صادقت لجنة السير والجولان، بجماعة الناظور، اليوم الأربعاء 12 يناير الجاري، على تسع نقط حددتها لتثبيت "رادارات ذكية" من أجل المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير على الطرق داخل المدار الحضري للمدينة.
وجاء ذلك، بناء على طلب تقدمت به الشركة المكلفة، من أجل استصدار ترخيص إداري لشغل الملك العام الجماعي مؤقتا لغرض إقامة أجهزة المراقبة الآلية لمخالفات قانوني السير على الطرق داخل مدار المدينة بشوارع المدرجة باللوائح المرفقة بقرار وزير النقل واللوجستيك، بتحديد الأماكن التي تقام فيها "الرادارات الذكية" داخل وخارج التجمعات الحضرية، وكذلك وضع علامات التشوير الطرقي العمودي الدالة على تواجد الأجهزة السالف ذكرها.
وحددت اللجنة، أماكن الرادارات المذكورة، في شارع محمد الزرقطوني على مستوى حي شعالة، حيث سيتم تثبيت رادارين آليين، الأول قبالة زنقة البحر الأحمر في اتجاه وسط المدينة، والثاني في تقاطع زنقة بحر المونش في اتجاه شارع الريف الكبير.
كما حددت اللجنة، مكانا ثانيا، على مستوى الطريق الوطنية رقم 610، بحي أولاد بوطيب في اتجاه أزغنغان، حيث سيتم تثبيت رادار واحد في نقطة التقاطع مع زنقة 102.
وستقيم الشركة المكلفة بالمشروع، الرادارات المتبقية، في شوارع البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من تقاطعه مع شارع المسيرة في اتجاه شارع الأمير سيدي محمد، و بشارع المسيرة في اتجاه وسط المدينة.
وبشارع الريف الكبير، صادقت اللجنة على إقامة رادارين، الأول قبل نقطة التقاطع مع شارع بين بويفرور في اتجاه الطريق الوطنية رقم 19، والثاني بعد نقطة التقاطع مع شارع آيث شيشار في اتجاه بحيرة مارتشيكا.
وسيقام رادار تاسع، بشارع الأمير سيدي محمد في اتجاه شارع الجيش الملكي، على مستوى نقطة التقاطع مع زنقة موسكو.
وتم إلغاء، رادار اقترحت الشركة إقامته على الطريق الوطنية رقم 19 بحي ترقاع في اتجاه وسط المدينة بالقرب من المحجز الجماعي السابق، وذلك لأن الطريق الوطنية رقم 19 لم تدرج في اللائحة المخصصة لوضع الأجهزة الآلية لمراقبة مخالفات السر على الطرق داخل التجمعات العمرانية المرفقة بقرار وزير النقل واللوجيستيك.
كما تم استثناء، شارع الحسن الأول المدرج باللائحة المخصصة لوضع الأجهزة الآلية لمراقبة مخالفات السير على الطرق داخل التجمعات العمرانية المرفقة بقرار وزير النقل واللوجيستيك من طرف الشركة المعنية.
الاربعاء 12 يناير - 17:42
وجاء ذلك، بناء على طلب تقدمت به الشركة المكلفة، من أجل استصدار ترخيص إداري لشغل الملك العام الجماعي مؤقتا لغرض إقامة أجهزة المراقبة الآلية لمخالفات قانوني السير على الطرق داخل مدار المدينة بشوارع المدرجة باللوائح المرفقة بقرار وزير النقل واللوجستيك، بتحديد الأماكن التي تقام فيها "الرادارات الذكية" داخل وخارج التجمعات الحضرية، وكذلك وضع علامات التشوير الطرقي العمودي الدالة على تواجد الأجهزة السالف ذكرها.
وحددت اللجنة، أماكن الرادارات المذكورة، في شارع محمد الزرقطوني على مستوى حي شعالة، حيث سيتم تثبيت رادارين آليين، الأول قبالة زنقة البحر الأحمر في اتجاه وسط المدينة، والثاني في تقاطع زنقة بحر المونش في اتجاه شارع الريف الكبير.
كما حددت اللجنة، مكانا ثانيا، على مستوى الطريق الوطنية رقم 610، بحي أولاد بوطيب في اتجاه أزغنغان، حيث سيتم تثبيت رادار واحد في نقطة التقاطع مع زنقة 102.
وستقيم الشركة المكلفة بالمشروع، الرادارات المتبقية، في شوارع البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من تقاطعه مع شارع المسيرة في اتجاه شارع الأمير سيدي محمد، و بشارع المسيرة في اتجاه وسط المدينة.
وبشارع الريف الكبير، صادقت اللجنة على إقامة رادارين، الأول قبل نقطة التقاطع مع شارع بين بويفرور في اتجاه الطريق الوطنية رقم 19، والثاني بعد نقطة التقاطع مع شارع آيث شيشار في اتجاه بحيرة مارتشيكا.
وسيقام رادار تاسع، بشارع الأمير سيدي محمد في اتجاه شارع الجيش الملكي، على مستوى نقطة التقاطع مع زنقة موسكو.
وتم إلغاء، رادار اقترحت الشركة إقامته على الطريق الوطنية رقم 19 بحي ترقاع في اتجاه وسط المدينة بالقرب من المحجز الجماعي السابق، وذلك لأن الطريق الوطنية رقم 19 لم تدرج في اللائحة المخصصة لوضع الأجهزة الآلية لمراقبة مخالفات السر على الطرق داخل التجمعات العمرانية المرفقة بقرار وزير النقل واللوجيستيك.
كما تم استثناء، شارع الحسن الأول المدرج باللائحة المخصصة لوضع الأجهزة الآلية لمراقبة مخالفات السير على الطرق داخل التجمعات العمرانية المرفقة بقرار وزير النقل واللوجيستيك من طرف الشركة المعنية.
الاربعاء 12 يناير - 17:42
مصدر : nadorcity.com.