قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن فتح حدود المملكة المُغلقة بسبب جائحة فيروس كورونا، رهين بتحسن الوضعية الوبائية.
ويظهر أن الحكومة لم تحسم، لحد الآن، حول ما إن كانت الحدود ستُفتح بعد 31 يناير أم سيستمر إغلاقها، إذا قال بايتاس جوابا على سؤال بهذا الخصوص: “يوم تتحسن الوضعية الوبائية سوف تُفتح الحدود”.Advertisement
وأضاف: “موضوع فتح الحدود ليس قرارا سهلا، بل يتم بناء على استقراء دقيق للمؤشرات، داخليا وخارجيا، ولكن نتمنى ألا تطول الموجة الحالية، وإذا انتهت فسوف تقابلها الإجراءات الملائمة”.
وعلى مستوى الوضع الوبائي داخل المملكة، ذهب المسؤول الحكومة ذاته إلى القول إن “الوضعية الوبائية ليست مُطمْئنة، إذ كنا نسجل مئة حالة في اليوم، واليوم ارتفع عدد الإصابات، وهناك حالات وصلت إلى الإنعاش أغلبها من غير الملقحين، أو الملقحين بالجرعتين ولم يلقحوا بالجرعة الثالثة”.
وناشد الناطق الرسمي باسم الحكومة المواطنين بالإقبال على عملية التلقيح ضد كورونا، قائلا: “عملية التلقيح هي الحل الوحيد، لأن إمكانية وصول الحالات الملقحة إلى الإنعاش ضئيلة جدا”، مشيرا إلى ارتفاع عدد المقبلين على التلقيح إلى 70 ألف شخص يوميا.
وبخصوص احتمال إغلاق المدارس واعتماد التعليم عن بعد، بعد تسجيل بؤر وبائية في بعض المؤسسات التعليمية، قال بايتاس “لا يمكن أن تكون الوضيعة في حالها حاليا ونغلق المدارس”، معتبرا أن المقاربة التي تشتغل بها الحكومة ووزارة التربية الوطنية “مفيدة، حيث يتم تطويق بؤر الفيروس في إطار قانون الطوارئ الذي يخول للمسؤولين الترابيين اتخاذ الإجراءات الملائمة”.
وبخصوص إنقاذ القطاع السياحي، قال بايتاس إن هذا الموضوع من المواضيع التي تتابعها الحكومة، “ولكن في ظل فيروس كورونا يصعب التنبؤ بتطوراتها، لا سيما وأن هناك متحورات جديدة”، مشيرا إلى أن الحكومة والقطاع الوزاري الوصي يواصلان الحوار مع الفاعلين في هذا الميدان.
وفي ما يتعلق بموضوع التحرش الجنسي في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، قال بايتاس إن السلطة التنفيذية لا يمكن أن تتدخل في عمل السلطة القضائية، احتراما لاستقلاليتها، مشيرا إلى أن عمل الحكومة يقف عند حدود بعث لجان للتحقيق عبر القطاع الحكومي المعني، “وإذا كان الموضوع يكتسي طابعا جنحيا أو جنائيا فإن الأمر يُسند إلى القضاء ولا يمكن التدخل في عمله”.
وتوقف بايتاس عند الانفراج في العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وألمانيا، قائلا إن المملكة “تلقت بارتياح الإشارات الإيجابية والإعلان الإيجابي للحكومة الألمانية، وهناك خطوات في اتجاه تقوية العلاقات بين البلدين”.
وارتباطا بعلاقات المغرب مع الخارج، قال بايتاس جوابا على سؤال حول موقف الحكومة من تسليم الناشط الإيغوري إدريس حسن إلى الصين، إن المغرب “يحترم بشكل دقيق المساطر القانونية، بما في ذلك الطعون التي تتيحها، ويحترم كذلك الالتزامات والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها”.
6 يناير 2022
ويظهر أن الحكومة لم تحسم، لحد الآن، حول ما إن كانت الحدود ستُفتح بعد 31 يناير أم سيستمر إغلاقها، إذا قال بايتاس جوابا على سؤال بهذا الخصوص: “يوم تتحسن الوضعية الوبائية سوف تُفتح الحدود”.Advertisement
وأضاف: “موضوع فتح الحدود ليس قرارا سهلا، بل يتم بناء على استقراء دقيق للمؤشرات، داخليا وخارجيا، ولكن نتمنى ألا تطول الموجة الحالية، وإذا انتهت فسوف تقابلها الإجراءات الملائمة”.
وعلى مستوى الوضع الوبائي داخل المملكة، ذهب المسؤول الحكومة ذاته إلى القول إن “الوضعية الوبائية ليست مُطمْئنة، إذ كنا نسجل مئة حالة في اليوم، واليوم ارتفع عدد الإصابات، وهناك حالات وصلت إلى الإنعاش أغلبها من غير الملقحين، أو الملقحين بالجرعتين ولم يلقحوا بالجرعة الثالثة”.
وناشد الناطق الرسمي باسم الحكومة المواطنين بالإقبال على عملية التلقيح ضد كورونا، قائلا: “عملية التلقيح هي الحل الوحيد، لأن إمكانية وصول الحالات الملقحة إلى الإنعاش ضئيلة جدا”، مشيرا إلى ارتفاع عدد المقبلين على التلقيح إلى 70 ألف شخص يوميا.
وبخصوص احتمال إغلاق المدارس واعتماد التعليم عن بعد، بعد تسجيل بؤر وبائية في بعض المؤسسات التعليمية، قال بايتاس “لا يمكن أن تكون الوضيعة في حالها حاليا ونغلق المدارس”، معتبرا أن المقاربة التي تشتغل بها الحكومة ووزارة التربية الوطنية “مفيدة، حيث يتم تطويق بؤر الفيروس في إطار قانون الطوارئ الذي يخول للمسؤولين الترابيين اتخاذ الإجراءات الملائمة”.
وبخصوص إنقاذ القطاع السياحي، قال بايتاس إن هذا الموضوع من المواضيع التي تتابعها الحكومة، “ولكن في ظل فيروس كورونا يصعب التنبؤ بتطوراتها، لا سيما وأن هناك متحورات جديدة”، مشيرا إلى أن الحكومة والقطاع الوزاري الوصي يواصلان الحوار مع الفاعلين في هذا الميدان.
وفي ما يتعلق بموضوع التحرش الجنسي في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، قال بايتاس إن السلطة التنفيذية لا يمكن أن تتدخل في عمل السلطة القضائية، احتراما لاستقلاليتها، مشيرا إلى أن عمل الحكومة يقف عند حدود بعث لجان للتحقيق عبر القطاع الحكومي المعني، “وإذا كان الموضوع يكتسي طابعا جنحيا أو جنائيا فإن الأمر يُسند إلى القضاء ولا يمكن التدخل في عمله”.
وتوقف بايتاس عند الانفراج في العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وألمانيا، قائلا إن المملكة “تلقت بارتياح الإشارات الإيجابية والإعلان الإيجابي للحكومة الألمانية، وهناك خطوات في اتجاه تقوية العلاقات بين البلدين”.
وارتباطا بعلاقات المغرب مع الخارج، قال بايتاس جوابا على سؤال حول موقف الحكومة من تسليم الناشط الإيغوري إدريس حسن إلى الصين، إن المغرب “يحترم بشكل دقيق المساطر القانونية، بما في ذلك الطعون التي تتيحها، ويحترم كذلك الالتزامات والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها”.
6 يناير 2022
مصدر : ariffino.net.