قوانين جديدة تثير قلق المسلمين وطالبي اللجوء في بريطانيا

قوانين جديدة تثير قلق المسلمين وطالبي اللجوء في بريطانيا
قررت الحكومة البريطانية إدخال تعديلات وصفت بالمخيفة لطالبي اللجوء والمسلمين على “قانون الجنسية والحدود”.

ووفق تقارير إعلامية، فإن القانون الجديد يتضمن نصوصا “غير مسبوقة” من بينها منح وزارة الداخلية البريطانية صلاحية سحب الجنسية من أي شخص، حتى من دون إخباره بالأمر.

ويثير هذا القانون مخاوف كثيرة لدى المواطنين البريطانيين من الأقليات؛ مما جعل مجلس مسلمي بريطانيا، إضافة إلى تجمع السيخ البريطانيين لإعلان تنظيم سلسلة من الوقفات أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية؛ رفضا لهذا القانون.

وكما يستهدف القانون ذاته أيضا طالبي اللجوء القادمين إلى بريطانيا، حيث ظهرت مؤشرات عديدة تبين أن الحصول على اللجوء في بريطانيا لن يكون بالأمر السهل.

وقد نجحت حكومة بوريس جونسون في تمرير مشروع القانون في مجلس العموم بعد أن صوّت لصالحه 298 نائبا مقابل معارضة 231 صوتا، ليمر إلى مجلس اللوردات للتصويت عليه، وبعدها يصبح ساري المفعول خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويعد أهم تغيير في قانون الجنسية والحدود هو منح الصلاحيات لوزارة الداخلية بسحب الجنسية من أي مواطن بريطاني ظهر لها أنه يشكل خطرا على الأمن القومي للبلاد، ويحق للوزارة أن تسحب الجنسية من دون أن تخبر المعني بذلك.

أما التغييرات الأخرى تتعلق بطلبات اللجوء، إذ إن القانون سيمنع الأشخاص الذين وصلوا للبلاد بطريقة غير قانونية من الحصول على طلب اللجوء.

كما يسمح القانون الجديد باستخدام سياسة “الإعادة من البحر”؛ أي السماح لقوات مراقبة السواحل بإجبار قوارب المهاجرين على العودة من حيث أتت.

ويمهد القانون في صبغته الجديدة لتطبيق نظام نقل طالبي اللجوء إلى مراكز إيواء خارج البلاد إلى حين البت في طلبات لجوئهم، ويمكّن من وضع طالبي اللجوء في جزر نائية أو دول أفريقية من دون دخول بريطانيا، حتى إذا تم رفض طلب اللجوء تتم إعادتهم لدولهم، وفق تعبير الجزيرة نت.

وأكثر ما يثير مخاوف الأقليات البريطانية هو السماح لوزارة الداخلية بسحب الجنسية من دون إخبار صاحبها، وهو ما جعل عددا من الحقوقيين يتخوفون من وصف “مواطنين من الدرجة الثانية”.

وتُجمع أكثر من 20 مؤسسة وهيئة مدنية وحقوقية من المسلمين والسيخ وغيرها من الأقليات على رفض هذا البند في القانون، مؤكدين أنه لن يتم تطبيقه على البريطانيين البيض لأنه ليست لديهم جنسية أو أصول أجنبية.

في المقابل، فإن المواطنين البريطانيين من الأصول الأجنبية يمكن سحب الجنسية منهم، لأنهم يحملون جنسية بلد آخر، ذلك أن القانون الدولي يمنع على أي دولة ترك أي مواطن من دون جنسية.

وأوضحت تقارير إعلامية أنه بالرغم من كون إجراء سحب الجنسية معقدا من الناحية القانونية، إلا ان هذا لم يمنع من سحبها من عشرات الأشخاص على مر السنين.

الجمعة 14 يناير - 23:47
مصدر : nadorcity.com.