أطلقت الحكومة المغربية يوم أمس الثلاثاء 15 مارس 2022 برنامج فرصة، وهو المشروع الذي تهدف من خلاله الحكومة إلى تشجيع الشباب على العمل المقاولاتي.
ويأتي هذا البرنامج، نظرا للصعوبات التي تواجه الشباب فيما يتعلق بالوصول إلى مصادر التمويل، والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا.
كما قامت الحكومة بإطلاق برنامج فرصة بالنظر إلى الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، ذلك أن الحكومة المغربية تعتبر تشجيع العمل المقاولاتي وخلق فرص الشغل من بين أولويات برنامجها.
ويستهدف برنامج فرصة جميع الشباب الذين يزيد سنهم عن 18 عاما، ممن يحملون أفكارا أو مشاريعا مقاولاتية.
كما أن هذا المشروع يأتي للاستجابة للتوجيهات الملكية التي تتعلق بتشجيع الاستثمار وكذلك بالتشغيل، وبشكل خاص بين الشباب.
ويهدف برنامج فرصة إلى مواكبة وتمويل الشباب الحاملين لأفكار أو مشاريع مقاولاتية، حيث يأتي هذا المشروع الحكومي ليكمل مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية، وليتكامل مع المنظومة المعمول بها.
كما يهدف البرنامج أيضا إلى مواكبة 10000 شخص من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد حيث سيخصص لهذا البرنامج غلافا ماليا يقدر ب 1,25 مليار درهم لسنة 2022، مع الحرص على ضمان مبادئ المساواة الجهوية وكذا بين الجنسين.
وسيتم احتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف، من خلال حشد البنيات المحتضنة على مستوى الجهة، كما ستشمل المواكبة تكوينا في التعلم الإلكتروني لكافة المشاريع المنتقاة.
وتم وضع نظام حكامة لقيادة ومواكبة تنفيذ هذا البرنامج، والذي يتشكل من لجنة استشارية يرأسها رئيس الحكومة، ولجنة قيادة وطنية ولجان تتبع جهوية وإقليمية.
الاربعاء 16 مارس - 11:53
ويأتي هذا البرنامج، نظرا للصعوبات التي تواجه الشباب فيما يتعلق بالوصول إلى مصادر التمويل، والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا.
كما قامت الحكومة بإطلاق برنامج فرصة بالنظر إلى الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، ذلك أن الحكومة المغربية تعتبر تشجيع العمل المقاولاتي وخلق فرص الشغل من بين أولويات برنامجها.
ويستهدف برنامج فرصة جميع الشباب الذين يزيد سنهم عن 18 عاما، ممن يحملون أفكارا أو مشاريعا مقاولاتية.
كما أن هذا المشروع يأتي للاستجابة للتوجيهات الملكية التي تتعلق بتشجيع الاستثمار وكذلك بالتشغيل، وبشكل خاص بين الشباب.
ويهدف برنامج فرصة إلى مواكبة وتمويل الشباب الحاملين لأفكار أو مشاريع مقاولاتية، حيث يأتي هذا المشروع الحكومي ليكمل مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية، وليتكامل مع المنظومة المعمول بها.
كما يهدف البرنامج أيضا إلى مواكبة 10000 شخص من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد حيث سيخصص لهذا البرنامج غلافا ماليا يقدر ب 1,25 مليار درهم لسنة 2022، مع الحرص على ضمان مبادئ المساواة الجهوية وكذا بين الجنسين.
وسيتم احتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف، من خلال حشد البنيات المحتضنة على مستوى الجهة، كما ستشمل المواكبة تكوينا في التعلم الإلكتروني لكافة المشاريع المنتقاة.
وتم وضع نظام حكامة لقيادة ومواكبة تنفيذ هذا البرنامج، والذي يتشكل من لجنة استشارية يرأسها رئيس الحكومة، ولجنة قيادة وطنية ولجان تتبع جهوية وإقليمية.
الاربعاء 16 مارس - 11:53
مصدر : nadorcity.com.