاشتراكات في صناديق التقاعد.
وطالب المحتجون في الوقفة بتوضيح مصير الشركة، كما طالبوا بضرورة العمل على صرف كل الأجور وكذا الاشتراكات في صناديق التقاعد التي تم تعليقها منذ النطق بالتصفية القضائية على الشركة المعنية.
المصدر ذاته، أفاد بأنه ينتظر أن تكون هناك وقفات احتجاجية أخرى، مبرزا أنه سوف تتم مواصلة تنفيذ الخطوات النضالية التي تم تسطيرها في البرنامج النضالي.
وقام المكتب النقابي الموحد بشركة "سامير"، بتحميل سنديك التصفية القضائية مسؤولية زعزعة المناخ الاجتماعي السليم بالشركة.
واستنكر المكتب السابق، محاولة سنديك التصفية القضائية التنكر لدور المأجورين في السهر على حماية الأصول والمحافظة على مصالح الشركة والدائنين.
جدير ذكره، أن قضية شركة "سامير" تعود إلى سنة 2016 حينما تم الحكم عليها بالتصفية القضائية بعد توقفها في غشت 2015، ليصدر سنة 2017 أمرا قضائيا من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتفويت أصول الشركة.
الجمعة 18 مارس - 20:41
وأكد المكتب النقابي الموحد بشركة "سامير"، ضمن بلاغ اطلعت ناظور سيتي على نسخة منه، على أن تنفيذ الوقفة جاء بناء على الغموض الذي يكتنف مستقبل الشركة المعنية، ونظرا للمصير المجهول لحقوق المأجورين بالمصفاة المغربية.
وتابع المصدر، أنه تم تعليق مجموعة من الحقوق المكتوبة في الاتفاقية الجماعية، حيث تم إيقاف صرف بعض مكونات الأجور وأداء الاشتراكات في صناديق التقاعد.
وطالب المحتجون في الوقفة بتوضيح مصير الشركة، كما طالبوا بضرورة العمل على صرف كل الأجور وكذا الاشتراكات في صناديق التقاعد التي تم تعليقها منذ النطق بالتصفية القضائية على الشركة المعنية.
المصدر ذاته، أفاد بأنه ينتظر أن تكون هناك وقفات احتجاجية أخرى، مبرزا أنه سوف تتم مواصلة تنفيذ الخطوات النضالية التي تم تسطيرها في البرنامج النضالي.
وقام المكتب النقابي الموحد بشركة "سامير"، بتحميل سنديك التصفية القضائية مسؤولية زعزعة المناخ الاجتماعي السليم بالشركة.
واستنكر المكتب السابق، محاولة سنديك التصفية القضائية التنكر لدور المأجورين في السهر على حماية الأصول والمحافظة على مصالح الشركة والدائنين.
جدير ذكره، أن قضية شركة "سامير" تعود إلى سنة 2016 حينما تم الحكم عليها بالتصفية القضائية بعد توقفها في غشت 2015، ليصدر سنة 2017 أمرا قضائيا من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتفويت أصول الشركة.
الجمعة 18 مارس - 20:41
مصدر : nadorcity.com.