قضت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بإدانة دركي برتبة مساعد ب 15 سنة سجنا نافذة، لتسببه في مصرع شاب، ابريل الماضي، بحاجز للمراقبة بمدخل مدينة مولاي بوسلهام.
وذكرت مصادر مطلعة، أن الدركي المدان بالسجن النافذ، كان قد رشق الشاب الهالك بعلامة تشوير بلاستيكية، بغرض إجباره على التوقف، هو ما أدى إلى وفاته، جراء الاصابات التي تعرض لها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الهالك كان على متن دراجة نارية رفقة صديقه، وأنه تعرض لإصابات خطيرة في الرأس وهو ما أدى وفاته أسابيع بعد تعرضه للحادثة.
وحسب المصادر ذاتها، فانه مباشرة بعد الواقعة، دخلت القيادة العليا للدرك الملكي على خط الأبحاث الإدارية والتقنية، فيما أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة تعليماته للفرقة الوطنية للدرك الملكي بإجراء بحث قضائي في الموضوع.
وكما وزعت المحكمة ذاتها، أحكاما بالسجن النافذ على ثلاثة دركيين، تابعين لسرية سوق أربعاء الغرب، على خلفية تسببهم في وفاة شاب عند حاجز أمني بمدخل الطريق السيار المؤدي إلى جماعة مولاي بوسلهام بإقليم القنيطرة.
وفي الوقت الذي أدانت فيه محكمة الاستئناف بالقنطيرة، الدركي ب 15 سنة نافذا، أصدرت حكما بسنتين حبسا نافذا في حق زميليه الدركيين، أحدهما رئيس الدورية، اللذين كانا بمعيته وقت وقوع الحادث بحاجز المراقبة الذي كانت تشرف عليه كوكبة الدراجين التي كانت تضم العناصر المدانة.
وتابعت المحكمة نائب قائد الكوكبة المحكوم بالحبس النافذ لسنتين من أجل تقديم معطيات مغلوطة إلى النيابة العامة تكيف الحادث على أنه حادثة سير عادية وتتستر على مرافقه الدركي المتهم الرئيسي برشق الضحية الذي كان بالمقعد الخلفي لدراجة نارية بقالب بلاستيكي تسبب في مصرعه بعد أسابيع على وقوع هذا الإعتداء.
وكانت الواقعة، قد حدثت يوم 18 أبريل الماضي، حينما حاول دركي إجبار الضحية على التوقف بضربه بشكل مفاجئ بقضيب بعلامة تشوير بلاستيكية أثناء مروره مساء اليوم نفسه على متن دراجة نارية رفقة صديقه من حاجز للتفتيش بـ”مولاي بوسلهام”، مما تسبب في سقوطه أرضا وتعرضه على إثر ذلك لإصابات خطيرة في الرأس.
الاحد 9 يناير - 14:26
وذكرت مصادر مطلعة، أن الدركي المدان بالسجن النافذ، كان قد رشق الشاب الهالك بعلامة تشوير بلاستيكية، بغرض إجباره على التوقف، هو ما أدى إلى وفاته، جراء الاصابات التي تعرض لها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الهالك كان على متن دراجة نارية رفقة صديقه، وأنه تعرض لإصابات خطيرة في الرأس وهو ما أدى وفاته أسابيع بعد تعرضه للحادثة.
وحسب المصادر ذاتها، فانه مباشرة بعد الواقعة، دخلت القيادة العليا للدرك الملكي على خط الأبحاث الإدارية والتقنية، فيما أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة تعليماته للفرقة الوطنية للدرك الملكي بإجراء بحث قضائي في الموضوع.
وكما وزعت المحكمة ذاتها، أحكاما بالسجن النافذ على ثلاثة دركيين، تابعين لسرية سوق أربعاء الغرب، على خلفية تسببهم في وفاة شاب عند حاجز أمني بمدخل الطريق السيار المؤدي إلى جماعة مولاي بوسلهام بإقليم القنيطرة.
وفي الوقت الذي أدانت فيه محكمة الاستئناف بالقنطيرة، الدركي ب 15 سنة نافذا، أصدرت حكما بسنتين حبسا نافذا في حق زميليه الدركيين، أحدهما رئيس الدورية، اللذين كانا بمعيته وقت وقوع الحادث بحاجز المراقبة الذي كانت تشرف عليه كوكبة الدراجين التي كانت تضم العناصر المدانة.
وتابعت المحكمة نائب قائد الكوكبة المحكوم بالحبس النافذ لسنتين من أجل تقديم معطيات مغلوطة إلى النيابة العامة تكيف الحادث على أنه حادثة سير عادية وتتستر على مرافقه الدركي المتهم الرئيسي برشق الضحية الذي كان بالمقعد الخلفي لدراجة نارية بقالب بلاستيكي تسبب في مصرعه بعد أسابيع على وقوع هذا الإعتداء.
وكانت الواقعة، قد حدثت يوم 18 أبريل الماضي، حينما حاول دركي إجبار الضحية على التوقف بضربه بشكل مفاجئ بقضيب بعلامة تشوير بلاستيكية أثناء مروره مساء اليوم نفسه على متن دراجة نارية رفقة صديقه من حاجز للتفتيش بـ”مولاي بوسلهام”، مما تسبب في سقوطه أرضا وتعرضه على إثر ذلك لإصابات خطيرة في الرأس.
الاحد 9 يناير - 14:26
مصدر : nadorcity.com.