أصدرت الجامعة الوطنية للتعليم بلاغا يوم أمس الجمعة 11 مارس 2022 بعد عقدها لمجلس وطني استثنائي باعتماد تقنية التواصل عن بعد، وذلك في إطار التفاعل العاجل مع الأحكام التي صدرت ضد عدد من الأساتذة عقب الإنزال الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد خلال الأسبوع المنصرم.
ونددت الجامعة الوطنية للتعليم في البلاغ الذي اطلعت ناظور سيتي على نسخة منه، بما أسمته حملات الاعتداء والتنكيل، وكذا بالاعتقالات والمحاكمات التي طالت نساء ورجال التعليم.
كما استنكرت الجامعة المذكورة، الأحكام الصادرة ضدهم، مطالبة بإسقاطها ورفع كل المتابعات، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب.
واعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم ما وصفته بالعدوان، استخفافا بكرامة نساء ورجال التعليم كافة، ومسا خطيرا بصورة الوطن، مضيفة، أن ذلك فيه تبخيس مقصود وفقا لتعبيرها، للتعليم العمومي والخدمة العمومية.
وشددت الجامعة، على أن أزمة التعليم بالمغرب هي أزمة بنيوية عامة، حيث حذرت في البلاغ السابق من استخدام ذريعة آثار جائحة كورونا وتداعيات التطاحنات بين القوى الكبرى ومخلفات الجفاف لتسويغ التراجعات والتنصل من الالتزامات.
نفس البلاغ، أكد على أن الجامعة الوطنية للتعليم نددت في مجلسها الوطني الاستثنائي، بالتماطل في حل المشاكل، كما تستنكر قمع الاحتجاجات .
وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم بوقف المتابعات القضائية، كما دعت الشغيلة التعليمية إلى خوض إضراب وطني عام من أجل الدفاع عن كرامة نساء ورجال التعليم، وذلك يومي الخميس والجمعة 17 و 18 من مارس الجاري، مصحوبا بتنظيم وقفات أمام المديريات الإقليمية أو الأكاديميات يوم الجمعة 18 مارس، على الساعة الحادية عشرة صباحا، وبأشكال احتجاجية في إطار أسبوع غضب انطلاقا من الإثنين المقبل إلى يوم السبت 19 مارس من هذه السنة.
للإشارة، فقد أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، خلال هذا الأسبوع أحكاما بالسجن النافذ والموقوف التنفيذ في حق ما لا يقل عن 40 أستاذا وأستاذة، أدينوا بتهم العصيان والتجمهر غير المسلح بدون ترخيص وإهانة القوات العمومية والمساس بشرفهم أثناء أداء وظيفتهم.
السبت 12 مارس - 20:57
ونددت الجامعة الوطنية للتعليم في البلاغ الذي اطلعت ناظور سيتي على نسخة منه، بما أسمته حملات الاعتداء والتنكيل، وكذا بالاعتقالات والمحاكمات التي طالت نساء ورجال التعليم.
كما استنكرت الجامعة المذكورة، الأحكام الصادرة ضدهم، مطالبة بإسقاطها ورفع كل المتابعات، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب.
واعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم ما وصفته بالعدوان، استخفافا بكرامة نساء ورجال التعليم كافة، ومسا خطيرا بصورة الوطن، مضيفة، أن ذلك فيه تبخيس مقصود وفقا لتعبيرها، للتعليم العمومي والخدمة العمومية.
وشددت الجامعة، على أن أزمة التعليم بالمغرب هي أزمة بنيوية عامة، حيث حذرت في البلاغ السابق من استخدام ذريعة آثار جائحة كورونا وتداعيات التطاحنات بين القوى الكبرى ومخلفات الجفاف لتسويغ التراجعات والتنصل من الالتزامات.
نفس البلاغ، أكد على أن الجامعة الوطنية للتعليم نددت في مجلسها الوطني الاستثنائي، بالتماطل في حل المشاكل، كما تستنكر قمع الاحتجاجات .
وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم بوقف المتابعات القضائية، كما دعت الشغيلة التعليمية إلى خوض إضراب وطني عام من أجل الدفاع عن كرامة نساء ورجال التعليم، وذلك يومي الخميس والجمعة 17 و 18 من مارس الجاري، مصحوبا بتنظيم وقفات أمام المديريات الإقليمية أو الأكاديميات يوم الجمعة 18 مارس، على الساعة الحادية عشرة صباحا، وبأشكال احتجاجية في إطار أسبوع غضب انطلاقا من الإثنين المقبل إلى يوم السبت 19 مارس من هذه السنة.
للإشارة، فقد أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، خلال هذا الأسبوع أحكاما بالسجن النافذ والموقوف التنفيذ في حق ما لا يقل عن 40 أستاذا وأستاذة، أدينوا بتهم العصيان والتجمهر غير المسلح بدون ترخيص وإهانة القوات العمومية والمساس بشرفهم أثناء أداء وظيفتهم.
السبت 12 مارس - 20:57
مصدر : nadorcity.com.