الصحة العالمية تنظر اليوم في إنهاء حالة الطوارئ

الصحة العالمية تنظر اليوم في إنهاء حالة الطوارئ
تنظر منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس 13 يناير الجاري، في مسألة تمديد حالة الطوارئ العالمية في مجال الصحة العامة المفروضة منذحوالي عامين بسبب انتشار جائحة (كوفيد-19).

وقد ذكرت وسائل إعلام أجنبية أن منظمة الصحة ستنظر في هذا الأمر بمساعدة لجنة مكونة من خبراء مستقلين، وستصدر توصياتها بحلول المساء.

وأضافت ذات المصادر إنه سواء أوصت بإعلان انتهاء حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا أم لا، فلن تكون هناك سوى تداعيات عملية قليلة.

وأضافت المصادر ذاتها، إلى أنه يشعر العديد من الخبراء بالقلق من أن إنهاء ذلك يمكن أن يرسل إشارة خاطئة.

ومن جعتها، قالت خبيرة فيروس كورونا في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، “إن هذا الفيروس في طريقه إلى أن يصبح متوطنا، لكننا لم نصل إلى ذلك بعد”.

وكانت مجموعة العدالة الاجتماعية قد قاترحت مشروع قانون يتعلق بتعديل القانون بمرسوم المتعلق بـ”سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها”.

واعتبرت المجموعة التي وضعت المشروع أنه “إذ كانت الطبيعة الاستعجالية والفجائية التي حكمت اتخاذ هذا المرسوم بقانون مبررة ومتفهمة في وقت لم تكن السلطات العمومية تتوفر على ما يكفي من المعلومات والمعطيات للتعامل مع الجائحة، ولاستشراف أفقها المستقبلي، فقد حان الوقت الآن لتصحيح حالة التفويض التشريعي المطلق الذي منحه البرلمان للسلطة التنفيذية للتشريع في مجال الحقوق والحريات والعقوبات والآجال، بما لها من خصيصة تتعلق بالنظام العام”.

كما اعتبر الموقعون على مقترح القانون المذكور، في المذكرة التقديمية لذات المشروع، أنه “لا يستقيم أن تشرع السلطة التنظيمية، بناء على التفويض التشريعي، دون أفق زمني محدد”، وفق صياغة الوثيقة.

وتقترح مجموعة العدالة الاجتماعية منح المؤسسة البرلمانية صلاحية تمديد سريان حالة الطوارئ الصحية، على أن يتم ذلك بقانون إذا تجاوزت مدة سريانها 6 أشهر.

كما تقترح ذات المجموعة عرض المراسيم المتخذة بناء على قانون حالة الطوارئ الصحية، والمخالفة لنصوص تشريعية نافذة، على البرلمانيين قصد المصادقة عليها خلال أول دورة تشريعية.

ويسمح مرسوم الطوارئ الصحية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة، على الصعيد الوطني، حسب ما يتلاءم مع المعطيات المتعلقة بالوضعية الوبائية.

كما يخول الإجراء نفسه، الذي يهمه القانون 63.20، الولاة والعمال صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ الصحة العامة على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة؛ أو أكثر.

الخميس 13 يناير - 14:30
مصدر : nadorcity.com.