صنف المغرب في تقرير أممي لسنة 2021 كأكبر منتج ومصدر لمادة الكيف، حيث استطاع هذا الأخيرأن يزيح أفغانستان التي كانت تعد من أكبر منتجي القنب الهندي من الصدارة.
وتأتي أفغانستان بعد المغرب، ذلك أن التقرير أشار إلى أنه تتم زراعة نبتة القنب في 155 مقاطعة من مقاطعات هذه الدولة.
وأكد التقرير الذي أصدرته الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام 2021، على أن المغرب مازال يشكل المصدر الخارجي الرئيسي لـ”راتنج القنب” الذي يبلغ الاتحاد الأوروبي.
وحسب نفس المصدر، فإن مادة القنب الهندي تعتبر من بين المخدرات الأكثر شعبية في الاتحاد الأوروبي.
وتحول تهريب القنب الهندي إلى أوروبا من التهريب عن طريق البر إلى التهريب البحري.
كما استطاعت زراعة القنب غير المشروعة في أوروبا الحفاظ على مستوياتها التي كانت قبل الجائحة.
التقرير ذاته، أكد على أن القنب يعد من أكثر المخدرات التي يتم تهريبها داخل إفريقيا، كما أنه يهرب إلى أوروبا كذلك.
ويتاجر بالقنب بشكل كبير في شمال إفريقيا، خاصة "راتنج القنب"، ذلك أن المغرب سبق أن قام بالتبليغ عن ضبطه لأكثر من 450 طن من القنب خلال سنة.
وكان مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس 3 مارس الجاري، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، صادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وأوضحت الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال تطبيق القانون المذكور، الذي أعدته وزارة الداخلية بتنسيق تام مع القطاعات الوزارية المعنية، فحدد الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات)، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.
وأضاف المصدر نفسه، أنه في سياق تشجيع الاستثمار في هذا المجال، يَعْهَدُ هذا المشروع إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي مُواكبةَ طالبي الرخص وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها، طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر، وذلك بتنسيق تام مع كل المتدخلين المعنيين، كما ينص على إحداث لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء رأيها فيها، يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله وتتكون من ممثلي القطاعات المعنية.
كما ينص مشروع المرسوم أيضا على إلزام أصحاب الرخص بموافاة الوكالة بتقارير شهرية حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، وكذا وضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، علاوة على جرد مادي سنوي لهذه النبتة ومنتجاتها، وذلك سعيا من الحكومة إلى تفادي أيِّ تحويل للقنب الهندي المقنن إلى أغراض غير مشروعة.
ويُؤَهِّل مشروع المرسوم السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والفلاحة، والصحة، والتجارة والصناعة، حسب الحالة، لإصدار القرارات المتعلقة بتحديد محتوى ملفات طلبات الرخص الخاصة بكافة الأنشطة المتعلقة بالزراعة والإنتاج والتحويل والتصنيع والنقل والتصدير، وكذا استيراد المنتجات والبذور والشتائل، ورخص إنشاء المشاتل، وكيفيات منحها.
القرارات ذاتها، تشمل أيضا تحديد نسبة رباعي “هيدروكانابينول”، ونماذج السجلات وكيفيات مسكها من لدن الوكالة وأصحاب الرخص، وشروط وكيفيات اعتماد البذور والشتائل، ونماذج عقود بيع المحاصيل ومحضر تسليمها، ومحضر إتلاف فائض الإنتاج.
ويشمل أيضا القرار نفسه، تحديد رمز خاص يثبت أن منتج القنب الهندي تم الحصول عليه وفقا لأحكام القانون رقم 13.21 المشار إليه آنفا، علاوة على تحديد كيفيات التصريح، داخل الآجال القانونية، بالأضرار أو هلاك محاصيل القنب الهندي نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي.
الاثنين 14 مارس - 17:50
وتأتي أفغانستان بعد المغرب، ذلك أن التقرير أشار إلى أنه تتم زراعة نبتة القنب في 155 مقاطعة من مقاطعات هذه الدولة.
وأكد التقرير الذي أصدرته الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام 2021، على أن المغرب مازال يشكل المصدر الخارجي الرئيسي لـ”راتنج القنب” الذي يبلغ الاتحاد الأوروبي.
وحسب نفس المصدر، فإن مادة القنب الهندي تعتبر من بين المخدرات الأكثر شعبية في الاتحاد الأوروبي.
وتحول تهريب القنب الهندي إلى أوروبا من التهريب عن طريق البر إلى التهريب البحري.
كما استطاعت زراعة القنب غير المشروعة في أوروبا الحفاظ على مستوياتها التي كانت قبل الجائحة.
التقرير ذاته، أكد على أن القنب يعد من أكثر المخدرات التي يتم تهريبها داخل إفريقيا، كما أنه يهرب إلى أوروبا كذلك.
ويتاجر بالقنب بشكل كبير في شمال إفريقيا، خاصة "راتنج القنب"، ذلك أن المغرب سبق أن قام بالتبليغ عن ضبطه لأكثر من 450 طن من القنب خلال سنة.
وكان مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس 3 مارس الجاري، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، صادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وأوضحت الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال تطبيق القانون المذكور، الذي أعدته وزارة الداخلية بتنسيق تام مع القطاعات الوزارية المعنية، فحدد الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات)، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.
وأضاف المصدر نفسه، أنه في سياق تشجيع الاستثمار في هذا المجال، يَعْهَدُ هذا المشروع إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي مُواكبةَ طالبي الرخص وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها، طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر، وذلك بتنسيق تام مع كل المتدخلين المعنيين، كما ينص على إحداث لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء رأيها فيها، يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله وتتكون من ممثلي القطاعات المعنية.
كما ينص مشروع المرسوم أيضا على إلزام أصحاب الرخص بموافاة الوكالة بتقارير شهرية حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، وكذا وضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، علاوة على جرد مادي سنوي لهذه النبتة ومنتجاتها، وذلك سعيا من الحكومة إلى تفادي أيِّ تحويل للقنب الهندي المقنن إلى أغراض غير مشروعة.
ويُؤَهِّل مشروع المرسوم السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والفلاحة، والصحة، والتجارة والصناعة، حسب الحالة، لإصدار القرارات المتعلقة بتحديد محتوى ملفات طلبات الرخص الخاصة بكافة الأنشطة المتعلقة بالزراعة والإنتاج والتحويل والتصنيع والنقل والتصدير، وكذا استيراد المنتجات والبذور والشتائل، ورخص إنشاء المشاتل، وكيفيات منحها.
القرارات ذاتها، تشمل أيضا تحديد نسبة رباعي “هيدروكانابينول”، ونماذج السجلات وكيفيات مسكها من لدن الوكالة وأصحاب الرخص، وشروط وكيفيات اعتماد البذور والشتائل، ونماذج عقود بيع المحاصيل ومحضر تسليمها، ومحضر إتلاف فائض الإنتاج.
ويشمل أيضا القرار نفسه، تحديد رمز خاص يثبت أن منتج القنب الهندي تم الحصول عليه وفقا لأحكام القانون رقم 13.21 المشار إليه آنفا، علاوة على تحديد كيفيات التصريح، داخل الآجال القانونية، بالأضرار أو هلاك محاصيل القنب الهندي نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي.
الاثنين 14 مارس - 17:50
مصدر : nadorcity.com.