نظمت التنسيقية الإقليمية للأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد، بمشاركة هيئات نقابية أخرى، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالناظور، للاحتجاج على محاكمة ما لا يقل عن 40 إطارا تابعا للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إثر مشاركتهم في مسيرة عرفتها العاصمة الرباط يوم الأربعاء الماضي.
واستنكر المحتجون المتابعات القضائية التي لقحت زملاءهم، داعين السلطات الحكومية إلى اللجوء للحوار كحل منطقي لإنهاء مشكل الأساتذة المتعاقدين وابتكار آلية إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، عوض الاعتماد على القمع والمحاكم لكبح نضالات المحتجين منذ أزيد من 4 سنوات.
واعتبر محتجون، أن محاكمة الأساتذة أمام ابتدائية الرباط، لن تمكن السلطات من إيقاف نضالات التنسيقية الوطنية وفروعها الجهوية والإقليمية، مؤكدين عزمهم على مواصلة الدفاع عن حقوقهم إلى غاية تحقيق كل المكاسب المرجوة ومن أبرزها الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وتأتي هذه الوقفة، تزامنا وإصدار المحكمة الابتدائية بالرباط، أحكاما بالسجن النافذ والموقوف التنفيذ في حق ما لا يقل عن 40 أستاذا وأستاذة، أدينوا بتهم العصيان والتجمهر غير المسلح بدون ترخيص وإهانة القوات العمومية والمساس بشرفهم أثناء أداء وظيفتهم.
وهكذا، فقد قضت الهيئة نفسها، بسجن أستاذة لثلاثة أشهر نافذة، فيما تم توزيع عقوبات السجن موقوف التنفيذ لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، على ما لا يقل عن 40 أخرين من الأساتذة الذين جرى توقيفهم الأسبوع الماضي في الرباط.
ومددت تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إضرابها لأربعة أيام اضافية انطلقت من يوم الثلاثاء، إلى غاية يوم الخميس 10 مارس الجاري، وذلك احتجاجا على قمع احتجاجاتها وتوقيف مجموعة من أعضائها من طرف الشرطة وإحالتهم على المحاكم.
إلى ذلك، تعتزم الجهة نفسها والتي ينضوي تحت لوائها أطر الاكاديميات المحتجين منذ 2018 لإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، خوض إضراب آخر عن العمل في الفترة الممتدة من 21 إلى 23 مارس، مصحوبا بوقفات جهوية وإقليمية.
الخميس 10 مارس - 14:57
واستنكر المحتجون المتابعات القضائية التي لقحت زملاءهم، داعين السلطات الحكومية إلى اللجوء للحوار كحل منطقي لإنهاء مشكل الأساتذة المتعاقدين وابتكار آلية إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، عوض الاعتماد على القمع والمحاكم لكبح نضالات المحتجين منذ أزيد من 4 سنوات.
واعتبر محتجون، أن محاكمة الأساتذة أمام ابتدائية الرباط، لن تمكن السلطات من إيقاف نضالات التنسيقية الوطنية وفروعها الجهوية والإقليمية، مؤكدين عزمهم على مواصلة الدفاع عن حقوقهم إلى غاية تحقيق كل المكاسب المرجوة ومن أبرزها الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وتأتي هذه الوقفة، تزامنا وإصدار المحكمة الابتدائية بالرباط، أحكاما بالسجن النافذ والموقوف التنفيذ في حق ما لا يقل عن 40 أستاذا وأستاذة، أدينوا بتهم العصيان والتجمهر غير المسلح بدون ترخيص وإهانة القوات العمومية والمساس بشرفهم أثناء أداء وظيفتهم.
وهكذا، فقد قضت الهيئة نفسها، بسجن أستاذة لثلاثة أشهر نافذة، فيما تم توزيع عقوبات السجن موقوف التنفيذ لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، على ما لا يقل عن 40 أخرين من الأساتذة الذين جرى توقيفهم الأسبوع الماضي في الرباط.
ومددت تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إضرابها لأربعة أيام اضافية انطلقت من يوم الثلاثاء، إلى غاية يوم الخميس 10 مارس الجاري، وذلك احتجاجا على قمع احتجاجاتها وتوقيف مجموعة من أعضائها من طرف الشرطة وإحالتهم على المحاكم.
إلى ذلك، تعتزم الجهة نفسها والتي ينضوي تحت لوائها أطر الاكاديميات المحتجين منذ 2018 لإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، خوض إضراب آخر عن العمل في الفترة الممتدة من 21 إلى 23 مارس، مصحوبا بوقفات جهوية وإقليمية.
الخميس 10 مارس - 14:57
مصدر : nadorcity.com.