أعلنت وسائل إعلام إسبانية، أن السلطات المغربية استجابت لنظريتها الإسبانية، وذلك من أجل الحصول على معلومات تهم الأوضاع الاجتماعية العائلية للقاصرين غير المرفقين والمتواجدين بمدينة سبتة المحتلة.
وقالت صحيفة "إل راديو" الإسبانية، إن المحطة العامة للهجرة والحدود، توصلت بتقارير عن الوضعية الاجتماعية لـ 75 فردا، من أصل أكثر من 700 شخصا من الأطفال القاصرين.
وأضافت، أن مصادر أمنية كشفت عن أن هذه التقارير فردية، كما حددها التشريع الإسباني، ومكتملة تماما، غير أنه "من غير المعروف ما إن كانت ستغطي متطلبات اللوائح التي سيتم تطبيقها ومكتب المدعي العام للأحداث".
وأشارت إلى أن الوفد الحكومي والسلطة التنفيذية في سبتة، ليس لديها سجل لأي شيء مع المغرب، الذي تجنب دائما أي معاملة إدارية رسمية، بما في ذلك الطلبات القضائية المتعلقة بالمدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتي، لأنها تعتبر أنهما محتلتان من قبل إسبانيا.
وكان نحو 10 آلاف شخص، قد تمكنوا، شهر مارس من العام الماضي، من الدخول إلى مدينة سبتة المحتلة، ومن بينهم عدد كبير من الأطفال القاصرين، قبل أن السلطات في إعادتهم بالتنسيق مع نظيرتها المغربية شهر غشت، الماضي.
غير أن المحكمة أوقفت العملية، لغاية التحقق مما إذا كانت تمثل خرقا للقانون المعمول به، وهو ما تأكد لاحقا بإصدار القضاء لقرار يدين الخطوة، ويطالب بإرجاع من تمت إعادتهم.
وحسب الصحيفة ذاتها، فان الوفد الحكومي بمدينة سبتة المحتلة، قرر التوجه إلى محكمة العدل العليا في الأندلس، من أجل استئناف الأحكام التي تلزم بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة ما لا يقل عن 14 شخصا تم طردهم".
وأوضحت، أنه يتعين قبل الشروع في أي خطوة رسمية، أن يكون لدى الوفد تقرير عن الظروف الأسرية لكل قاصر في بلده الأصلي.
الاثنين 14 مارس - 23:11
وقالت صحيفة "إل راديو" الإسبانية، إن المحطة العامة للهجرة والحدود، توصلت بتقارير عن الوضعية الاجتماعية لـ 75 فردا، من أصل أكثر من 700 شخصا من الأطفال القاصرين.
وأضافت، أن مصادر أمنية كشفت عن أن هذه التقارير فردية، كما حددها التشريع الإسباني، ومكتملة تماما، غير أنه "من غير المعروف ما إن كانت ستغطي متطلبات اللوائح التي سيتم تطبيقها ومكتب المدعي العام للأحداث".
وأشارت إلى أن الوفد الحكومي والسلطة التنفيذية في سبتة، ليس لديها سجل لأي شيء مع المغرب، الذي تجنب دائما أي معاملة إدارية رسمية، بما في ذلك الطلبات القضائية المتعلقة بالمدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتي، لأنها تعتبر أنهما محتلتان من قبل إسبانيا.
وكان نحو 10 آلاف شخص، قد تمكنوا، شهر مارس من العام الماضي، من الدخول إلى مدينة سبتة المحتلة، ومن بينهم عدد كبير من الأطفال القاصرين، قبل أن السلطات في إعادتهم بالتنسيق مع نظيرتها المغربية شهر غشت، الماضي.
غير أن المحكمة أوقفت العملية، لغاية التحقق مما إذا كانت تمثل خرقا للقانون المعمول به، وهو ما تأكد لاحقا بإصدار القضاء لقرار يدين الخطوة، ويطالب بإرجاع من تمت إعادتهم.
وحسب الصحيفة ذاتها، فان الوفد الحكومي بمدينة سبتة المحتلة، قرر التوجه إلى محكمة العدل العليا في الأندلس، من أجل استئناف الأحكام التي تلزم بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة ما لا يقل عن 14 شخصا تم طردهم".
وأوضحت، أنه يتعين قبل الشروع في أي خطوة رسمية، أن يكون لدى الوفد تقرير عن الظروف الأسرية لكل قاصر في بلده الأصلي.
الاثنين 14 مارس - 23:11
مصدر : nadorcity.com.